احتکار نهاده روی آب

کارشناسان، با استناد به گزارش‌های اخیر سازمان بازرسی کل کشور و اتحادیه دامداران، هشدار می‌دهند که ادامه این وضعیت، دسترسی مردم به منابع اصلی پروتئین را به‌شدت دشوار خواهد کرد.اما نگاهی دقیق‌تر به این بحران نشان می‌دهد ریشه اصلی مشکل، وابستگی شدید ایران به واردات نهاده‌های دامی است؛ به‌گونه‌ای که ۷۵ تا ۸۵ درصد نیاز کشور از خارج تأمین می‌شود. ذرت و سویا (دانه و کنجاله) تقریبا صددرصد وارداتی هستند و حتی جو  که تنها ۱۵درصد آن وارداتی است نیز در مواقع بحران می‌تواند اهرم فشار شود. این وابستگی، کشور را دربرابر هرگونه اختلال در زنجیره تأمین جهانی، تحریم یا نوسان قیمت ارز به‌شدت آسیب‌پذیر کرده است.این آسیب‌پذیری در سه‌ماهه‌ اخیر با افزایش‌های چشمگیر قیمت‌ها خود را نشان داده است؛ به‌طوری که گوشت گوساله از ۷۰۰هزار به یک‌میلیون تومان، گوشت گوسفند از ۶۵۰هزار به یک‌میلیون و ۱۰۰هزار تومان، و مرغ از ۹۰هزار به بیش از ۱۶۰هزار تومان رسیده است. قیمت شیر خام نیز حدود ۵۰ درصد افزایش یافته که اگرچه بخشی از آن ناشی از خشکسالی و تب برفکی است، اما ریشه‌ اصلی به کمبود خوراک دام بازمی‌گردد. گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور حاکی از آن است که نهادهای نظارتی بیش از ۱۵بار به‌طور رسمی به وزارت جهادکشاورزی در خصوص خطر جدی کمبود نهاده‌های دامی و ناکارآمدی سامانه توزیع هشدار داده‌اند.بی‌توجهی مستمر به این اخطارهای تکراری، حکایت از وجود یک حلقه مفقوده نظارتی در بالاترین سطوح مدیریتی دارد. از سوی دیگر، ایرادات ساختاری سامانه «بازارگاه»   که مسئولیت توزیع نهاده‌های وارداتی با ارز ترجیحی ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی را بر عهده دارد  همچنان پابرجاست و رفع نشده است. اتحادیه دامداران سبک کشور در گزارشی تأکید کرده که سامانه «بازارگاه» فاقد پشتوانه حقوقی محکم است و با مفاد قانون تجارت الکترونیک در تعارض قرار دارد؛ امری که زمینه‌ساز بروز فساد سیستمی شده است.در همین زمینه، مجتبی عالی، مدیرعامل پیشین اتحادیه دامداران ایران، تأیید می‌کند که دقیقا پنج ماه پیش، نسبت به کاهش نگران‌کننده ذخایر نهاده‌های دامی به وزیر جهادکشاورزی هشدار داده بود. اما مسئولان با اتکا به گزارش‌های داخلی خوشبینانه، توزیع سهمیه‌ها را به‌صورت قطره‌چکانی پیش‌بردند؛ نتیجه آن‌که ذرت و سویا عمدتا به مرغداری‌ها رسید و دامداران سایر بخش‌ها را با کمبود شدید و بحرانی واقعی روبه‌رو کرد. وی سوءمدیریت را ریشه اصلی بحران می‌داند؛ سوءمدیریتی که با عدم رفع ایرادات سامانه بازارگاه، عملا به رونق سهمیه‌فروشی و ایجاد انحصار دامن زده است.بااین‌حال، برخی کارشناسان دیگر انگشت اتهام را به‌سوی بانک مرکزی نشانه می‌روند و تأخیر یا عدم تخصیص به‌موقع ارز وارداتی رامقصر اصلی می‌دانند؛تأخیری که باعث می‌شود محموله‌های استراتژیک نهاده‌ها هفته‌ها و گاهی ماه‌ها در گمرکات و بنادر معطل بمانند و زنجیره تأمین را به‌طور کامل مختل کند.
اسحاق بندانی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، ریشه اصلی بحران را در سوءمدیریت ارزی می‌بیند. به‌گفته او، بخشی از منابع ارزی که با نیت تأمین نهاده‌های دامی تخصیص یافته بود، در مسیرهای نادرست مصرف شده و به دست تولیدکنندگان واقعی نرسیده است. همین ناهماهنگی میان تخصیص و مصرف واقعی، زمینه‌ساز خالی‌فروشی و کمبود مصنوعی در بازار داخلی شده است.وی تأکید می‌کند که بازار نهاده‌های دامی هم‌اکنون به فضایی رانتی، انحصاری و مافیایی تبدیل شده و همه این‌ها ناشی از سیاست‌های ارزی ناکارآمد است؛ تفاوت فاحش قیمت ارز دولتی با نرخ بازار آزاد، سودهای کلان و غیرعادی ایجاد کرده که شبکه‌ای از انحراف را شکل داده، به‌نحوی‌که امروز فروش سهمیه نهاده (نهاده‌فروشی) برای برخی افراد، سودآورتر از خود فعالیت دامداری شده است.
   
تخصیص و پرداخت ارز ترجیحی
اما آمار رسمی بانک مرکزی تصویر دیگری نشان می‌دهد.  از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا ۲۸ آبان‌ماه، تنها ۹میلیارد و ۶۸۲میلیون دلار  که رتبه دوم را دارد  برای واردات کالاهای اساسی و دارو هزینه شده و ۹۸۰میلیون دلار نیز به نیازهای خدماتی کشور تخصیص یافته است.به‌عبارت دیگر، بخش بزرگی از یارانه ارزی که قرار بود مستقیما به سفره مردم برسد، به سمت صنایع خودرو، الکترونیک و ماشین‌آلات هدایت شده است.
   
حضور دلالان
به عبارت دیگر دلالان قدیم (انحصارگران بازار نهاده‌های دامی) اکنون تحت عنوان عامل توزیع در سامانه بازارگاه حضور یافته‌اند و با استفاده از سازوکارهای غیرشفاف، سامانه را به دلال‌گاه تبدیل کرده‌اند. پدیده «خالی‌فروشی»  یعنی فروش نهاده‌هایی که حتی از گمرک ترخیص یا بارگیری نشده‌اند و صرفا بر اساس سهمیه‌های کاغذی و غیرواقعی صورت می‌گیرد  یکی از بارزترین مصادیق فساد در این حوزه است. سازمان بازرسی کل کشور بارها بر آن انگشت نهاده و اکنون پرونده‌های متعددی از این تخلفات به مراحل رسیدگی قضایی رسیده است.این ساختار رانتی، نه‌تنها دامداران واقعی را حذف می‌کند، بلکه انگیزه تولیدکننده برای بقا در این بازار را از بین می‌برد. 
پیمان فلسفی، نماینده مجلس تأکید می‌کند که درحال‌حاضر ۸۵ درصد بازار واردات نهاده‌های دامی در انحصار تنها ۵ ــ ۴ واردکننده بزرگ قرار دارد؛ واردکنندگانی که به‌راحتی قادرند  خالی‌فروشی کنند و محموله‌های نهاده را ماه‌ها «روی آب» (در کشتی‌ها و بنادر) نگه‌دارند تا قیمت بازار را به نفع خود بالا ببرند.افشین صدر دادرس، مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک در ایران نیز دراین‌باره اظهار کرد: خرید و فروش‌ها در کشور ما بر مبنای قانون مدنی کشور استوار است و اگر این معاملات به صورت تجارت الکترونیک انجام شود، قانون تجارت الکترونیکی بر آن ناظر است‌ اما سامانه بازارگاه با قانون مدنی و قانون تجارت الکترونیک همسو نیست و اصول و مواد این دو قانون، در این سامانه به‌کارگیری نمی‌شود. وی تصریح کرد: فروشنده ملزم است که زمان تحویل کالا را در هر معامله‌ای به خریدار اطلاع‌رسانی کند‌ اما در سامانه بازارگاه، چنین چیزی وجود ندارد وخالی‌فروشی واتفاقاتی که در مورد یک شرکت پیش‌آمد، از خلأ قانونی سامانه بازارگاه نشات می‌گیرد.شرط وزارت جهادکشاورزی که فروشندگان نهاده در سامانه بازارگاه را ملزم می‌کند ظرف حداکثر ۱۵ روز کالا را به خریدار تحویل دهند، عملا بی‌اثر است؛ زیرا این تعهد باید مستقیما به‌صورت قرارداد حقوقی بین خریدار و فروشنده منعقد شود. تا زمانی که پایه و اساس حقوقی سامانه بازارگاه مخدوش و فاقد پشتوانه قانونی معتبر باشد، هیچ‌یک از این ضوابط و الزامات نمی‌تواند کارایی واقعی داشته باشد.حالا که سخنگوی قوه قضاییه از تشکیل پرونده برای مدیران چهار شرکت خالی‌فروش نهاده‌های دامی خبر داده، به نظرمی‌رسد بابرخورد شدیدبا این متخلفان وآزاد‌کردن واردات نهاده‌های دامی برای همه تجار، می‌توان در آینده‌ای نزدیک به ممانعت از ایجاد بحران در صنعت دامداری و محصولات پروتئینی امیدوار بود. 

اختلاف‌نظر درباره عرضه نهاده
با وجود گلایه‌های متعدد تولیدکنندگان مبنی بر عرضه نهاده دامی به قیمتی بالاتر از نرخ مصوب، حتی در سامانه بازارگاه از طریق عوامل توزیع، دولت تصمیم بر توزیع نهاده از طریق پشتیبانی امور دام گرفته است که مسئولان این امر را در کنار موضوع تخصیص ارز، عامل اصلی ساماندهی و ثبات بازار اعلام می‌کنند. در همین راستا پرویز جعفری، مدیرعامل پشتیبانی امور دام گفت: با توجه به مشکلات موجود در تامین نهاده‌های دامی در سطح کشور و بروز نارضایتی‌ها در این حوزه، تصمیماتی در این‌خصوص با سران قوه گرفته شد که براین اساس مقرر شد از این به بعد توزیع نهاده‌های دامی از طریق پشتیبانی امور دام صورت گیرد. جعفری با بیان این‌که عمده مشکلات ناشی از عدم تامین به‌موقع ارز است، افزود: بنابر وعده وزیر مبنی بر تامین به‌موقع ارز، نگرانی‌ای در این خصوص نداریم. مدیرعامل پشتیبانی امور دام از شفافیت بازار نهاده‌های دامی خبر داد و گفت: پشتیبانی امور دام با در اختیار قرارگرفتن نهاده، دست دلالان را کوتاه می‌کند که براین اساس تولیدکنندگان این اطمینان خاطر را داشته باشند که نهاده با نرخ مصوب به‌دست‌شان می‌رسد.

تامین ۴۰ درصد نهاده دامی از بازارگاه
حمیدرضا کاشانی، رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغداران میهن گفت: توزیع نهاده از طریق پشتیبانی امور دام مشکلات خاص خود را دارد اما باز‌هم نسبت به شرایطی که عرضه بازیگران مختلفی دارد، بهتر است. به‌گفته وی، شرط شفافیت بازار نهاده‌های دامی حذف عرضه به‌صورت توافقی و توزیع به‌صورت نقدی توسط واردکننده است که بررسی‌ها نشان می‌دهد وضعیت عرضه نهاده‌ها بدتر شده و این امر منجر‌به حذف گله‌ها و آسیب‌دیدن صنعت شده است. کاشانی با بیان این‌که نهاده‌ای برای عرضه در سامانه بازارگاه وجود ندارد، گفت: بنابر آمار در آبان‌ماه حداکثر ۴۰ درصد نهاده از طریق سامانه بازارگاه تامین شده است که براین اساس قیمت تخم مرغ را با نرخ ارز آزاد باید محاسبه کنند که براین اساس قیمت تمام‌شده تخم مرغ دو  برابر رقم فعلی است.