فرصتی برای بازگشت به زندگی

خودش می‌گوید از بد روزگار به این حال افتاده اما شاکی مدعی است او مزاحم دخترش شده و حالا با زندگی پشت میله‌های زندان، دارد تقاص پس می‌دهد. معلوم نیست کدامشان راست می‌گویند، ولی معلوم است قاضی حرف مرد را قبول نکرده و زندان را تاوان او کرده است. دلش خیلی پر است. از این‌که چرا قصد راهنمایی دختر بچه را داشته و حالا با آبروریزی توان سر بالا گرفتن جلوی خانواده را ندارد. می‌گوید خیلی آدم‌های دیگر نیز مثل او عمری را در حبس می‌گذرانند و صدای بی‌گناهی آنها به گوش کسی نمی‌رسد. می‌گوید مردی در اتاق اوست که به خاطر درگیری ناخواسته با دامادش، فک او را شکسته و حالا به جای داماد او جور زندان را می‌کشد. او تعریف می‌کند که یکی دیگر از زندانیان این بند نیز بدون آن‌که عمدی در کار باشد، عصبانی شده و با مشت ضربه‌ای به صورت مردی دیگر زده و حالا به خاطر این خبط باید در زندان باشد و چیز‌هایی را که نمی‌دانسته یاد بگیرد. او یک دوست دیگر هم دارد که به خاطر کلاهبرداری یکی از اعضای خانواده‌اش از او، دچار عسر و حرج شده و خود نیز بدهکار دیگران است. می‌گوید حال و روز او آنقدر ناراحت‌کننده است که کسی حتی جرات دلداری دادن به او را ندارد؛ چرا که کوچک‌ترین تلنگری او را منفجر می‌کند.

اما او راست می‌گوید. سال‌هاست که عده‌ای گناهکار خرد و ریز به خاطر جرمی کوچک روانه زندان می‌شوند و با قاتلان و کلاهبرداران حرفه‌ای هم‌بند می‌‌شوند. در کشور ما قانون مجازات اسلامی به گونه‌ای تنظیم شده که بیشتر مجازات‌ها تاوان حبس دارد، ولی امروز دیگر همه قبول دارند که زندان راه خوبی برای تاوان پس دادن نیست. شاید برای همین است که رئیس قوه قضائیه بارها اعلام کرده زندان برای نگهداری اشرار و متخلفانی است که جامعه از آزاد بودنشان رنج می‌برد. به اعتقاد او، کیفیت قوانین باید به گونه‌ای باشد که قاضی بتواند با داشتن اختیارات قانونی از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کند و اصلاحات در آیین‌نامه‌ها و اختیارات مدیران قضایی باید با هدف کاهش شمار زندانیان و بررسی مجازات‌های جایگزین صورت گیرد ولی اکنون این صحبت‌ها کمتر اجرایی شده است؛ چراکه در کشور ما هم‌اکنون برای 700 عنوان مجرمانه مجازات حبس پیش‌بینی شده است که 15/6 درصد از این حبس‌ها 3 تا 6 ماه و 30 درصد آنها بیش از 6 ماه تا 2 سال است.

مجازات‌های جایگزین حبس، چرا؟

ماده 2 قانون مجازات اسلامی هر فعل یا ترک فعلی را که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم می‌داند. به همین خاطر کیفر و مجازات نیز همان عقوبتی است که کسی که خلاف قانون، اخلاق یا عرف و عادت رفتار کرده است گرفتار آن می‌شود. البته این تعاریف برای بسیاری از جرایم گروهی و باندی که امنیت جامعه را دچار اختلال می‌کند و نظم را بر هم می‌زند صحیح است ولی بسیاری از جرایم هستند که مجازات در نظر گرفته شده برای آنها تناسبی با جرم ندارد. برای نمونه امروزه به خاطر ناتوانی مرد در پرداخت مهریه او را زندانی می‌کنند یا به خاطر شرکت در نزاعی ناخواسته فرد ضارب راهی زندان می‌شود در حالی که برای رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها هرگز نیازی به استفاده از اهرم زندان نیست. به همین خاطر است که کارشناسان و صاحب‌نظران زندان را راه خوبی برای تاوان پس دادن نمی‌دانند. البته این اظهارنظر‌ها دلایل محکمی پشت سر دارند به گونه‌ای که نامناسب بودن و جرم‌زا بودن محیط زندان‌ها و تعمیق مشکلات مالی و اقتصادی فرد زندانی 2 استدلالی است که راه را بر هر گونه اظهار نظر می‌بندد.

صاحب‌نظران بر این باورند که محیط زندان‌ها به خاطر طبقه‌بندی نبودن آنها مکانی برای آموختن جدیدترین ترفندها و تازه‌ترین جرایم است به گونه‌ای که فردی که برای چک برگشتی به زندان افتاده با قاتلی خطرناک در یک محیط زندگی می‌کنند. این شیوه زیستن علاوه بر این‌که سبب به خطر افتادن جان زندانیان با جرایم غیرعمد می‌شود، بلکه سبب می‌شود تا شیوه‌های جدید خلاف را بیاموزند و مهم‌تر این‌که ترس آنان نسبت به زندان ریخته شود. پس راهی شدن سیلی از جمعیت به زندان باعث می‌شود که این مکان جایی برای تادیب و عبرت گرفتن نباشد و بیشتر به کلاسی برای آموختن گریزگاه‌های قانونی شبیه شود. از سوی دیگر فردی که زندانی است بی‌شک قدرت مالی‌اش را از دست می‌دهد. پس هم توان پرداخت بدهی‌هایش را ندارد و هم پس از آزادی به خاطر جیب‌های خالی‌اش به احتمال فراوان به جرایم دیگری که در زندان آموخته است، دست بزند.

این در حالی است که خانواده فرد زندانی نیز به خاطر از دست دادن نان‌آور خانواده دچار تنگدستی می‌شوند و از این رهگذر به تعداد افراد زیر خط فقر در جامعه اضافه می‌شود. در این میان هزینه‌های بالای اقتصادی نگهداری زندانیان، ازدحام جمعیت کیفری، کاهش سطح بهداشت، آموختن شیوه‌های مصرف مواد مخدر و شیوع بیماری‌های واگیردار نیز ناشی از پر تعداد شدن زندان‌هاست. البته بیان این کاستی‌ها هرگز به معنای بیهوده دانستن زندان نیست؛ چراکه در بسیاری از جرایم خطرناک به زندان افتادن مجرم آرامش را به جامعه هدیه می‌دهد. اما زندان تنها با رعایت شروطی می‌تواند مفید باشد، به گونه‌ای که نظارت دقیق بر زندانیان و روابط میان آنها و دسته‌بندی دقیق زندانیان از آن جمله است. اما این راه‌ها نیز با موانعی روبه‌روست چرا که نظارت دقیق بر روابط زندانیان نیازمند صرف هزینه‌های بسیار است و دسته‌بندی دقیق آنان با توجه به جرم و سابقه آنان علاوه بر هزینه به مدیریتی نیرومند نیازمند است.

مجازات‌های جایگزین کدامند؟

به همین علت است که سیستم قضایی کشور از سال‌ها پیش به دنبال اجرای مجازات‌های جایگزین حبس است. در روزهای برگزاری همایش بین‌المللی بررسی راه‌های جایگزین مجازات زندان بود که سخنرانان با بیان سه‌راه عمده مسیر را برای اجرای مجازات‌های جایگزین حبس (مجازات‌های اجتماعی ) باز کردند. در این همایش ضمن اشاره به اخطار دادن، جریمه کردن و حکم تاخیری، این‌گونه توضیح داده شد که اخطار دادن برای بزه‌های کوچک، جریمه برای بزه‌های بزرگ‌تر و حکم تاخیری در جرایم درجه بالاتر می‌تواند قابل اجرا باشد.

البته هر یک از روش‌ها خود کاستی‌هایی نیز دارد طوری که مثلا هر فرد با اخطار دادن حاضر به کنار گذاشتن بزه خود نیست، همان‌طور که با جریمه کردن افراد پردرآمد آنها براحتی آن را پرداخت می‌کنند و نوعی اطمینان خاطر در قشر مرفه ایجاد می‌شود، طوری که افراد کم درآمد به خاطر نپرداختن جریمه باید در زندان بمانند. اوضاع حکم تاخیری نیز مشابه است. در این روش دادگاه به صدور حکم محکومیت زندانی دست نمی‌زند ولی منتظر می‌ماند تا مجرم، کاری انجام دهد مانند انجام دادن کاری برای قربانی یا زیاندیده از جرم. به این ترتیب اگر پس از 6 ماه قاضی اصلاح رفتار مجرم را دید، او را از مجازات زندان خلاص می‌کند. این در حالی است که مجرم می‌تواند با صحنه‌سازی اعتماد قاضی را به خود جلب کند. البته با وجود این، هنوز راه‌هایی وجود دارد چنان‌که در قوانین کشورمان آزادی مشروط، تعلیق مجازات یا تبدیل آن مواردی هستند که به جایگزینی مجازات حبس منجر می‌شود.

زندان کودکانه

برای نخستین بار در ایران سال 1348 کانون اصلاح و تربیت در تهران تشکیل شد. این کانون پس از مدتی ماهیت اصلی خود را از دست داد و هدف آن یعنی اصلاح کودک، ایجاد ارتباط میان قاضی و دادگاه و کودک بزهکار برای اتخاذ تصمیم‌های تازه عقیم ماند.

در سال 1357 این کانون دوباره تشکیل شد اما این بار تحقق اهداف آن با مشکل مواجه شد، زیرا با گذشت زمان و ایجاد وقفه باعث از دست دادن مسوولان مجرب و تعلیم‌دیده شد و از طرفی دیگر سازماندهی درست و اصولی نیز وجود نداشت. با توجه به این‌که بیشتر نوجوانان این کانون شهرستانی هستند و چنین کانون‌هایی در شهرهای محدود تشکیل شده لازم است که مسوولان توجه بیشتری را نه فقط برای اصلاح مجرم بلکه برای اصلاح جامعه انجام دهند. البته این کانون در سال 1370 مورد ارزشیابی قرار گرفت و از سال 1372 تحولات جدیدی در آن به وجود آمد.

مرکز مراقبت‌های پس از خروج، از سال 1372 در این کانون ایجاد شد. در این مرکز کودکان آزاد شده و فاقد سرپناه و خانواده برای جلوگیری از ارتکاب دوباره به جرم، مورد مراقبت ویژه قرار می‌گرفتند ولی پس از مدتی این مرکز با این استدلال که وقتی طبق قانون دوران محکومیت مجرمان به پایان رسید دیگر نیازی برای نگهداری نیست، بسته شد. البته ضرورت وجود چنین مراکزی کاملا قابل درک است بویژه در مورد کودکان محکوم به ولگردی و تکدی‌گری، زیرا این متهمان پس از گذراندن دوره محکومیت خود دوباره به همان محیط برمی‌گردند و مرتکب جرم می‌شوند با این تفاوت که بر اثر همنشینی با دیگر بزهکاران جرایم دیگر را هم آموخته و این بار حرفه‌ای‌تر عمل می‌کنند، علاوه بر این‌که ابهت و ترس از مجازات و زندان برای آنها از میان رفته است.

ضرورت تغییر آیین دادرسی

برای همین است که کارشناسان بر این باورند که تغییر آیین دادرسی کودکان و نوجوانان امری ضروری است. بنابراین گفته می‌شود که قوانین و قرارهای منع و تعقیب باید اصلاح شود و کانون اصلاح و تربیت باید از شرایط بازداشتگاهی تغییر کند.

این یک واقعیت است که کودکان و نوجوانان متهم نیستند، بلکه به خاطر برخی کمبود‌های اجتماعی به انحراف کشیده شده‌اند. پس سیاست پیشگیری از انحراف افراد باید بر درمان آنان مقدم باشد. برخورد قضات با نوجوانان نباید برخورد مجازاتی باشد و اگر در این موارد قانونی وجود ندارد، قاضی باید با استفاده از اختیارات رئیس مجتمع قضایی، دادستان و رئیس قوه قضاییه از زندانی کردن افراد کم‌سن و سال خودداری کرده و مجازات‌های جایگزین برای آنها صادر کند که گذراندن محکومیت در خانه، گذراندن روزانه چند ساعت در مراکز عام‌المنفعه و خدمات انسانی، باغبانی در موسسه خدماتی، اجبار در قبول شدن در امتحانات نهایی و چند ساعت ورزش در روز از آن جمله است.

لایحه مجازات‌های جایگزین حبس

24 مهر 87 بود که مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه مجازات اجتماعی جایگزین زندان را تصویب کرد. در این روز نمایندگان خانه ملت با بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس کلیات این لایحه را با 155 رای موافق و 6 رای مخالف به تصویب رساندند. این لایحه در 6 فصل با عناوین مواد عمومی، دوره مراقبت، خدمات عمومی، جزای نقدی روزانه، محرومیت از حقوق اجتماعی و مواد متفرقه تنظیم شده است.

بر اساس ماده یک لایحه مجازات‌های اجتماعی جایگزین زندان و در صورت تصویب نهایی این لایحه، مجازات‌های اجتماعی جایگزین زندان که شامل دوره مراقبت، خدمات عمومی، جزای نقدی روزانه و محرومیت موقت از حقوق اجتماعی است، با مشارکت مردم و نهادهای مدنی به شرح مواد این قانون اعمال می‌شود.

مجازات‌های یاد شده با ملاحظه نوع و خصوصیات جرم ارتکابی، شخصیت و پیشینه کیفری مجرم، دفعات ارتکاب جرم، وضعیت بزه‌دیده، آثار ناشی از ارتکاب جرم و سایر اوضاع و احوال و جهات مخففه تعیین می‌شود. همچنین براساس این لایحه در تمامی مجازات‌های مقرر قانونی، توام بودن سایر مجازات‌ها با حبس، تاثیری در اجرای مجازات‌های اجتماعی جایگزین زندان نداشته و همچنین در این موارد صدور حکم به مجازات‌های اجتماعی جایگزین زندان مانع از اعمال همزمان سایر مجازات‌های مقرر قانونی نیست.

طبق یکی از مواد دیگر لایحه مذکور در جرم‌های غیرعمدی تعیین مجازات‌های اجتماعی جایگزین زندان، الزامی است مگر در مواردی که حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از 2 سال حبس باشد که در این صورت، تعیین مجازات‌های اجتماعی جایگزین حبس برای دادگاه اختیاری است.

همچنین براساس ماده 7 این لایحه در جرم‌های عمدی و غیرعمدی که حداقل مجازات قانونی آنها کمتر از 91 روز حبس است و دادگاه نمی‌تواند حکم به حبس کمتر از 91 روز بدهد، در این موارد دادگاه به مجازات اجتماعی جایگزین برای حبس حکم می‌دهد.

مریم خباز