سرپرست دادسرای اقتصادی خبر داد

بازداشت 100 متهم اقتصادی‌

گروه سیاسی: احمد قاسمی، سرپرست دادسرای اقتصادی با اعلام بازداشت 100 متهم پرونده‌های اقتصادی، از رسیدگی به 155 فقره پرونده مهم اقتصادی در شعب بازپرسی این ناحیه از دادسرا خبر داد. وی در گفتگو با ایسنا، تعداد کیفرخواست‌های صادره در سال گذشته را حدود 65 پرونده مهم اقتصادی اعلام کرد که این میزان نسبت به سال 85 تقریبا 30 درصد افزایش داشته است.

کد خبر: ۱۹۹۰۶۲

قاسمی، بیشترین پرونده‌‌های مطرح در این دادسرا را مربوط به تسهیلات بانک‌ها و جرائم ناشی از آن عنوان کرد و با بیان این که بانک‌ها جهت وصول مطالبات معوقه خود از طریق اجرای ثبت یا اقامه دعوی حقوقی در محاکم عمومی حقوقی یا از طریق اعلام جرم در این ناحیه از دادسرا می‌‌توانند اقدام کنند، اظهار کرد: چنانچه شیوه دریافت تسهیلات یا گشایش اسناد اعتباری همراه با ارتکاب یکی از جرائم نظیر کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع، جعل و استفاده از سند مجهول، پرداخت رشوه و تبانی باشد، موضوع واجد قصد کیفری است و از طریق دادسرا پیگیر وضعیت می‌شود.

سرپرست دادسرای امور اقتصادی در ادامه، تفاوت نگاه میان دستگاه قضایی و سایر قوا را در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی مربوط به تفاوت برداشت آنها از این مساله دانست و گفت: تعریف مشخص از فساد وجود ندارد.قاسمی با تاکید بر عملکرد درست و دقیق دستگاه قضایی در مبارزه با فساد اقتصادی، نبود تعریف مشخص از فساد را موجب ایجاد اختلاف سلیقه عنوان کرد و افزود: چه‌بسا ممکن است معیارهای موردنظر افکار عمومی و حتی برخی مسوولان دستگاه‌ها با معیارهای ما در دستگاه قضایی متفاوت باشد.

وی در تعریف مجرم اقتصادی، قانون را معیار تشخیص فساد دانست و افزود: مقام قضایی وظیفه دارد عمل متهم را با یکی از عناوین جزایی یا مفاهیم حقوقی وضع شده از سوی قانونگذار، تطبیق دهد.

سرپرست دادسرای امور اقتصادی، تفسیر قانون و رسیدگی‌های قضایی را طبق اصل 73 قانون اساسی، به عهده قضات دانست و تاکید کرد: هیچ مرجع دیگری در این خصوص حق تفسیر قانون را نداردو اگر در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی با اما و اگرهایی روبه‌رو هستیم، مربوط به کسانی است که می‌خواهند معیارهای شخصی خود رابر این موضوع حاکم کنند.