حق فنی ؛ حق بیمار یا داروخانه؟

بر همین اساس حق فنی نسخ بیماران شهری در حال حاضر حدود 5/217 میلیارد تومان در سال است که به این مبلغ حق فنی داروهای بدون نسخه و داروخانه‌‌های شبانه‌‌روزی که از ساعت 10 شب تا 8 صبح 10 درصد حق فنی بیشتر دریافت می‌‌کنند، نیز اضافه می‌‌شود.

نکته مهم دیگر که اتفاقا در گزارش مرکز پژوهش‌ها هم بر آن تاکید شده، این است که بیماران غیر از آنچه توسط پزشک در مورد نحوه مصرف دارو در نسخه درج شده است، اغلب خدمت دیگری از داروخانه‌ها دریافت نمی‌کنند و مساله بررسی مغایرت‌های احتمالی داروها نیز جزو وظایف پزشک و داروساز است و ارتباطی به بیمار ندارد که بر این اساس هزینه جداگانه‌ای از او به عنوان حق فنی دریافت می‌شود و این امر می‌تواند موجب شود برای مثال جهت دریافت یک دارو با قیمت مشخص، چندین برابر ارزش آن دارو به عنوان حق فنی از بیمار مطالبه شود.

علی‌رغم اعلام این موضوع که در واقع از مرکز معتبری هم اعلام شده، دکتر سعید واقفی، دبیر انجمن داروسازان ایران تاکید می‌کند که پزشکان داروساز حتی برای دارو‌های بدون نسخه نیز مراجعه‌کنندگان را مورد مشاوره قرار می‌دهند.

او به «جام‌جم» می‌گوید: بدون شک در بیش از 70 درصد داروخانه‌های کشور مشاوره و راهنمایی بیماران انجام می‌شود و علاوه بر این، مساله اینجاست که 50 درصد داروخانه‌های کشور نیز به جای سوددهی، ضرر می‌کنند.

در این خصوص نیز مرکز پژوهش‌ها اعلام می‌کند: اگر سودی که برای فروش دارو در داروخانه در نظر گرفته شده است کافی نیست، می‌توان پس از کارشناسی‌های لازم این روند را اصلاح کرد؛ ولی این‌که هزینه دیگری تحت هر‌عنوان از جمله «حق فنی» به بیماران تحمیل شود، توجیه ندارد؛ زیرا به دلیل این‌که این هزینه  تحت پوشش بیمه‌های درمانی نیست و مستقیما توسط بیمار پرداخت می‌شود، موجب بالا رفتن OOP (هزینه مازاد) بیماران می‌شود.

این در حالی است که در صورت اصلاح سود فروش دارو، سازمان‌های بیمه‌گر مجبور به تقبل هزینه می‌شوند و از فشار به بیماران کاسته خواهد شد. بر‌اساس این گزارش، وجود تعرفه‌‌های مختلف و متعدد برای ارائه یک خدمت نظیر ارائه دارو، باعث ایجاد ابهامات بیشتر در گردش کار می‌شود و بیماران به علت ابهامات موجود در صورتحساب خود امکان کنترل صحت و سقم هزینه‌های دریافتی را ندارند.

حق فنی، حق قانونی

مسوول شورای‌عالی داروخانه‌ها نیز با ابراز نارضایتی از مباحث مطرح شده در مورد حذف حق فنی داروخانه‌ها، طرح چنین مسائلی را ناشی از بی‌اطلاعی افراد اعلام می‌کند: دریافت حق مشاوره دارویی، حقی قانونی است که با حذف آن به بهانه کاهش هزینه‌های درمان، دارو نیز مانند دیگر کالاها در نظر گرفته شده و داروخانه به داروفروشی تبدیل می‌شود که به این ترتیب نیازی به تحصیلات دانشگاهی نیست.

دکتر رهبر مژدهی‌آذر در گفتگو با ایسنا، با انتقاد از مباحث مطرح شده در ارتباط با حذف حق فنی داروخانه‌ها ادامه می‌دهد: در حال حاضر در داروخانه‌ها بابت نسخه‌های بالاتر از 1250 تومان مبلغ 700 تومان و بابت نسخه‌های کمتر از 1250 تومان مبلغ 400 تومان از بیمار به عنوان حق فنی اخذ می‌شود. همچنین برای نسخه‌های کمتر از 500 تومان، وجهی به آن معنا دریافت نمی‌شود، شاید حداکثر میان 100 تا 400 تومان بابت حق فنی این نسخه‌ها توسط داروخانه‌ها دریافت شود. این در حالی است که در برخی داروخانه‌ها به دلیل رعایت حال بیماران، حق مشاوره دریافت نمی‌شود، مگر مشاوره طولانی‌مدت.

به گفته او، در سال 67 به منظور ارائه مشاوره دارویی به بیماران، حق و حقوقی برای داروسازان در نظر گرفته شد؛ چرا که دارو با سایر کالاها متفاوت است و عرضه آن مسوولیت مدنی بسیاری را برای داروسازان به دنبال دارد. به این ترتیب اگر داروی مورد نظر با تجویز پزشک مطابقت نداشته و یا پزشک در تجویز دارو دچار اشتباه شده باشد، داروساز طبق قانون موظف است با پزشک تماس گرفته و راهنمایی‌های لازم را به بیمار ارائه کند؛ در غیر این صورت داروساز در محاکم قضایی محکومیت دارد. به این ترتیب مقام وزارت وقت به این مسائل توجه کرده و برای علم و دانش داروساز ارزش قائل شده است.

افزایش نظارت‌ها

دکتر مژدهی‌آذر با بیان این که در حال حاضر در برخی داروخانه‌ها، مشاوره دارویی به بیماران ارائه نمی‌شود که ناشی از مدیریت ضعیف این داروخانه‌هاست، می‌گوید: در این موارد لازم است قدرت نظارتی انجمن داروسازان افزایش یابد و  از طرف دیگر وزارت بهداشت نیز به نظارت خود بیفزاید.

او می‌گوید: به منظور ارائه مشاوره دارویی ایده‌آل همپای دیگر کشورها، ایجاد بستری مناسب لازم است که متاسفانه این امر در کشور ما تحقق نیافته است. به این ترتیب لازم است اقتصاد داروخانه‌ها با تعداد کمی بیمار به نحو مطلوب در گردش باشد.

از طرف دیگر، داروخانه‌ها ملزم به ارائه مشاوره دارویی شوند.این در حالی است که براساس شواهد، بیماران در مراجعه به داروخانه‌ها معمولا مشاوره‌ای از پزشک داروساز نمی‌گیرند و تنها مجبور به پرداخت حق فنی هستند، بدون آن که خدمتی به آنها  ارائه شود. از سوی دیگر در بسیاری از مواقع به نفع بیماران است برای گرفتن نسخه‌ای ارزان، داروی خود را به صورت آزاد تهیه کنند که مجبور به پرداخت حق فنی نباشند.

نکته مهم دیگر این است که اگر مشاوره فنی به بیمار ضروری است، چرا نسخه‌های آزاد شامل آن نمی‌شود؟ به نظر می‌رسد اقدام شایسته مرکز پژوهش‌ها برای احقاق حقوق بیماران نیاز به بررسی در مجلس و تصویب قوانین جدیدی دارد تا بیماران بیش از این متضرر نشوند.