اقتصاد در مسیر شفافیت

براساس این بخشنامه که مطابق بند «غ» تبصره یک قانون بودجه امسال تدوین‌شده با شروع زمستان، محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده صرفا با استناد به صورتحساب‌های الکترونیکی صادره در سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی امکان‌پذیر خواهد بود. با نزدیک شدن به اجرای نهایی قانون پایانه‌های فروشگاهی، حذف اعتبارصورتحساب‌های کاغذی به یکی ازمهم‌ترین مباحث اقتصادی کشور تبدیل شده،موضوعی که مسئولان آن راگامی‌بزرگ برای شفافیت اقتصادی می‌دانند.
مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع مجلس در این‌باره می‌گوید این موضوع بخشی از یک پازل بزرگ‌تر است که مجلس طی چهار تا پنج سال اخیر برای حکمرانی ریال و شفافیت اقتصادی طراحی کرده است. ما چند قانون مکمل داریم؛ از اصلاح قوانین مالیاتی و هوشمندسازی نظام مالیات‌ستانی گرفته تا قانون سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی که در سال ۱۳۹۸ مطرح شد. همچنین قانون بانک مرکزی با موادی مانند ماده ۴ و ۱۹، قانون تبادل داده‌ها و در نهایت قانون مبارزه با سوداگری و مالیات بر سوداگری، همگی اجزای این پازل هستند. مجموع این قوانین، شفافیت اقتصادی گسترده‌ای ایجاد می‌کند و صورتحساب الکترونیکی یکی از اجزای کلیدی آن است.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر این‌که با توجه به تمدیدهای متعدد، چرا مجلس تصمیم گرفت دیگر این قانون تمدید نشود، گفت: این قانون تقریبا چهار سال پیش تصویب شد و اجرای آن بسیار نرم و تدریجی پیش رفت. هدف این بود که به کسب‌وکارها آسیبی وارد نشود اما این نرمی بیش از حد طول کشید. 
طبق قانون تسهیل، پایان سال ۱۴۰۳ آخرین مهلت بود ولی در بودجه ۱۴۰۴ باردیگر تا اول دی‌ماه تمدید شد. از دی‌ماه به بعد، اگر کسی فاکتور کاغذی داشته باشد، دیگر جزو اعتبار مالیاتی او محسوب نمی‌شود. چند ماه بعد و با پایان مهلت قانون مبارزه با سوداگری، حتی این فاکتورها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی هم پذیرفته نخواهد شد. 
این دو مفهوم متفاوت‌اند؛ اعتبار مالیاتی مستقیما به عدد مالیات مربوط است اما هزینه قابل‌قبول در محاسبه سود و زیان لحاظ می‌شود. مثلا تولیدکننده‌ای که پارچه می‌خرد و آن را به کت‌وشلوار تبدیل می‌کند، مالیات مرحله قبل را پس می‌گیرد و فقط بابت ارزشی که اضافه کرده مالیات می‌دهد.
 
شفافیت در اقتصاد
مهدی موحدی‌بکنظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی نیز در این باره توضیح داد: در گذشته فاکتورهای کاغذی وجود داشت اما این فاکتورها شفافیت و رصد هم‌زمان را فراهم نمی‌کردند. قانون پایانه‌های فروشگاهی این امکان را فراهم کرد که به‌تدریج فاکتورها الکترونیکی شوند. از ابتدای دی‌ماه ۱۴۰۴، در نظام مالیات بر ارزش افزوده فقط اعتبار مالیاتی مستند به صورتحساب‌های ثبت‌شده در سامانه مؤدیان پذیرفته می‌شود. بنابراین اگر خریدی با فاکتور کاغذی انجام شود، اعتبار آن پذیرفته نمی‌شود و مؤدی متضرر خواهد شد.
وی به پرسشی مبنی بر این‌که آیا این موضوع شامل خریداران خرد هم می‌شود، پاسخ داد: خیر. کسب‌وکارها در دو مرحله با صورتحساب مواجه‌اند؛ خرید و فروش. مالیات بر ارزش افزوده‌ای که در مرحله خرید پرداخت می‌شود، به عنوان اعتبار مالیاتی ثبت می‌شود و در پایان دوره سه‌ماهه با مالیات فروش تسویه می‌شود. مصرف‌کننده نهایی اعتباری دریافت نمی‌کند و این موضوع شامل او نمی‌شود.
موحدی تاکید کرد: اگر در مرحله خرید، صورتحساب الکترونیکی مبنا قرار نگیرد، مؤدی سندی برای بستانکاری خود ندارد و مجبور است کل مالیات دریافتی از خریدار را به سازمان امور مالیاتی پرداخت کند. این یعنی زیان مستقیم. این موضوع زمانی برای مؤدی آشکار می‌شود که در اردیبهشت ۱۴۰۵ فرم محاسبه مالیات را می‌بیند و متوجه می‌شود اعتبار خریدهای خارج از سامانه پذیرفته نشده است.
 
حذف امضاهای طلایی
طاهری بابیان این‌که این فقط یک پروژه فنی نبود، گفت:حذف ممیزی‌های سنتی وامضاهای طلایی،مقاومت‌هایی دربدنه اجرایی ایجاد کرد. از سوی دیگر،کسب‌وکارهانگران افزایش مالیات بودند.این قانون نیاز به کارفرهنگی،آموزش و همراهی اصناف داشت اما تأکید می‌کنم اگر صورتحساب الکترونیکی را فقط ابزارمالیاتی بدانیم،به آن ظلم کرده‌ایم.این ابزار می‌تواند جلوی قاچاق ۳۵ میلیارد دلاری، احتکار، بیش‌اظهاری و کم‌اظهاری را بگیرد و حتی در کنترل بازار ارز مؤثر باشد.

نگرانی اصناف
مهدی امیدوار، سخنگوی اتاق اصناف درباره صدور صورتحساب الکترونیک گفت: اتاق اصناف همواره حامی شفافیت بوده اما دغدغه ما زیرساخت‌ها و زمان‌بندی است. قانونی که از سال ۹۸ تصویب شده و چند سال اجرا نشده، وقتی ناگهان به نقطه اجرا می‌رسد، طبیعی است که نگرانی ایجاد کند. اجرای همزمان فراخوان‌های ارزش افزوده و حذف اعتبار کاغذی، می‌تواند برای واحدهای صنفی مشکل‌ساز شود. امیدوار افزود: در کنار اجرای قانون، باید شرایط بازار و توان واحدهای صنفی هم دیده شود تا اجرای آن بدون تنش انجام گیرد.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی معتقد است این صرفا تغییر روش ثبت صورتحساب است. بسیاری از اصناف با فروش کمتر از ۱۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان، اصلا ملزم به صدور صورتحساب نوع یک نیستند و می‌توانند از رسید دستگاه پوز به عنوان صورتحساب الکترونیکی نوع سه استفاده کنند. علاوه‌بر این، هزینه صدور صورتحساب را دولت پرداخت می‌کند و هیچ بار مالی جدیدی برای اصناف ایجاد نمی‌شود.

کاهش فرار مالیاتی با صورتحساب الکترونیکی
علی‌اکبر رنجبرزاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به جایگاه مالیات به‌عنوان ستون فقرات اداره کشورها، اظهار کرد: هر فردی که وارد چرخه اقتصادی می‌شود و درآمدی به‌دست می‌آورد، باید در چارچوبی صحیح و اصولی مشمول پرداخت مالیات قرار گیرد. این نماینده مجلس با اشاره به مشکلات گذشته مودیان در فرآیند اظهارنامه‌های مالیاتی بیان کرد: پیشتر بسیاری از مودیان نمی‌دانستند کالای آنها مشمول مالیات بر ارزش افزوده است یا خیر و نرخ آن چگونه محاسبه می‌شود.
رنجبرزاده افزود: در گذشته فهرستی ۳۰ تا ۴۰هزار قلمی از کالا‌ها وجود داشت اما امروز با استقرار کامل صورتحساب الکترونیکی، بانک اطلاعاتی کشور به بیش از سه میلیون و ۵۰۰هزار قلم کالا وخدمت دست یافته که این موضوع به‌معنای پایان سردرگمی فعالان اقتصادی است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تأکید بر کاهش خطا‌های انسانی با صورت‌حساب الکترونیکی گفت: سامانه‌های الکترونیکی میزان خطا را به حداقل می‌رسانند و مهم‌تر از آن، دخالت‌های شخصی، رفتار‌های سلیقه‌ای و مزاحمت‌هایی که برخی فعالان اقتصادی از آن گلایه داشتند، عملا از بین می‌رود. این روند، فضای سالم، مطمئن و قابل اعتمادی را برای مردم و مودیان فراهم می‌کند.
رنجبرزاده تصریح کرد: با اجرای این نظام، مودیان به اطمینان خاطر می‌رسند که محاسبه مالیات دقیق، یکسان و شفاف انجام می‌شود و دیگر زمینه‌ای برای چانه‌زنی، تفسیر شخصی یا برخورد‌های موردی باقی نخواهد ماند.
به گفته عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس فاصله با چنین سطحی از نظام‌مندی موجب‌شده بخشی از مشکلات اقتصادی کشور همچنان حل‌نشده باقی بماند و اتکا به نفت و فروش دارایی‌های دولتی ادامه پیدا کند. این نماینده مجلس با تأکید بر ضرورت پذیرش فرهنگ مالیاتی از سوی مردم بیان کرد: پرداخت صحیح مالیات، زیرساخت رشد و پیشرفت اقتصادی بوده و حتی به‌نفع تولیدکننده و تاجر تمام می‌شود. طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس توضیح داد: این قانون اگر درست اجرا شود، منافع آن بسیار فراتر از مالیات است؛ از حمایت از تولید تا کنترل قاچاق و بازگشت ارز. موحدی سخنگوی سازمان امور مالیاتی نیز اعلام کرد: اطلاع‌رسانی دقیق ضروری است. از اول دی‌ماه فقط صورتحساب‌های الکترونیکی مبنای اعتبار مالیاتی خواهند بود و بی‌توجهی به آن، زیان مؤدیان را به دنبال دارد.