سرنوشت بنزین چه خواهد شد؟

میان مقامهای بالای وزارت نفت بر سر سرنوشت بنزین بحث در گرفته است. از یکسو، وزیر نفت تاکید می کند با توجه به بحث طرح تحول اقتصادی، برنامه وزارتخانه تحت امرش این است که در یک پروسه زمانی سه ساله قیمت بنزین را آزاد کند و از سوی دیگر، معاون او می گوید بنزین از سال آینده نام دولتی نخواهد داشت و با یک نرخ آزاد عرضه می‌شود.
کد خبر: ۲۲۸۵۰۵

هفته قبل اکبر ترکان معاون برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت از تصمیمی پرده برداشت که بر اساس آن قرار است نرخ بنزین از سال آینده آزاد شود. این خبر بازتاب بسیاری بین مردم داشت و هرچند تاکنون درباره آن توضیح بیشتری داده نشده است، اما ترکان در موقعیتی قرار ندارد که بخواهد بدون اطلاع خبری را اعلام کند. او چندین بار این موضوع را مطرح کرده بود و یکبار هم از سوی سخنگوی دولت تکذیب شد اما این بار بدون واکنشی خبر کنار گذاشته شد.

هرچند مجلس، دولت را موظف کرده تا قیمت حامل های انرِژی از جمله بنزین را تا پایان سال 90 واقعی کند اما به نظر می رسد اقتصاد کشور با توجه به وضعیت شکننده ای که با کاهش قیمت نفت و کاهش درآمدهای کشور پیدا کرده، لازم است تا مسئولان امر این تصمیم را با دقت و توجه بیشتری اجرا کنند.

از سوی دیگر باید برای اجرای چنین تصمیم مهمی اقشار آسیب پذیر جامعه را هم در نظر داشت که طبق سنتی که در کشور ما وجود دارد و در سال های قبل نیز شاهد ان بوده ایم افزایش قیمت بنزین، تاثیر مستقیمی در افزایش قیمت سایر کالاها و خدمات داشته است. حال که دولت در چارچوب طرح تحول اقتصادی نیز مصمم به اجرای هدفمند کردن یارانه ها است بدیهی است بسترهای لازم آن یعنی تامین اجتماعی با ساختار مناسب و کارآمد، توجه به بازنشستگان و مستمری بگیران و اقشار کم درآمد جامعه که آسیب پذیری آنان بیش از دیگران خواهد بود را فراهم کند و بر این اساس ضروری است بسیاری از این تحولات تدریجی و پیوسته و با ظرفیت سازی در جامعه اجرا شود تا از بروز اضطراب اقتصادی بین مردم و اقتصاد کشور جلوگیری کند.

در حال حاضر که بنزین با دو نرخ 400 و 100 تومان عرضه می شود تقریبا مردم نرخ آزاد را پذیرفته اند اما به نظر می رسد با توجه به کاهش قیمت فرآورده های نفتی در بازارهای بین المللی در پی کاهش شدید قیمت نفت، در این نرخ تجدید نظر صورت گیرد اما غلامحسین نوذری وزیر نفت 400 تومان را منصفانه خوانده و گفته است؛ بر اساس قانون باید برای بنزین وارداتی 30 درصد مالیات و عوارض و هزینه های حمل ونقل و توزیع در نظر گرفته شود که با توجه به این هزینه ها قیمت 400 تومان قیمت بالایی نیست و منصفانه است.

موضوع دیگری که در این میان قابل بحث و توجه است این است که مجلس در بودجه سال 87 اعتبار 3/8 میلیارد دلاری برای واردات سوخت به دولت اختصاص داد که با توجه به افزایش قیمت نفت در 5 ماهه نخست سال و تاثیر آن بر قیمت فرآورده های نفتی قیمت این محصولات نیز در بازارهای بین المللی بسیار افزایش یافت به طوریکه بنزین به قیمت 1100 و گازوییل 1200 دلار در هر تن وارد شد و مجموع اعتبارات مصوب مجلس نیز طی چهار ماه اول به پایان رسید و از آنجایی که دولت دست مجلس را برای واردات بنزین بسته بود وزارت نفت اقدام به معاوضه نفت خام و بنزین برای واردات سوخت انجام می دهد و این روند تاکنون ادامه داشته است و این در حالی است که مقامات وزارت نفت پی در پی از نیاز به متمم بودجه برای واردات بنزین و از ارقام 8 ، 6 و7 میلیارد دلاری برای این امر سخن می گفتند.

آخرین رقمی که ترکان به آن اشاره کرده نیاز 5 میلیارد دلاری برای واردات سوخت است و دلیل این  کاهش از 8 میلیارد دلار به 5 میلیارد دلار را کاهش قیمت جهانی بنزین عنوان نموده و از ارائه لایحه آن به دولت خبر داده است. 

ترکان همچنین تاکید کرده که این لایحه هنوز از دولت به مجلس داده نشده، ولی پس از ارائه لایحه اولیه، وزیر نفت نسبت به اصلاح بودجه پیشنهادی توضیحات لازم را ارائه خواهد کرد.

معاون برنامه ریزی وزارت نفت در حالی معاوضه نفت خام و بنزین را چاره راه خوانده که مجلس به خصوص کمیسیون انرژی بیشترین واکنش را نسبت به آن داشته و چندین بار رئیس کمیسیون از وزارت نفت در این زمینه توضیح خواسته است که چرا بدون مجوز مجلس اقدام به چنین کاری کرده است.

ترکان همچنین این اقدام را یک ریسک از سوی وزیر نفت خوانده و تاکید کرده تا زمان ارائه لایحه به مجلس این ریسک وجود دارد در حالی که تا مراجع قانونگذار وجود دارند و می توان به شکلی منطقی تر مشکل را حل کرد چنین ریسکی نه ضرورت دارد و نه منطقی به نظرمی رسد.

 زیبا اسماعیلی

 

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها