بازگشت ارز‌های صادراتی در حد وعده

این موضوع از سال ۱۳۹۷ و پس از شوک ارزی و آغاز دور جدید تحریم‌ها با خروج آمریکا از برجام شکل گرفت که در آن زمان بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌هایی صادرکنندگان را موظف کرد ارز حاصل از صادرات را بازگردانند و عدم بازگشت در مهلت مقرر، منجر به محرومیت از مشوق‌های صادراتی، حذف کارت بازرگانی یا حتی پیگرد مالیاتی می‌شود.
سیاست بازگشت ارز صادراتی در اصل برای ثبات نرخ ارز و جلوگیری از خروج سرمایه ضروری است اما درعمل با چالش‌هایی روبه‌روست. یکی از دلایل ایجاد بازار دوم در مرکز مبادله ارز و طلای ایران با نرخ شناور، افزایش انگیزه صادرکنندگان برای بازگشت ارزهای صادراتی است. مطابق قانون، عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات مصداق قاچاق کالا و ارز محسوب می‌شود، اما به گفته کارشناسان اجرای ناقص و سهل‌گیرانه این قانون باعث شده بخش بزرگی از ارزهای صادراتی در خارج از کشور بلوکه یا صرف واردات غیررسمی شود.
طبق آیین‌نامه اجرایی مبارزه با قاچاق کالا و ارز که از سال ۱۴۰۱ لازم‌الاجرا شد، صادرکنندگان به دو گروه تقسیم شده‌اند؛ صادرکنندگان بزرگ (مشمولان بند یک) که ملزم به عرضه ارز در سامانه نیما و بعدتر در مرکز مبادله هستند و صادرکنندگان کوچک و متوسط یا خرد (مشمولان بند دو) که می‌توانند از روش‌های متنوعی مانند واگذاری کوتاژ و واردات در مقابل صادرات استفاده کنند.
     
تقابل آماری
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز اعلام کرد در هفت سال اخیر نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازنگشته است. با این حال، بر اساس بررسی‌ها، صادرات غیرنفتی کشور از سال ۹۷ تا پایان سال گذشته حدود ۲۷۰ میلیارد دلار بوده که گفته می‌شود حدود ۲۵ درصد (معادل ۶۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار) از ارز صادراتی بازنگشته است.
بانک مرکزی نیز در خصوص برخی آمارها و ادعاهای مطرح شده درباره عدم برگشت ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی اعلام کرد: حسب آمارهای موجود در این بانک، آمار و خبر اعلام شده درست و دقیق نیست. موضوع عدم بازگشت ارز و رفع تعهدات، همواره توسط کارگروه بازگشت ارز صادرات، پیگیری و بر اساس قانون به مراجع ذی‌صلاح اعلام می‌شود.
   
توقف سیاست رفع تعهد ارزی با واردات طلا
محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران نیز چند روز پیش اعلام کرد: سال گذشته صادرکنندگان مجاز بودند برای رفع تعهد ارزی، به‌جای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، طلا وارد کنند، اما با افزایش حجم واردات و زیان ناشی از تبدیل ارز به طلا، بانک مرکزی اعلام کرد ادامه این روند ضرورتی ندارد.
وی افزود: با توجه به افزایش غیرمتعارف واردات طلا و بروز ابهامات در بازگشت ارز‌های صادراتی، محدودیت‌های جدیدی در این زمینه اعمال شده است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: سیاست جدید با هدف شفاف‌سازی عملکرد صادرکنندگان و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی در شبکه اجاره شمش طلا اجرا می‌شود و از این پس رفع تعهد ارزی باید صرفا از مسیرهای رسمی ارزی انجام گیرد.
رئیس سازمان توسعه تجارت همچنین در نامه‌ای به رئیس اتاق بازرگانی ایران اعلام کرده بود که به دلیل افزایش سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و کاهش بازگشت ارز حاصل از صادرات، این سازمان بخشنامه‌ای صادر کرده که بر اساس آن، صادرات با کارت‌های بدون رتبه‌بندی فقط با ارائه ضمانت‌نامه بانکی امکان‌پذیر خواهد بود. در این نامه تاکید شده بود که اجرای این بخشنامه که پیش‌تر دو بار به تعویق افتاده بود، از ابتدای مهرماه به صورت کامل عملیاتی می‌شود، اما برای تسهیل فعالیت صادرکنندگان جدید و معتبر، در صورتی که اهلیت آنان از سوی اتاق بازرگانی شهرستان‌ها تأیید شود، امکان صادرات تا سقف صدهزار دلار بدون ارائه ضمانت‌نامه بانکی فراهم خواهد شد.
   
​​​​​​​افزایش روش‌های غیرقانونی در صادرات
صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در نشست اعضای اتاق بازرگانی با علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور، گفت: پیشنهادهای اتاق ایران برای رفع چالش‌های ناشی از اجرای طرح رفع تعهد ارزی از سال ۱۳۹۷ مورد بی‌توجهی قرار گرفته و این وضعیت، به افزایش روش‌های غیرقانونی در صادرات و استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای دامن زده است. وی تأکید کرد: اصلاحات اقتصادی و قوانین حمایتی، ضامن ثبات و توسعه‌ کشور خواهند بود و به افزایش صادرات و ورود ارز بیشتر به کشور منجر خواهد شد.
 
صادرکنندگان کوچک، قربانی سیاست‌های ارزی‌
محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران در مورد ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان، گفت: از سال۱۳۹۷ تا پایان ۱۴۰۳حدود ۲۷۰میلیارد دلار صادرات انجام شده که صادرکنندگان بزرگ ۹۰ درصد و صادرکنندگان خرد ۸۰ درصد تعهد ارزی داشته‌اند، البته از سال ۱۴۰۱ به بعد براساس قانون مجلس و آیین‌نامه اجرایی آن، صادرکنندگان بزرگ ۱۰۰ درصد و صادرکنندگان خرد ۹۰ درصد تعهد ارزی دارند.
وی افزود: میزان بازگشت ارز سررسید شده از ۲۷۰میلیارد دلار شاید ۶۰ میلیارد برگشت نشده و برای سال ۱۴۰۴ نیز هنوز سررسید نرسیده است. با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشترین سهمی که برنگشته، مربوط به مشمولین بند دوم می‌شود.
رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران تاکید کرد: صادرکنندگان خرد برخلاف صادرکنندگان بزرگ، توان مقابله با الزام بازگشت ارز را ندارند و در برابر سیاست‌های ناعادلانه نرخ‌گذاری و کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف، تسلیم می‌شوند.
لاهوتی ادامه داد: حدود ۸۵درصد اشتغال کشور را صنایع کوچک و متوسط ایجاد می‌کنند که کل صادرات‌شان حدود ۱۰ تا ۱۲میلیارد است و اینها را نمی‌توان با آنهایی که میلیارد صادر می‌کنند، یکسان دید. این که نرخ بالاتر می‌رود و اینها ارز نمی‌آورند، شاید برای شرکت‌های بزرگ شاید صادق باشد ولی صادرکننده کوچک که دو کانتینر جنس صادر می‌کند، اگر ارز نیاورد، نمی‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد. 
   
صادرات چه زمانی موفق است؟
این فعال اقتصادی همچنین دیروز در گفت‌وگویی اظهار کرد: صادرات زمانی می‌تواند موفق باشد که نرخ ارز متناسب با سایر فاکتورهای اقتصادی به صورت منطقی و متوازن تغییر کند. این تصور که با افزایش نرخ ارز، صادرات رونق می‌گیرد، درست نیست؛ همان‌طور که تصور کنترل قیمت‌ها با سرکوب نرخ ارز و کاهش مصنوعی آن نیز اشتباه است.
وی تصریح کرد: موضوع تعهد ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، یک انتظار منطقی و به‌جا از سوی حاکمیت است. هر صادرکننده یا فعال اقتصادی که از منابع کشور بهره‌مند می‌شود، باید منافع حاصل از فعالیت خود را نیز به همان اقتصاد بازگرداند تا در چرخه تولید و تجارت کشور مورد استفاده قرار گیرد.
لاهوتی اظهار کرد: از سال ۱۳۹۷ که دولت وقت تصمیم گرفت نظام تعهد ارزی را احیا کند، با بسته سیاستی ارزی ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ مواجه شدیم که در ابتدای اجرا، بسیار سختگیرانه بود. با این حال، از سال ۱۳۹۸ به بعد، روش‌های متنوع‌تری برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به رسمیت تعیین و شرایط اجرای آن تا حدودی تسهیل شد.
رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: بررسی تجربه سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ نشان می‌دهد هر زمان که سیاست‌گذار در حوزه پیمان‌سپاری ارزی با رویکرد واقع‌گرایانه و تسهیل‌گرانه عمل کرده، روند بازگشت افزایش یافته است، در مقابل، هر زمان که سخت‌گیری‌ها افزایش یافته، عرضه ارز کاهش و پدیده کارت‌های اجاره‌ای در اقتصاد گسترش یافت.
لاهوتی می‌گوید: مشکل اصلی فعالان اقتصادی با اصل تعهد ارزی نیست بلکه با نرخ‌گذاری دستوری و محدودیت در روش‌های بازگشت ارز است. هرگاه نرخ‌ها غیرواقعی تعیین شود یا عرضه ارز فقط از طریق یک سامانه خاص الزام شود، امکان تحقق این تعهد از بین می‌رود.
او افزود: اگر در بازار دوم مرکز مبادله برای صادرکنندگان مشمول بند دو، دخالت و محدودیت اعمال نشود و بانک مرکزی صرفا نقش نظارتی خود را ایفا کند، قطعا شاهد افزایش نرخ بازگشت ارز و بهبود رفع تعهدات ارزی خواهیم بود. در زمان حاضر، تنها صادرکنندگان مشمول بند دو یعنی صادرکنندگان کوچک و متوسط می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را در تالار دوم عرضه کنند. از سوی دیگر، واردکنندگانی که مجاز به خرید ارز از بازار دوم هستند، عمدتا واردکنندگان کالاهایی‌اند که در سفره مردم و معیشت روزمره آنها تأثیر مستقیمی ندارد.
لاهوتی بیان کرد: عدم بازگشت ارز، بیش از آن‌که ناشی از قصور صادرکنندگان باشد، نتیجه سیاست‌گذاری‌های غیرواقع‌بینانه است. اگر سیاست‌ها با واقعیت‌های بازار تطبیق داده شود و راهکارهای عملی و قابل‌اجرا برای بازگشت ارز در نظر گرفته شود، قطعا حجم بازگشت ارز افزایش یافته و فرآیند رفع تعهدات ارزی با سهولت بیشتری انجام خواهد شد.
کارشناسان و فعالان اقتصادی می‌گویند مشکل اصلی بازگشت ارزهای صادراتی، ریشه در ناهماهنگی میان سیاست ارزی و واقعیت‌های تجاری است. تحریم‌ها و تفاوت شدید نرخ رسمی با غیررسمی (بازار آزاد) موجب شده صادرکنندگان تمایل کمتری به بازگرداندن ارز از مسیر رسمی داشته باشند. همچنین تاکید دارند که الزام‌های پیچیده بانک مرکزی و نبود مشوق‌های مؤثر، این روند را کُند کرده است. اتاق بازرگانی نیز معتقد است که سازوکار فعلی نه‌تنها انگیزه صادرات را کاهش داده بلکه سرمایه در گردش شرکت‌ها را قفل کرده است.