چهره دیگر مالکی

یکی از بازرسان ارشد پیشین عراق که اخیرا به عنوان شاهد در برابر یکی از کمیته‌های کنگره ایالات‌متحده حاضر شده بود از حیف‌ومیل شدن 13 میلیارد دلار از بودجه بازسازی و احیای زیرساخت‌های عراق به دلیل سوء‌مدیریت، ارتشا و اختلاس مقامات دولتی پرده برداشت. اینها مسائلی است که دولت مالکی رغبتی به درز آنها به مردم کوچه و خیابان ندارد اما در عین حال نمی‌تواند مانع از پخش خبرهای مربوط به آن در لایه‌های مختلف بروکراسی عراق شود. در حالی که با ابطال مجوز سازمان ملل برای ادامه حضور نیروهای خارجی در عراق با پایان سالجاری نظارت خارجی بر نحوه هزینه شدن منابع مالی عراق کاهش می‌یابد اقدام اخیر دولت مالکی در عزل مدیران نهادهای نظارتی این کشور بیش از پیش مایه نگرانی ناظران مستقل شدن است.

برخی مقامات عراقی از عزل مدیران نهادهای نظارتی این کشور با این ادله که کشور فاقد انگیزه سیاسی برای مبارزه با فساد دولتی است، دفاع می‌کنند اما در نقطه مقابل مخالفان این اقدام از اجرای این تصمیم در غیاب دلایل توجیه‌کننده می‌گویند.

با سرنگونی حاکمیت صدام حسین، دیکتاتور معدوم عراق در هر یک از 30 وزارتخانه عراقی یک واحد بازرسی ایجاد شده بود که با ایجاد امکانات و سازکارهای متناسب مسوولیت نظارت بر نحوه مدیریت وزارتخانه و بویژه نحوه هزینه شدن و بودجه‌های دولتی را برعهده داشت.

اگرچه برخی از این بازرسی‌ها بی‌سروصدا بودند گروهی دیگر از آنها اقدام به اجرای طرح‌های تحقیق و تفحص در دوره‌های وزارتی کنونی و پیشین کرده بودند و به همین دلیل وزارتخانه‌های عراق دلیل کافی برای احساس نگرانی از جانب این دوایر داشتند. به عنوان نمونه بازرسی از عملکرد وزیر پیشین برق عراق قبل از آن که او بتواند به ایالات‌متحده بگریزد به محکومیتش در دادگاه ختم شد. در موردی دیگر بازرسی کل وزارت نفت عراق از دست داشتن گروهی از مقامات این وزارتخانه در قاچاق حجم قابل توجهی از نفت‌خام این کشور پرده برداشت.

این که چه تعداد از وزرای عراق با اخذ دستوراتی از بالا اقدام به عزل روسای ادارات بازرسی کل وزارتخانه خود کرده‌اند هنوز به طور دقیق مشخص نشده و مورد اختلاف است اما براساس خوشبینانه‌ترین گمانه‌زنی‌ها 17 نفر از  روسای ادارات کل بازرسی وزارتخانه‌های عراق از کار برکنار شده‌اند. از این تعداد 7 نفر مجبور  به استعفا شده و مابقی طی احکامی عزل شده‌اند.

دولت عراق تا این مقطع از اظهارنظر در مورد خبرهای منتشر شده در مورد عزل گسترده روسای دوایر بازرسی کل وزارتخانه‌های این کشور خودداری کرده است. یاسین مجید، مشاور مطبوعاتی مالکی صحت و درستی ماجرا را تایید کرده اما در عین حال تاکید دارد این عزل‌ها با انگیزه‌های سیاسی صورت نگرفته است.

دیدگاه‌های متناقض

روند هماهنگ عزل مدیر ارشد واحدهای نظارت در وزارتخانه‌های عراقی موجب شکل‌گیری دیدگاه‌هایی متفاوت و گاه متناقض در این زمینه شده است.

در حالی که برخی معتقدند دولت خواستار درز اخبار مربوط به شیوع فساد مالی در دستگاه‌های دولتی به جامعه نیست تا مانع از بروز سرخوردگی‌ در توده مردم شود مخالفان مالکی ادعا دارند عزل‌های اخیر اقدامی هدفمند برای پر کردن پست‌های خالی شده با افراد نزدیک به مالکی بوده است. البته هر دو طرف این طیف بر این باور هستند که دولت به عمد خواستار حذف مکانیسم‌های نظارتی بر عملکرد زیر مجموعه‌های خود است که پس از تهاجم ائتلاف تحت رهبری ایالات‌متحده به عراق در ماه مارس سال 2003 میلادی به وجود آمدند.

شیخ صباح ‌السعیدی، از قانونگذاران شیعه پارلمان عراق که ریاست کمیته هماهنگی پارلمان را بر عهده دارد در این رابطه می‌گوید: دولت با برکناری روسای دوایر بازرسی کل سعی کرد نوعی انقطاع در اطلاع‌رسانی پیرامون فساد حاکم بر دستگاه‌های دولتی به وجود آورد تا هر آنچه دوست دارد، انجام دهد. وی می‌افزاید: این روند مایه نگرانی است.

وقتی پارلمان عراق همین اواخر طرحی را مورد بررسی قرار داد که نامزدهای احراز پست بازرسی کل وزارتخانه‌های عراق را ملزم به داشتن شرایط تحصیلی و تجربی خاص می‌کرد، دولت مالکی به شدت با آن مخالفت کرد. به اعتقاد سعیدی و دیگر مخالفان، عزل مدیران واحدهای بازرسی کل در روزهای اخیر دولت مالکی به دنبال متوقف کردن روند نظارت بر دولت با کنار گذاشتن مدیران ناسازگار و انتخاب افراد نزدیک به خود به جای آنها هستند.

سقوط آخرین دیوار

در شرایطی که فساد مالی در اشکال مختلفش به پدیده‌ای متعارف در زیرمجموعه‌های دولتی عراق تبدیل شده است ، عزل و نصب‌های گسترده در نهادهای نظارت به منزله سقوط آخرین دیوار در برابر اقدامات غیرقانونی مقامات فاسد بود.

مردم عراق هنوز شوک ناشی از انتشار خبر حیف و میل 13 میلیارد دلار از بودجه نوسازی این کشور را فراموش نکرده‌‌اند. اخذ رشوه در دستگاه‌های دولت به شیوه‌ای معمول تبدیل شده و مردم مجبورند برای تسریع در کارهایشان و البته گهگاه دور زدن قوانین رشوه بدهند وگرنه کارهایشان پیش نمی‌رود.

اختلاس چنان در نهاد های دولتی عراق رایج شده که بودجه دولتی به سان برفی که در برابر آفتاب داغ آب می‌شود به‌یغما می‌رود. در چنین شرایطی دوایر حسابرسی کل وزارتخانه‌های دولتی عراق آخرین سنگر در برابر این روند گسترده و البته تاسف‌آور بودند. با عزل افراد مستقل از راس این دوایر با خالی ماندن آنها یا پر شدن‌شان با افراد وابسته به دولت ، دیگر نمی‌‌توان انتظار  مقابله جدی با فساد را داشت.

رضا سادات