دوربرگردان ملل در میرداماد

یکی ازمهم‌ترین برنامه‌ها و اولویت‌های بانک مرکزی ایران طی سنوات اخیرکه البته درراستای انجام تکالیف قانونی محوله نیز بوده، اصلاح نظام بانکی کشور است. از جمله محورها ورئوس اصلی آن، تعیین تکالیف یا رفع ناترازی بانک‌های برخوردار از شاخص‌های عملکردی و نظارتی ضعیف و نامطلوب محسوب می‌شود. بر همین اساس، بانک مرکزی ایران تلاش کرده با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانون جدید بانک مرکزی، اقدامات نظارتی، انتظامی، اکتشافی، پیشگیرانه و اصلاحی را در مورد بانک‌هایی که از حدود و شاخص‌های نظارتی و احتیاطی تخطی داشته‌اند اتخاذ کند.

کد خبر: ۱۵۲۸۴۱۴

از این رو برنامه‌های بازسازی و اصلاحی و اقدامات نظارتی و انتظامی بانک مرکزی ایران اگر نتواند بانک را در مسیر صحیح و استاندارد قرار دهد، بانک مرکزی ناگزیر است از اختیارات موضوع ماده (۳۰) قانون بانک مرکزی ایران مبنی بر در اختیار گرفتن اداره آن مؤسسه اعتباری یا بانک که به‌رغم همه تدابیر و اقدامات، همچنان در وضعیت نامطلوبی قرار دارد، استفاده کند. به همین دلیل پس از بانک آینده، شاهد تعیین تکلیف مؤسسه اعتباری ملل هستیم. مؤسسه اعتباری ملل تحت نظارت دقیق بانک مرکزی قرار گرفت و دیروزهیأت سرپرستی آن از سوی این نهاد سیاست‌گذار پولی معرفی شدند.

اعضای هیأت سرپرستی
مصطفی قمری‌وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی با اعلام این خبر که هیأت سرپرستی مؤسسه اعتباری ملل شامل جعفر جمالی، مهدی صیدی و علیرضا صادقی توسط بانک مرکزی، منصوب و از ۲۵ آبان، اداره امور این مؤسسه را عهده‌دار شدند، تاکید کرد:هیأت عالی بانک مرکزی درجلسه۲۱آبان۱۴۰۴ به‌دلیل عدم تحقق شاخص‌های نظارتی و احتیاطی در مؤسسه ناتراز ملل، تمام اختیارات را از مجمع عمومی، هیأت‌مدیره و هیأت عامل این مؤسسه اعتباری، سلب و به استناد ماده۳۰قانون بانک مرکزی،باتعیین وانتصاب هیأت سرپرستی دراین‌مؤسسه موافقت‌کرد.وی‌گفت:بررسی صورت‌های مالی این مؤسسه حاکی از آن است در صورت انجام برنامه‌های اصلاحی و بازسازی موردنظر بانک مرکزی، شاخص‌های سرمایه و نقدینگی آن به وضعیت مطلوب و متعارف خواهد رسید.

برنامه ۱۰۰ روزه و ۶ ماهه برای اصلاح
فرشاد محمدپور، معاون نظارت بانک مرکزی زیان انباشته مؤسسه اعتباری ملل را ۶۵ هزار میلیارد تومان و نسبت کفایت سرمایه آن را منفی ۴۱ درصد اعلام کرد و گفت: هیأت سرپرستی که از ۲۵ آبان فعالیت خود را آغاز کرد، ملزم شده برنامه ۱۰۰ روزه و شش ماهه برای اصلاح روند این مؤسسه تدوین و اجرایی کند تا ازناترازی خارج شود. بانک مرکزی در ادامه مسیر اصلاح نظام بانکی ضمن تعیین هیأت سرپرستی برای مؤسسه اعتباری ناتراز ملل اعلام کرد: برنامه‌های اصلاحی وبازسازی این مؤسسه برای‌رسیدن به‌وضعیت‌مطلوب دردستورکارقرارگرفته وهیچ‌وقفه‌ای درارائه خدمات مؤسسه اعتباری ملل به وجود نخواهد آمد. وی با یادآوری این‌که برنامه اصلاحی بانک مرکزی درخصوص بانک‌های ناتراز که با مؤسسه نور آغاز شد، گفت: چندی پیش فرآیند گزیر بانک آینده را داشتیم. در مورد بانک آینده به این نتیجه رسیدیم که قابل اصلاح نیست، بنابراین فرآیند گزیر درپیش گرفته شد اما در بانک‌هایی که احساس ‌کنیم امکان اصلاح وجود دارد، اولویت بانک مرکزی اصلاح آن است و فرآیند گزیر درمرحله آخر قرارمی‌گیرد. محمدپور درباره مؤسسه ملل اظهار کرد:‌ در دو سال گذشته برنامه اصلاحی آن رابه هیات‌مدیره مؤسسه ملل ابلاغ کرده بودیم. زیرا ناترازی این مؤسسه با یکسری اقدامات اصلاحی قابل رفع است اما متاسفانه اقدامات عملی در این مدت صورت نپذیرفت و به این نتیجه رسیدیم که با این شیوه مدیریتی، این مؤسسه وضعیتش روز به روز بدتر می‌شود و خدای نکرده مجبور می‌شویم به سمت فرآیند گزیر برویم.

خدمات مؤسسه ملل ادامه دارد
وی تاکید کرد: فرق اساسی این کار با نمونه بانک آینده این است که در موضوع بانک آینده مجوز بانک را لغو کردیم اما درباره مؤسسه ملل، عملیاتی و خدمات آن تغییری نسبت به روزهای قبل نخواهد داشت. صرفا مدیریت بانک عوض شده و بانک مرکزی هیأت سرپرستی قرار داده است. وی افزود: درباره این مؤسسه اعتقاد داریم که اگر دارایی‌ها، املاک و بنگاه‌های غیربانکی آن را به‌فروش برسانند، ناترازی آن قابل اصلاح است و ناترازی نقدینگی آن هم با اقداماتی که پیش‌بینی شده، قابل اصلاح است. معاون بانک مرکزی به مردم،سپرده‌گذاران وکارکنان این مؤسسه اطمینان دادکه هیچ‌گونه دغدغه‌ای نسبت به ادامه فعالیت آن نداشته باشند؛ زیرا موضوع آن با بانک آینده متفاوت است. محمدپور با ابراز امیدواری این‌که در شش ماه آینده شاخص‌های عملیاتی آن رو به بهبود باشد، افزود: از سهامداران این مؤسسه انتظار می‌رود که به هیأت سرپرستی کمک کنند تا شاخص‌های آن رو به مثبت باشد و به بانکی تراز تبدیل شود.عضو هیأت عامل بانک مرکزی در ادامه در پاسخ به این‌که آیا هیات‌مدیره مسئولیت حقوقی درباره شرایطی که ملل ایجاد کرده است، دارد؛ توضیح داد: طبق قانون بانک مرکزی، در لحظه انتصاب هیأت سرپرستی، هیات‌مدیره و مدیرعامل، کارشان به پایان می‌رسد و اما اگر هیأت سرپرستی تشخیص دهد که برای بهبود شرایط و کار مؤسسه نیاز به ادامه فعالیت آنهاست، مانعی در این خصوص وجود ندارد. وی با یادآوری این‌که قانون تجارت وظایف و اختیاراتی را متوجه هیات‌مدیره می‌داند، افزود: طبق قوانین مربوطه با هیات‌مدیره ومدیران سابق بانک برخوردلازم صورت خواهدگرفت.با انتخاب هیأت سرپرستی دربانک منحله آینده، ناترازی این بانک که درطول سال‌های گذشته انباشته‌‌شده بود، شفاف‌تر واعدادوصورت‌های مالی مشخص شد.به نظرمی‌رسد اقدامات بانک مرکزی در حوزه اصلاح نظام بانکی روند مطلوبی است و جای نگرانی در این زمینه وجود ندارد. به این دلیل که اگر فعالیت موسسات ناتراز بانکی در کشور ادامه یابد، شاهد تولید زیان و همچنین تورم در کشور هستیم که همه مردم با آن درگیر می‌شوند؛ از این رو این‌گونه اقدامات می‌تواند جلوی اضافه‌برداشت‌های بانک‌های ناتراز را بگیرد و آنها را به سمت تراز هدایت کند.