19 سال سرگردانی برای ایران

با وجود گذشت 19 سال از پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل درباره آتش بس جنگ تحملیلی عراق علیه ایران، متاسفانه تاکنون هیچ پاسخ شفافی از سوی مسئولان کشورمان در قبال دریافت غرامت 8 سال جنگ تحمیلی

کد خبر: ۱۵۵۳۵۱

و اجرای مفاد این قطعنامه داده نشده است.
قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل در خصوص آتش بس جنگ عراق و ایران در تیر 1367 (1987) صادر شد اما آتش بس رسمی میان ایران و عراق در 29 مرداد 1367 پس از چند تحرک نظامی عراق در ایران - که منجر به پیروزی در عملیات مرصاد شد - برقرار گردید.
براساس آیین نامه اجرایی قطعنامه، قرار شد کمیته ای در سازمان ملل تشکیل شده و کشور متجاوز اعلام شده و میزان خسارات تعیین گردد و در راستای آن صندوقی بین المللی برای کمک به خسارت دیدگان جنگ ایران و عراق پیش بینی شود که متأسفانه هیچ گاه این صندوق تشکیل نشد و تنها یک بند از قطعنامه که تبادل اسرا بود اجرا گردید.
با وجود اینکه در "بند 6" قطعنامه 598 شورای امنیت اعلام شده است که آغازگر جنگ باید شناسایی شود، هیچ اشاره ای به متجاوز بودن عراق نشد. علاوه بر آن، به گفته صاحبنظران بیانیه خاویر پرز دکوئیار در خصوص شناسایی عراق به عنوان آغازگر جنگ در دبیرخانه سازمان ملل متحد ثبت نشد و از جانب ایران نیز هیچ تلاشی مبنی بر ثبت این بیانیه تاریخی برای قرار دادن آن در ردیف اسناد مستند بین المللی انجام نشد.

رژیم بعث عراق پس از مدتی اعلام کرد که اگر ایران از دریافت غرامت چشم پوشی کند، آماده است که قرارداد1975را به رسمیت بشناسد!اما برطبق قوانین حقوق بین الملل، عهدنامه های مرزی، دائمی و غیرقابل تغییر هستند و لغو یک جانبه آن به هیچ وجه به اعتبار آن لطمه نمی زند

کاربرد سلاح های شیمیایی، حمله به کشتی های نفتی و تجاری، خسارات اقتصادی و تجاری ، پناه دادن به منافقین، خشونت با اسیران ایرانی، راهزنی هوایی عراق به هواپیمای مسافربری، حمله به مناطق مسکونی و... از جمله جرایم جنگی صدام بود.
رژیم بعث عراق در طول حملات خود به مناطق مسکونی ، به 51 شهر و شهرک و 4000 روستا خساراتی از 5 تا 100درصد وارد کرد که منجر به آوارگی بیش از 2 میلیون نفر و کشته شدن بیش از 14هزار نفر از افراد غیرنظامی شد.
در واقع پس از 10 سال (در 18 آذر 1370) و با حمله عراق به کویت دبیرکل سازمان ملل، مجامع بین المللی و حتی کشورهای منطقه حامی صدام، اعلام کردند« متجاوز به کویت همان آغازگر جنگ با ایران است».

سفر نمایندگان سازمان ملل به ایران بازی سیاسی بود

روزنامه سونسکادا گبلادت که از جراید مشهور سوئد به شمار میآید، اخیرا در گفتگویی ویژه با دکتر گوستاو آندرشون، پزشک ومحقق ارشد موسسه مطالعات دفاعی سوئد که در دوران جنگ تحمیلی بارها از سوی سازمان ملل به ایران سفر کرده بود، به استفاده عراق از بمبهای شیمیایی از نوع "گاز خردل" و "گاز اعصاب" علیه نیروهای ایرانی اشاره و تأکید می کند: علیرغم وجود مدارک و گزارشات دقیق و عمیق درباره این مواد، مستندات سازمان ملل متحد راه به جایی نبرده است؛ هر چند که سازمان ملل متحد استفاده از سلاح های شیمایی را محکوم نموده اما هرگز سخنی از این که چه کسی مسبب و در پس استفاده از این سلاح های شیمایی بوده به میان نیاورده است.

دکتر آندرشون که از اعضای هیات اعزامی سازمان ملل و گردآورنده مدارک استفاده عراق از سلاح شیمیایی علیه رزمندگان و مردم غیرنظامی ایران بوده است؛ ادامه می دهد: وقتی مدرک و سند وجود دارد این بی تفاوتی سازمان ملل متحد بسیار عجیب و شگفت آور است؛ در حقیقت از آن جایی که قربانیان سلاح های شیمیایی از کشور مطلوب غرب نبوده اند، درباره این قربانیان سکوت اختیار شده است.
وی سفر هیات سازمان ملل در این خصوص به ایران را با وجود مدارک مستند و متقن یک بازی سیاسی خواند و به نشانه اعتراض از ادامه همراهی با این هیأت به ایران خود داری کرده بود.
آندرشون با اینکه ایران بعد از جنگ جهان0 دوم، آماج بزرگترین، طولان0 ترین و پرخسارت ترین تجاوز در دوره معاصر قرار گرفت اما متأسفانه نتوانست در دریافت غرامت 8 سال جنگ تحمیلی موفقیتی کسب نماید.
برخی کارشناسان مسائل حقوقی و سیاسی دلایل و موانع مختلفی را در عدم موفقیت ایران به دریافت غرامت از عراق ذکر می کنند. عده ای معتقدند پس از اعلام آتش بس موقت که با پذیرش قطعنامه 598 از سو0 دو کشور ایران و عراق در سال 1367 صورت گرفت، صدام با فرستادن نمایندگانی از جمله «سعدون حماد0» رئیس مجلس و «طه یاسین رمضان» معاون رئیس جمهور0 وقت عراق جهت برقرار0 ارتباط سیاس0 با ایران اقدام کرد.
این اقدام صدام از یک سو و شروع جنگ اول خلیج فارس و حمله عراق به کویت و نیز فرستادن هواپیماها0 نظام0 و غیر نظام0 عراق به ایران و نیز مذاکره برا0 متحد شدن با ایران علیه آمریکا (با توجه به اختلاف ایران و آمریکا) از سو0 دیگر، در واقع شگرد0 بود که صدام برا0 مشغول کردن ایران به کار برد تا دستگاه دیپلماس0 ایران در آن زمان از ترغیب موضوع غرامت از رژیم عراق غافل شده و تعقیب آن به تأخیر افتد.

رژیم بعث عراق؛ قبول قرارداد الجزایر
در مقابل چشم پوشی ایران از دریافت غرامت!

در همین زمینه، رژیم بعث عراق پس از مدتی اعلام کرد که اگر ایران از دریافت غرامت چشم پوشی کند، آماده است که قرارداد1975را به رسمیت بشناسد! اما باید گفت که عهدنامه 1975 الجزایر یک عهدنامه پایدار و معتبر است و به موجب حقوق بین الملل، عهدنامه های مرزی، دائمی و غیرقابل تغییر هستند و لغو یک جانبه آن به هیچ وجه به اعتبار آن لطمه نمی زند.

کویت طبق اقدامات قانون0، توانست دولت عراق را در دادگاه، محکوم به پرداخت غرامت کند. به طور0 که بخش0 از این غرامت از محل فروش نفت عراق تأمین و به کویت و حت0 اتباع خارج0 که در این کشور مقیم بوده و در طول جنگ متضرر شده بودند، پرداخت شد

گروهی از کارشناسان عدم تبعیت حکومت بعثی عراق از قوانین بین المللی را دلیل عدم پیگیری جدی ایران عنوان می کنند که این مساله اکنون، با توجه به آنکه سازمان ملل، اتحادیه اروپا، ژاپن و سایر کشورهای بزرگ خواهان ایفای نقش در بازسازی آینده عراق هستند، باید به طور جدی دنبال شده و حکومت کنونی عراق باید با نظارت سازمان ملل، غرامت جنگ هشت ساله را به ایران بپردازد.
کشور ایران در طول 8 سال جنگ تحمیلی نه تنها صدام را که در رأس حاکمیت رژیم بعث0 عراق قرار داشت بلکه مجموعه ا0 از فرماندهان حزب بعث عراق را به اتفاق در جنایات جنگی شریک می داند.
بر اساس یکی از اصول حقوق بین الملل عموم0 و قوانین و مقررات مخاصمات مسلحانه، فرماندهان جنگ0 مسئولیت اعمال کلیه نیروها0 تحت فرمان خود را در انجام اعمال خلاف قانون برعهده دارند. اما دولت ایران پس از پایان جنگ تحمیل0 عراق، اساسا9 از این ساز و کار قانون0 یا استفاده نکرد و یا چنان با تأن0 و تأخیر استفاده کرد که امروز دست دولت تقریبا9 کوتاه است و حت0 نتوانسته یک دهم آنچه را که کویت در قبال احقاق حق خویش از دولت عراق انجام داده، انجام دهد.
یادآوری این نکته لازم است که بسیاری از کشورهای غربی نیز عل0 رغم ممنوعیت فروش سلاح به عراق و ایران، اقدام به فروش اسلحه، هواپیما0 میراژ و موشکها0 اگزوسه و یا حت0 اجاره آنها به عراق کردند که با این کار به آغاز جنگ نفتکشها که با حمله به ناوگانها0 نفت0 ایران و مراکز تولید و صدور نفت شروع شد، کمک کردند.

ادامه دریافت غرامت چندین
ساله برای اشغال چند ماهه کویت

با توجه به اینکه عراق ناقض قوانین بین المللی همچون قراردادها0 چهارگانه ژنو، کنوانسیون منع استفاده از سلاحها0 شیمیای0 و... بود - طبق گزارش هیئت حقیقت یاب سازمان ملل از مناطق مختلف و مشاهده وضعیت قربانیان نظام0 و غیرنظام0 سلاحها0 شیمیای0 - ایران م0 توانست با استفاده از پروتکل ها0 قانون0 و همچنین با استفاده از منشور ملل متحد و دیوان لاهه مطالبه غرامت جنایات0 را که عراق از نقض عهدنامه ها0 بین الملل0 کرده بود، مطالبه کند.
چنانکه دولت کویت بعد از پایان جنگ دوم خلیج فارس و براساس تشکیل پرونده هایی که از ابتدا0 جنگ تهیه کرده بود و طبق اقدامها0 قانون0، توانسته بود دولت عراق را در دادگاه مذکور طبق حقوق بین الملل0 محکوم به پرداخت غرامت کند. به طور0 که بخش0 از این غرامت از محل فروش نفت عراق تأمین و به کویت و حت0 اتباع خارج0 که در این کشور مقیم بوده و در طول جنگ متضرر شده بودند، پرداخت شد. ذکر این نکته لازم است که کشور کوچک کویت با پشتیبانی آمریکا -که دارای پایگاه نظامی در این کویت است - توانست خسارات جنگی خود را از عراق بگیرد.

دولت کنونی عراق مسئول پاسخگویی

صاحب نظران و کارشناسان حقوق بین الملل بر این نکته اذعان دارند که دولت فعل0 عراق به عنوان یک حکومت و کشور مستقل بین الملل0 طبق مفاد قانون بین الملل0 مسئولیت پاسخگوی0 به شکایت دولت ایران از دولت قبل0 عراق و تمام0 سردمداران آن را دارد و در صورت عدم پاسخگوی0، ایران م0 تواند تقاضا0 استرداد مجرمین را کرده و در صورت عدم پذیرش آن، م0 تواند به صورت غیاب0 تشکیل دادگاه داده و عاملین را محاکمه کند.

شایسته است دولت ایران، از طریق وزارت امور خارجه با پتانسیلها0 موجود و با انتخاب هیأت0 از وکلا0 برجسته در دادگاه عراق، طرح شکایت کرده و خود ناظر بر آن باشد

طبق اعلام سازمان ملل، مطالبه غرامت جنگ حق طبیعی ایران است و در صورت خودداری عراق از پرداخت غرامت، این حق بین المللی برای ایران محفوظ است که با شکایت به دادگاه لاهه و با حکم این دادگاه، اموال این کشور را توقیف کند. 19سال از پایان جنگ می گذرد و هر روز با انتشار اخبار مختلف در خصوص دادگاه رسیدگی به جنایات صدام و همدستانش این سوال در ذهن هر ایرانی تکرار می شود« در حالیکه کویت برای اشغال چندماهه همچنان غرامت خود را از طریق نفت عراق دریافت می کند، چرا تاکنون ایران نتوانسته در مجامع بین المللی برای دریافت خسارات 8 سال جنگ تحمیلی اقدامی عملی انجام دهد»؛
کارشناسان و صاحبنظران سیاست خارجی ایران به خصوص وزارت امور خارجه با وجود توانایی های بالای دیپلماسی از پیگیری چنین پرونده واضح و روشنی به سادگی می گذرند به طوری که پس از این سالها حتی گزارشی از روند پرونده خسارات ایران در اختیار افکار عمومی قرار نگرفته و شاهد کمترین فعالیتی از سوی مسئولان سیاست خارجی و وزارت امور خارجه ایران جهت احقاق حق میلیونها شهروند ایرانی هستیم.

با اعلام صندوق بین المللی پول مبنی بر اینکه کشورهایی که از دولت عراق در جنگ طلب دارند، طلب خود را به این صندوق اعلام کنند؛ جمهوری اسلامی ایران نیز مبلغ 97 میلیارد و 200 میلیون دلار را بابت هزینه های غیر نظامی جنگ هشت ساله عراق علیه ایران اعلام نمود

ذکر این نکته لازم است که طبق اساسنامه دادگاه رسیدگی به جنایات جنگی صدام معدوم و همدستانش، این دادگاه صلاحیت رسیدگی به شکایت دولت ایران را ندارد چراکه ماهیت این دادگاه کیفری است درحالیکه مساله غرامت ایران یک مبحث حقوقی است و در این دادگاه تنها به شکایت افراد حقیقی رسیدگی می شود.
هرچند که صدام در یکی از جلسات دادگاه رسیدگی به جنایات جنگی اش به بمباران شیمیایی مناطق مختلف ایران و کشته و زخمی شدن هزاران غیر نظامی ایرانی با افتخار اعتراف کرد اما نباید از همدستان و همپیمانان صدام که صدها هزار جوان، کودک، زن و سالخورده را به دلیل پایبندی به استقلال و آزادی کشورشان به خاک و خون کشیدند، غافل بود که هم اکنون آزادانه و بعضا با تغییر چهره سیاسی و روش گفتمان خود در پی از بین بردن رد پای خود در تشویق و تجهیز رژیم بعث عراق به سلاحهای ممنوعه به ویژه« سلاحهای شیمیایی» هستند.
با وجود اینکه دستگاه دیپلماسی ایران در مطالبه غرامت کوتاهی و تاخیر داشته اما خبر تشکیل پرونده برای محکومین به کارگیری سلاح های شیمیایی در 8 سال جنگ تحمیلی از زبان «مهدی مصطفوی قائم» مقام اسبق وزیر امور خارجه آغازی خوب ولی دیر هنگام در این حوزه بود و شایسته است دولت ایران، از طریق وزارت امور خارجه با پتانسیل ها0 موجود و با انتخاب هیأت0 از وکلا0 برجسته در دادگاه عراق، طرح شکایت کرده و خود ناظر بر آن باشد.
در حالی که طرح شکوائیه جهت دریافت غرامت از عراق از طریق شورای امنیت سازمان ملل و یا دیوان دادگستری لاهه منوط به استقرار دولت فراگیر در کشور عراق می باشد ، «سعدون الدلیمی» وزیر دفاع عراق طی سفری که پس از سقوط صدام به ایران داشت در کنفرانسی خبری در تهران از پاسخگویی در خصوص دریافت غرامت جنگی ایران ازعراق خودداری کرد و گفت : "نباید مسائلی را که مانع همکاری های متقابل می شود مطرح کرد، اما دولت عراق از ایران درخواست کمک کرده است که قرار شده برادران ایرانی یک میلیارد دلار به ما کمک کنند که ما نیز از آنها خواهیم گرفت"! (در واقع جمهوری اسلامی ایران این اعتبار را برای فعالیت بخش خصوصی در مشارکت در پروژه های بازسازی عراق اختصاص داده است)
صندوق بین المللی پول پس از سقوط صدام و اشغال عراق توسط نیروهای آمریکایی اعلام کرد که کشورهایی که از دولت عراق در جنگ طلب دارند، طلب خود را به این صندوق اعلام کنند؛ جمهوری اسلامی ایران نیز مبلغ 97 میلیارد و 200 میلیون دلار را بابت هزینه های غیر نظامی جنگ هشت ساله عراق علیه ایران اعلام نمود که بر اساس آن ایران از صندوق طلبکار بوده و عراق به صندوق بدهکار می شود. این اولین بار است که ایران بحث درخواست غرامت جنگی خود را به مجامع بین المللی می کشاند و بیم آن می رود که این گزینه هم مانند گزینه های دیگر مورد بی توجهی مسئولین سیاست خارجی ایران قرار گیرد.
کمیته بین المللی جبران خسارت سازمان ملل متحد از کل مبلغ غرامت کویت از عراق که بالغ بر 38میلیارد و500 میلیون دلار می باشد تاکنون 9 میلیارد و 500میلیون دلار آن را به خانواده ها، افراد و شرکتهای بزرگ کویت پرداخت کرده است که طبق اظهارات مسئولان کویت 29 میلیارد دلار باقی مانده طبق جدول زمانبدی، پرداخت خواهد شد.
بر اساس تصمیم سازمان ملل متحد غرامت 50 هزار ایرانی خسارت دیده از جنگ اول خلیج فارس (حمله عراق به کویت) از 4000 دلار تا 8000 دلار تا پایان اسفند 82 پرداخت شد.
و اکنون پس از سال ها از صدور این قطعنامه، با مرور برخی اسناد و کتب منتشره در خصوص فعالیت وزارت امور خارجه ایران در دوران 8 سال جنگ تحمیلی و حضور فعال این وزارتخانه و تلاش در جهت تنویر افکار عمومی به ویژه مجامع حقوقی و بین المللی در مورد جنایات جنگی رژیم بعث عراق و صدام ، مسئولان وزارت امور خارجه در مقابل پرسش افکار عمومی درباره غرامت جنگ تحمیلی به جواب های مبهم متوسل شده و احساس می شود آنها از پاسخگویی به افکار عمومی مردم ایران طفره می روند ، در حالی که این حق هر ایرانی است که از نوع تعاملات بین المللی و دیپلماسی کشور متبوع خود مطلع شود تا بتواند در مواقع بحرانی به توانمندی دیپلماسی کشورش با اطمینان تکیه نماید.