چاله صدور مجوز در مسیر گردشگری !

به گفته فعالان این صنعت در موارد بسیاری گرفتن مجوزهای کسب و کار می‌توانند موانعی مانند بروکراسی‌های پیچیده، استانداردهای غیرمعقول، هزینه‌های زیاد، استعلام‌های غیرضروری، اعطای مجوزی انحصاری و... را در مسیر ایجاد تاسیسات و مشاغل وابسته به صنعت گردشگری ایجاد کنند.
با این‌که بارها تاکید شده ایران می‌تواند با توسعه زیرساخت‌ها و بهره‌مندی از ظرفیت‌های گردشگری، سهم قابل توجهی از درآمدهای این صنعت را در دنیا به خود اختصاص دهد و مسئولان هم همیشه روی این موضوع تاکید داشته‌اند اما بررسی شرایط موجود و دست‌اندازهایی که در مسیر ساخت، راه‌اندازی و بهره‌برداری از تاسیسات گردشگری وجود دارد، ثابت می‌کند هنوز تا رسیدن به نقطه ایده‌آل راه درازی
در پیش است.
کسب پروانه بهره‌برداری تأسیسات گردشگری و آغاز به فعالیت آن، نیازمند طی فرآیند مشخصی برای گرفتن مجوزهای لازم است. در این فرآیند تأسیسات گردشگری، به دو دسته تأسیسات احداثی گردشگری و تأسیسات تبدیلی گردشگری تقسیم می‌شود.
تأسیسات احداثی گردشگری، تأسیساتی است که متقاضی مجوز قصد دارد در زمینی اقدام به احداث تأسیسات کند که پیش از آن هیچ ساختمان و سازه‌ای در آن وجود ندارد. در مقابل تأسیسات تبدیلی گردشگری، تأسیساتی است که متقاضی مجوز قصد دارد بنا، خانه یا ملکی را تبدیل به تأسیسات گردشگری کند و کسب‌وکار مربوط به آن

 

نرخ رشد مجوزها اصولی نیست
مطابق با آنچه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گزارش کرده، در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹، ۴.۶ درصد، در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، ۶ درصد و در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۰ درصد میزان تأسیسات گردشگری با رشد مواجه بوده است.
با توجه به آن‌که میانگین نرخ رشد تأسیسات گردشگری در طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۲، ۵/۹ درصد در هر سال بوده، ارزیابی مثبتی از عملکرد وزارت میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در افزایش نرخ رشد سالانه تأسیسات گردشگری مفروض است، اما پیرامون تأثیر قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی و همچنین قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار بر روند تسهیل ایجاد تأسیسات گردشگری، به‌نظر می‌رسد قوانین مذکور تأثیر بسزایی در روند تسهیل ایجاد تأسیسات گردشگری نداشته‌اند.
ازآنجا که قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی مصوب اسفند سال ۱۳۹۹ است باید تأثیر آن را بر میزان افزایش تأسیسات در سال ۱۴۰۰ و پس از آن مشاهده کرد. نرخ رشد میزان تأسیسات در سال‌های پس از ۱۳۹۹، در قیاس با سال‌های پیش از آن، نشان از عدم تأثیر قابل‌توجه دو قانونی که عنوان شد در میزان صدور مجوز‌ها و رشد تأسیسات گردشگری مجوزدار دارد.

 

عدم توازن در حمایت دولت
گزارش‌ها نشان می‌دهد فقط در سال ۱۴۰۱ رشد چشمگیری در میزان صدور مجوز تاسیسات گردشگری صورت گرفته است. این در حالی است که در سال ۱۴۰۲، آمارها بیانگر آن است که افزایش تأسیسات گردشگری در این دوره، بیش از آن‌که معلول قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار باشد، حاصل سیاست‌های وزارت میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در حمایت از هتل‌ها و اقامتگاه‌های بوم‌گردی بوده، چرا که حدود ۶۲ درصد تأسیسات ایجاد شده در سال ۱۴۰۱ فقط شامل بوم‌گردی و هتل می‌شود. در واقع افزایش تأسیسات گردشگری در دولت سیزدهم و پس از ابلاغ قوانین مذکور، افزایش متوازنی به حساب نمی‌آید و غالبا معطوف به تسهیل و تسریع صدور پروانه بهره‌برداری تاسیسات خاص و حمایت از صنف خاصی بوده است.
فراموش نکنیم که سیاست حمایت از اقامتگاه‌های بوم‌گردی، امری منفی تلقی نمی‌شود، بلکه این عدم توازن در حمایت دولت نسبت به سایر تأسیسات گردشگری است که ایجاد چالش می‌کند. در واقع آنچه محل اشکال است، حمایت ناعادلانه از بوم‌گردی‌ها و هتل‌ها نسبت به سایر تاسیسات است.

 

چالش‌های صدور مجوز
دکتر سبحان امیرانی، کارشناس حوزه گردشگری می‌گوید: «چالش‌های پیش روی دریافت مجوز فعالیت تأسیسات گردشگری در ایران را به طورکلی می‌توان در دو دسته چالش‌های تسریع صدور و چالش‌های موانع صدور تقسیم‌بندی کرد.
چالش‌های تسریع صدور مجوز شامل تأخیر در زمان بررسی و احراز شرایط، روند زمان‌بر و پر‌هزینه اخذ استعلامات و خلأ نظارت‌های بعد از آن در فرآیند نظارت بر تأسیسات گردشگری است.
چالش‌های موانع صدور مجوز هم شامل انحصار در اعطای مجوز، عدم شفافیت در روند صدور موافقت اصولی و عدم شفافیت در ارزیابی تأسیسات گردشگری و قابل تفسیر بودن شرایط و ضوابط آن می‌شود.»
او با تاکید بر این‌که نباید فقط نقاط تاریک را دید، ادامه می‌دهد: «از مزیت‌های مجوز‌های کسب و کار هم باید به ایفای نقش تنظیم‌گری و رفع نارسایی‌های بازار، نظارت بر رعایت استانداردهای لازم برای ایجاد یک کسب و کار، استفاده بهینه و کنترل شده از منابع و موارد دیگر اشاره کرد.»

روزهایی که می‌سوزند
بر اساس قانون، زمان لازم برای صدور دریافت موافقت اصولی از زمان تأیید مدارک پنج روز کاری است. این در حالی است که متقاضیان زمان بسیار بیشتری باید صرف کنند تا موفق به دریافت مجوز شوند. در حالی که مطابق گزارش‌های دریافتی از مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار میانگین زمان تأخیر بر اساس روزکاری برای دریافت موافقت اصولی اقامتگاه بوم‌گردی ۲۸ روز، برای هتل ۳۹ روز، برای هتل‌آپارتمان ۵۱ روز، مهمان‌پذیر ۵۶ روز، متل ۳۵ روز و سایر تأسیسات ۲۶ روز است. یعنی به‌طور میانگین زمان تأخیر برای دریافت موافقت اصولی، ۳۴ روز‌کاری است.
همچنین زمان لازم برای صدور مجوز ایجاد و احداث تأسیسات گردشگری از زمان تأیید مدارک، ۶۰ روز کاری است، اما میانگین زمان تأخیر برای صدور این مجوز، ۸۳ روز کاری است؛ یعنی میزان تأخیر در صدور مجوز احداث تأسیسات گردشگری بیش از دو برابر زمان رسمی لازم برای آن است.
این موضوع در وضعیت اقتصاد تورمی، شرایط را برای کسب‌وکارها پرریسک می‌کند. ضمن این‌که میانگین زمان تأخیر صدور پروانه بهره‌برداری موقت شش ماهه برای تأسیسات احداثی و تبدیلی، حدود ۶۰ روز کاری زمان می‌برد. درحالی‌که برای آن سه روز کاری در نظر گرفته‌ شده ‌است. یعنی حدود ۲۰ برابر زمان مصوب تأخیر زمانی در صدور مجوز وجود دارد. این موضوع دقیقا برخلاف قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های اصل چهل‌وچهارم مبنی‌بر تسهیل و تسریع شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب‌وکار با حداقل هزینه و مراحل و ترجیحا به‌صورت آنی و غیرحضوری و راه‌اندازی آن در کمترین زمان ممکن است.

مشکلات اجرای قانون
چندی پیش محمد‌امین گزار، کارشناس اقتصاد گردشگری مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده بود: «مطابق با آنچه ما دریافت کرده‌ایم صد درصد درخواست‌های مجوز خانه مسافر که تنها مجوز ثبت محور بوده است، به صدور مجوز منجر شده ولی برای سایر مجوزهای تاسیسات گردشگری که تایید محور می‌باشند، فقط ۱۲درصد درخواست‌ها، به صدور مجوز منجر شده است. نکته حائز اهمیت آن است که ۳۸ درصد مجوز‌های صادر نشده، با تاخیر مواجه شده و بلاتکلیف است. این موضوع حکایت از عدم رسیدگی به موقع و در زمان مقرر قانونی به درخواست‌ها توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی دارد.» چالش‌هایی که بر سر مسیر صدور مجوز تأسیسات گردشگری وجود دارد، بیش از آن‌که معلول عدم صراحت قانون یا وجود خلأ قانونی باشد، ریشه در عدم اجرای قوانین دارد. ازاین‌رو با نظارت بیشتر بر روند عمل به قوانین موجود در زمینه صدور مجوز‌های کسب‌وکار، اغلب چالش‌های مذکور برطرف خواهند شد.
ضمن این‌که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، راه حل‌های قابل قبولی برای حل این چالش‌ها ارائه شده است. از مهم‌ترین راهکار‌های پیشنهادی می‌توان به تسریع در بررسی مدارک و احراز شرایط مطابق رویه مذکور در قوانین از طریق نظارت بیش‌ازپیش دستگاه‌های نظارتی و جرم‌انگاری در صورت عمل نکردن به قانون، تشکیل پنجره واحد برای اخذ استعلامات بین‌دستگاهی، نظارت پسینی در کنار اعمال نظارت پیشینی، تدقیق ضوابط ارزیابی طرح‌ها و ایجاد شفافیت در فرآیند صدور موافقت اصولی، به‌روزرسانی ضوابط ارزیابی و درجه‌بندی تأسیسات گردشگری، برخورد نهاد‌های نظارتی در موارد ایجاد انحصار در اعطای مجوز برخلاف صراحت قانون و تدوین نحوه مجازات‌های مربوط به اشخاص ایجادکننده اخلال در صدور مجوز‌های کسب‌وکار اشاره کرد.