به طوری‌که اخیرا نیز قاعده ۹۰درصدی ترخیص کالاها در کشورمان که می‌بایست اول آبان تمدید می‌شد توسط شورای عالی امنیت ملی و دولت چهاردهم نه تمدید شده و نه به مرحله اجرا رسیده است. ترخیص ۹۰درصدی کالا یکی از سیاست‌های کلیدی است که به‌منظور تسهیل تجارت و کاهش هزینه‌های واردکنندگان از سوی سران قوا مصوب شده بود که به واردکنندگان اجازه می‌دهد تا پیش از انجام کامل مراحل قانونی و پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، ۹۰ردرصد از کالای وارداتی خود را از گمرک ترخیص کرده و ۱۰ درصد باقی مانده را پس از انجام تمام مراحل، ترخیص کنند.این امر بلاشک سبب می‌شود بازار کالاهای مختلف از‌جمله کالاهای اساسی در کشورمان دچار کمبود نشود که همین امر زمینه عدم نوسان قیمت را فراهم میکند.
از طرف دیگر فایده دیگر این امر این بود که به حجم بالای رسوب کالاهای اساسی در بنادر و گمرکات کشور در سالیان اخیر پایان بخشیده بود؛ به‌طوری‌که کارشناسان معتقدند توقف کالا در گمرکات کشور هزینه‌ای دو سر باخت برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان محسوب می‌شود؛ از آنجایی‌که اغلب کالای‌های وارداتی، مواد اولیه برای تولید را تشکیل می‌دهند، تاخیر در ترخیص کالاها به معنای اختلال در روند تولید و افزایش قیمت کالای نهایی و کمبود آن در بازار است.با این حال با عدم تمدید این مصوبه ترخیص ۹۰درصدی کالاها درکشور روند ترخیص کالاها دچار مشکل شده به‌طوری‌که در این خصوص محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران می‌گوید: با پایان یافتن مهلت مصوبه سران قوا در ابتدای آبان، امکان ترخیص ۹۰ درصدی کالاهای وارداتی لغو شده و از این پس واردکنندگان برای ترخیص کالاهای خود ملزم به پرداخت کامل حقوق و عوارض گمرکی هستند.وی به این نکته اشاره میکند که مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ترخیص کالا منوط به ثبت اطلاعات منشأ ارز کالاهای وارداتی در سامانه برخط گمرک و بانک مرکزی است اما با توجه به طولانی‌شدن فرآیند ترخیص کالا،همه‌ساله شورای‌عالی امنیت ملی وشورای امنیت کشورمصوباتی راصادرمی‌کننددال براین‌که اجازه ترخیص۹۰تا صد‌درصد کالا حسب مورد بدون ثبت اطلاعات منشأ ارز مجاز است و پس از ثبت منشأ ارز می‌تواند نسبت به ترخیص باقی‌مانده کالاها اقدام کند ولی مهلت این مصوبه از ابتدای آبان پایان یافته و در حال حاضر فقط ۲۵ قلم کالای اساسی امکان ترخیص کالا از گمرکات کشور را دارند. فاروقی در ادامه به این نکته اشاره کرد که بانک مرکزی در حال حاضر ثبت‌سفارش اعتباری را در‌نظر گرفته که واردکنندگان می‌توانند با پرداخت صد‌درصد ارز نسبت به ترخیص کالا اقدام کنند.
از سوی دیگر برخی از اعضای انجمن واردکنندگان نهاده‌های دامی در گفت‌وگو با جام‌جم اعلام کردند که به‌دلیل عدم تمدید مصوبه ترخیص صد‌درصدی کالاهای اساسی نیز به ۹۰ درصد تبدیل شده که این امر می‌تواند امنیت غذایی را دچار مشکلات
فراوانی کند.از این‌رو می‌توان گفت دولت برای حذف قاعده «ترخیص درصدی کالاها از گمرکات» خیز برداشته و بناست پس از پخت‌وپز استدلال‌ها، آن را به مراجع بالادستی حواله دهد. این قاعده معمولا ابتدای آبان‌ماه هر سال تمدید می‌شد اما با گذشت دو هفته از آبان امسال و با وجود پیگیری‌های تولیدکنندگان و مسئولان گمرک، تاکنون از سوی دولت تمدید نشده و تمدید نشدن آن، مشکلاتی را که شرح آن رفت، بر تولیدکنندگان، به‌ویژه تأمین‌کنندگان کالاهای ضروری آوار خواهد کرد.
رفع مشکل ترخیص در حد حرف
با این حال عبدالناصر همتی، وزیراقتصاد نیز دراین‌باره می‌گوید:براساس مصوبه سران قوا واردکنندگان تااول آبان مجوز داشتند که ۹۰درصد ازکالاهای خود را ترخیص کنند و۱۰درصد از کالاها نیز پس ازحل مسأله تامین ارزبا بانک مرکزی ترخیص شود و چون از این تاریخ مصوبه لغو شده این فرآیند متوقف ومقرر شد با کمک بانک مرکزی مشکل ترخیص کالاها رفع شود.
از سوی دیگر سید‌محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز دررابطه با اختلال پیش‌آمده برای ترخیص کالاها در گمرک نسبت به کالاهای غیراساسی، اظهار کرد: دستورات بسیاری از طرف سران قوا داده شده بود با این مبنا که کالاها ترخیص شود و این اختیار در پایان مهرماه به اتمام رسید. البته گمرک به‌صورت موقت همکاری میکند.وی ادامه داد: اختیار سران قوا، ترخیص این کالاها بر مبنای ۱۰به۹۰بود و ان‌شاءا...وقتی مجدد این اختیار ابلاغ شد، رسما این کار دوباره ادامه خواهد داشت.
در پایان باید گفت تمدید قاعده ۹۰ درصدی ترخیص کالاها می‌تواند از به خطر افتادن تولید جلوگیری کرده و مانع افزایش حجم کالاها درانبار‌های گمرکی وانتقال آنهابه سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی ورسوب کالا دربنادر واماکن‌گمرکی می‌شود.
از این‌رو از مسئولان خصوصا شورای عالی امنیت ملی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی انتظار می‌رود مانع تصمیم دولت مبنی بر حذف چنین قاعده و خمودگی تولید شوند.
