ممنوعیت تغییر وضعیت معلمان حق‌التدریس‌

گروه جامعه: هیات وزیران بر اساس اجرای احکام قانون برنامه چهارم توسعه و به منظور ایجاد انضباط مالی و مدیریت کارآمد در بودجه، ارتقای بهره‌وری و صرفه‌جویی، با تصویب ضوابط اجرایی بودجه 87 و در جهت اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، تغییر وضعیت معلمان حق‌التدریس به قرارداد کار معین را ممنوع کرد.
کد خبر: ۱۶۶۳۱۹

به گزارش ایسنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، هیات وزیران در جلسه مورخ 26/12/86 بنا به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصدوسی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن تاکید بر مسوولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی در تحقق این اهداف در چارچوب تکالیف قانون یاد شده و قانون بودجه سال 1387 کل کشور و پرهیز از ایجاد کسری اعتبارات، ضوابط اجرایی بودجه سال 1387 کل کشور را برای دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده  117 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه تصویب کرد.

بر اساس بند 4 ضوابط اجرایی بودجه 87 کل کشور، وزارت آموزش و پرورش موظف شد در چارچوب اعتبارات ابلاغی با استفاده بهینه از نیروی انسانی رسمی و پیمانی خود به نحوی مدیریت کند که عملکرد ریالی حق‌التدریس در سال تحصیلی 1388 1387 در شهر تهران حداقل به میزان 45 درصد و در کلانشهرها حداقل 25 درصد نسبت به سال تحصیلی 1387 1386 کاهش یابد به طوری که سقف ریالی حق‌التدریس در کل کشور به صورت میانگین حداقل 15 درصد نسبت به سال تحصیلی 1387 1386 کاهش یابد.

بر اساس این ابلاغیه، در اجرای ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری تغییر وضعیت افراد حق‌التدریس به قرارداد کار معین ممنوع است.
همچنین بر اساس بند 7 ضوابط اجرایی بودجه 1387 به منظور افزایش کارایی، بهره‌وری و کاهش هزینه‌های جاری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول، وزارت آموزش و پرورش موظف است با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور ، حداقل 5 درصد از فعالیت‌ها و خدماتی که قابلیت تعیین قیمت تمام شده را دارند احصا و بر اساس قیمت تمام شده خدمات اعتبار مربوط را در اختیار مدیران و متقاضیان واحدهای ذی‌ربط قرار دهد.

بر اساس بند دیگری از این قانون، انعقاد قرارداد تمامی دستگاه‌های اجرایی با اشخاص حقیقی برای انجام کار معین در سقف اعتبارات مندرج در موافقت‌نامه‌ها و با رعایت قوانین و مقررات مجاز است. بر اساس تبصره همین بند،  دستگاه‌های اجرایی مجازند در سال 1387 نسبت به تمدید قرارداد کار معین یا مشخص در سقف سال 1386 اقدام کنند. به‌کارگیری افراد مازاد بر سقف سال 1386 صرفا با تصویب هیات وزیران مجاز خواهد بود.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها