عراق طی دو دهه گذشته با چالش‌های متعددی مانند نوسانات سیاسی، فساد اداری، بیکاری و اختلافات قومی و مذهبی روبه‌رو بوده است. اعتراضات گسترده سال ۲۰۱۹ نشان داد بسیاری از شهروندان خواستار اصلاحات و افزایش پاسخگویی دولت هستند. در این دوره، ده‌ها حزب و ائتلاف از شیعی، سنی و کرد در رقابت هستند و انتظار می‌رود هیچ جریان واحدی نتواند اکثریت مطلق را به دست‌آورد. بنابراین تشکیل دولت جدید مستلزم ائتلاف‌ها و توافقات سیاسی میان گروه‌های مختلف خواهد بود. وضعیت امنیتی در اغلب مناطق نسبتا پایدار گزارش شده، هرچند برخی مناطق همچنان با چالش‌های محلی روبه‌رو هستند. کمیسیون مستقل انتخابات عراق از آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات خبر داده و ناظران بین‌المللی نیز برای پایش روند رأی‌گیری حضور خواهند داشت. با این حال، برخی نهادهای مدنی نسبت به احتمال تخلفات انتخاباتی یا فشارهای غیررسمی هشدار داده‌اند. مهم‌ترین مطالبات مردم شامل بهبود خدمات عمومی، اشتغال‌زایی، مبارزه با فساد و مدیریت منابع نفتی است. بسیاری امیدوارند دولت آینده بتواند برنامه‌ای روشن و عملی برای توسعه اقتصادی و اصلاحات اداری ارائه دهد. در عرصه روابط خارجی، عراق همواره تلاش کرده میان قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی توازن برقرار کند. حضور و نفوذ آمریکا در مسائل امنیتی، اقتصادی و سیاسی عراق یکی از عوامل مؤثر در تصمیم‌گیری‌های دولت آینده خواهد بود. دولت جدید باید بتواند سیاستی متوازن در تعامل با ایران، کشورهای همسایه و آمریکا اتخاذ کند تا ثبات داخلی و موقعیت منطقه‌ای کشور حفظ شود. سه سناریوی اصلی پس از انتخابات محتمل است: تداوم وضعیت فعلی با تغییرات محدود، شکل‌گیری ائتلاف‌های جدید با رویکرد اصلاح‌طلبانه‌تر، یا ورود به دوره‌ای از مذاکرات پیچیده سیاسی در صورت نبود اکثریت قاطع. صرف‌نظر از نتیجه، انتخابات فرصتی مهم برای تقویت اعتماد عمومی و تثبیت فرآیندهای دموکراتیک عراق است. این روز می‌تواند نقطه عطفی برای آینده کشور باشد و مسیر تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اقتصادی را برای سال‌های آینده مشخص کند.
