تدابیر جدید اقتصادی ایران

براساس دستورالعمل ابلاغی، تمامی بانک‌های کشور موظفند دارایی‌های خارجی خود اعم از نقد، طلا و سهام را نزد شرکت‌های غیرایرانی بیمه کنند. بعلاوه ترکیب دارایی‌ها طوری تنظیم شود که مقدار ذخایر طلا و نقد در آن افزایش یابد.

بر این اساس ظاهرا بسیاری از بانک‌های دولتی سهام خود در بورس‌های خارجی را فروخته و پول آن را به حساب‌های داخلی تزریق کرده‌اند.

دستور دوم این بخشنامه به جابه‌جایی دارایی‌ها از بانک‌های اروپایی به بانک‌های آسیایی بویژه‌ آسیای جنوب‌شرقی و کشورهایی چون مالزی و اندونزی برمی‌گردد. ظاهرا موجودی شعب خارجی بانک‌های ایرانی به قدر نیاز است و حساب‌های سپرده آنان از موجودی خالی و حساب‌های پشتیبان در کشورهای جدید تشکیل شده است.

این موجودی آنقدر کم است که ظاهرا حواله‌های ارسال پول به شعب اروپایی بانک‌های ایرانی برای گردش مالی جاری تا 3 بار در هفته افزایش یافته است.

سیاست سوم ابلاغی در دستورالعمل بانک‌مرکزی مذاکره با بانک‌های خارجی برای گشایش شعبه در ایران و رفع نیاز مشتریان ایرانی از طریق این شعب است. به عبارت دیگر، بانک مرکزی ترجیح داده است به جای دایری شعبه و گسترش شبکه خارجی بانک‌ها، شعب بانک‌های خارجی را در ایران دایر کند تا به هموطنان داخلی و خارجی همزمان سرویس داده شود. بر‌این‌اساس دست‌کم 4بانک خارجی تا 2 ماه آینده شعبات خود را در ایران دایر می‌کنند. حتی ظاهرا قرار است تسهیلاتی برای گشایش شعب بانک‌های خارجی در نظر گرفته شود.

به عنوان مثال، انحصار بانک‌های دولتی در امر خدمات ارزی و صادراتی به صادرکنندگان قرار است شکسته شده و بانک‌های خارجی عهده‌دار صدور ضمانت‌نامه‌ها، گشایش اعتبار و سایر امور کارمزددار صادراتی شوند.

این مقام مسوول همچنین گفت: از بندهای دیگر ابلاغیه یاد شده می‌توان به ماموریت بانک‌های خصوصی برای دایری شعب در کشورهای اروپایی اشاره کرد. بانک مرکزی به این علت که بانک‌های دولتی احتمالا با بهانه‌گیری و محدودیت در فعالیت در کشورهای اروپایی و آمریکا مواجه‌اند، به بانک‌های خصوصی اجازه داده است که با حفظ کفایت سرمایه، شعب خارجی خود را در کشورهای اروپایی دایر کنند حتی در جلسات دایری شعب بانک‌های خصوصی در آمریکا نیز مطرح شده و به طور کلی نظر مساعدی روی آن وجود داشته، اما تصمیم‌گیری نهایی دراین‌باره موکول به مطرح شدن این پیشنهاد در جلسه سران قوا شده است.

حساب‌های ارزی دولت

به گفته این مقام مسوول ، همچنین در بخش دوم تدابیر بانک مرکزی برای حفظ موجودی حساب‌های ارزی دولت و بانک مرکزی نیز تدابیری اندیشیده شده است. یکی از این تدابیر انتقال برخی از حساب‌ها بویژه حساب‌هایی که پول نفت به آنها واریز می‌شود از بانک‌های سوئیس به بانک‌های آسیایی است ، به طوری که ظاهرا هم‌اکنون تعداد حساب‌های دولتی ایران در بانک‌های اروپایی به نصف کاهش یافته است.

تدبیر بعدی بر این اساس کاهش مدت زمان سپرده‌گذاری ارزی در بانک‌های غیرقابل اطمینان از 2 سال به 6 ماه است.

ظاهرا فرآیند گردش وجوه در این جهت سرعت بیشتری گرفته است. خبرنگار ما می‌نویسد: یکی از برجسته‌ترین تدابیر پولی  مالی ایران که اتفاقا باعث کمتر شدن آسیب ناشی از سقوط ارزش سهام در بورس‌های آمریکایی و اروپایی شد، فروش دارایی‌ها به شکل سهام و تبدیل آن به ذخایر شمش طلاست که از حدود 2 سال پیش به این سو آغاز شده است. 

نتیجه چنین تدبیری این بوده که ایران صاحب یکی از بزرگ‌ترین ذخایر طلا در خاورمیانه است.