105 شرکت دولتی منحل می‌شوند

به گزارش مهر، غلامرضا حیدری کرد زنگنه صبح یکشنبه در نشست پایش و پیگیری اصل 44 قانون اساسی در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: حجم واگذاریهای صورت گرفته در سال گذشته 112 هزار و 753 میلیارد ریال بوده که از این رقم 3 هزار و 700 میلیارد تومان به بخش خصوصی واگذار شده است.

مدیرعامل سازمان خصوصی سازی افزود: در این میان، در سال گذشته 65 شرکت واگذار شده است. از این تعداد، 57 شرکت به بخش خصوصی واگذار شده که عمدتا به صورت شرکتهای کوچک بوده است.

کرد زنگنه تصریح کرد: همچنین حدود 40 هزار میلیارد ریال بابت رد دیون و 35 هزار میلیارد ریال بابت سهام عدالت واگذار شده است.

به گفته وی، با بررسی و انتخاب 28 شرکت به عنوان پایلوت که از سال 80 به بعد واگذار شده اند، مشخص شده است که شاخص 24 شرکت رشد کرده و به طور میانگین اشتغال در آنها 10 درصد افزایش یافته است، این درحالی است که به طور میانگین سهم سرمایه گذاریهای این شرکتها 10 درصد افزایش داشته است.

کرد زنگنه گفت: بررسی این تعداد شرکت نشانگر رشد 450 درصدی سودآوریها است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: قرار است در 4 ماهه ابتدای سال 88 حدود 28 شرکت را واگذار کنیم، ضمن اینکه در مجموع 809 شرکت در بانک سازمان خصوصی سازی برای واگذاری موجود است  که از این رقم 357 شرکت خارج از صف هستند و باید واگذار شوند.

کرد زنگنه گفت: همچنین 105 شرکت نیز باید منحل شوند که بسیاری از آنها صورت جلسه انحلال دارند و 41 شرکت نیز در حال گذراندن پروسه ادغام هستند. 256 شرکت نیز گروه 2 و صدر اصل چهل و چهاری هستند که باید تا سال 93 واگذار شوند.

وی عنوان کرد: 50 شرکت نیز باید حاکمیتی و تحت اختیار دولت باقی بمانند که در این صورت در مجموع 357 شرکت باید به صورت 100 درصد تا پایان امسال واگذار شوند.

مدیرعامل سازمان خصوصی سازی گفت: 3 میلیارد دلار خط اعتباری ارزی جدید برای بخش خصوصی پیش بینی شده و برای فروش طرحهای نیمه تمام نیز مبالغی در نظر گرفته شده است .

آیین نامه معاملات دولتی ضد خصوصی سازی است

او در پاسخ به برخی انتقادات مطرح شده از سوی بخش خصوصی به عملکرد سازمان خصوصی سازی گفت: شما هیچگاه نباید فرد را جدا از سیستمی که در آن کار می کند ببینید. بنابراین، وقتی وی را محاکمه می کنید ابتدا باید بررسی کنید که در چه سیستمی کار می کند.

کرد زنگنه افزود: هیچگاه ضدیتی با بخش خصوصی نداشته ام و همواره در راستای حمایت از این بخش گام برداشته ام، این درحالی است که به تفکر دولتی نیز هیچگونه اعتقادی ندارم.
وی با اشاره به اثرات مثبت واگذاری شرکت پتروشیمی رازی به سرمایه گذاران ترکیه ای، تصریح کرد: سرمایه گذاران خارجی با مشکلاتی برای واگذاری شرکت ها مواجه می شوند و در بورس ادعا می شود که این امر برای حاکمیت کشور مضر است.

مدیرعامل سازمان خصوصی سازی با اشاره به 17 بند قانون بودجه برای حمایت از بخش خصوصی گفت: واگذاری بخشی از وظیفه ما است و باید در جهت توانمندسازی بخش خصوصی تلاش کنیم و این حمایت از سوی سازمان خصوصی سازی از فولاد خوزستان و شرکت هپکو نیز صورت گرفت.

وی با انتقاد از آیین نامه معاملات دولتی تصریح کرد: این آیین نامه ضد خصوصی سازی است به گونه ای که امتیازات زیادی برای خریدار شرکت های دولتی قایل شده است در حالی که باید اولویت به بخش خصوصی داده شود.

کرد زنگنه با تاکید بر واگذاری بانکها و بیمه های کشور برای تسریع روند خصوصی سازی در کشور خواستار همکاری دولت و انعقاد قرارداد با شرکت های پیمانکاری واگذار شده به بخش خصوصی شد.

وی امسال را سالی طلایی برای بخش خصوصی دانست و گفت: اگر واگذاری ها امسال طبق برنامه انجام شود 70 تا 80درصد از دارایی های دولت به بخش خصوصی واگذار می شوند که اتفاقاً از شرکت های خوب و سودآور دولتی هستند.

مدیرعامل سازمان خصوصی سازی با تاکید بر لزوم تغییر نگرش در اقتصاد کشور گفت: بخش خصوصی نمی تواند با صندوق های مالی و نهادهای شبه دولتی در واگذاری ها رقابت سهلی داشته باشد.