بلاتکلیفی ۱۴۴ تن ذرت وجو در انبارهای بندر امیرآباد

به گزارش جام جم آنلاین مازندران،عباس پوریانی در بازدید از انبارهای بندر امیرآباد بهشهر، اقدامات مسئولان مربوطه در ترخیص کالاها را قابل قبول ارزیابی کرد و افزود: برای جلوگیری از فاسد شدن جو و ذرت باقی مانده، ترخیص کالاها باید با قید فوریت انجام شود که اجرای این مهم از طریق دستگاه قضائی استان به شکل دقیق و جدی، پیگیری و رصد خواهد شد.

وی اظهار کرد: طبق بررسی اسناد و مدارک و بازدید از مکان‌های دپوی ذرت و جو، عملکرد مسئولان مربوطه در ترخیص کالاها مثبت و قابل قبول بوده و با اقدامات به موقع، از دپو شدن و فساد ذرت‌ها در انبارهای بندر امیرآباد جلوگیری شده است.

رئیس کل دادگستری استان مازندران با اشاره به این مطلب که طبق بررسی‌ها و بازدیدهای انجام شده از انبارها، متأسفانه ۱۴۴ تن ذرت و جو مربوط به سال گذشته هنوز در انبارهای بندر امیرآباد باقی مانده است، افزود: با توجه به حضور سال گذشته رئیس قوه قضائیه در استان مازندران و بازدیدهای ایشان از انبارهای بندر امیرآباد در بهشهر و متعاقباً برگزاری جلسات متعدد و بازدیدهای انجام گرفته توسط دادستانی شهرستان بهشهر، در حد قابل قبولی از دپو شدن ذرت و جو در انبارها جلوگیری شده و در حال حاضر فقط ۱۴۴ تن ذرت و جو به دلیل اضافه تخلیه انجام گرفته و عدم توانایی مالک در ارائه اسناد مورد نیاز، در انبارها بلاتکلیف باقی مانده است.

پوریانی با بیان اینکه با ورود دادستان بهشهر به موضوع، دستورات لازم مبنی بر ترخیص فوری ذرت‌های باقی مانده نیز صادر شده است، ادامه داد: در این خصوص، دستور قضائی به اداره اموال تملیکی استان مازندران نیز صادر و موضوع در اسرع وقت در جلسه مرتبط مطرح و تعیین تکلیف خواهد شد تا از فاسد شدن ذرت‌ها جلوگیری شود.

وی خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از فاسد شدن جو و ذرت باقی مانده ترخیص کالاها باید با قید فوریت انجام شود که این مهم از طریق دستگاه قضائی استان به شکل دقیق و جدی پیگیری و رصد خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان مازندران در بخش دیگری از سخنان خود، یکی از علل اصلی باقی ماندن و دپوی کالاها در انبارهای گمرکات سراسر کشور و متروکه شدن کالاها را نحوه عملکرد بانک مرکزی دانست و گفت: طبق ماده ۲۴ قانون امور گمرکی، صاحب کالا باید ظرف مدت ۳ ماه تشریفات گمرکی را انجام دهد که مدت مذکور با درخواست صاحب کالا و موافقت گمرک، قابل تمدید است.

پوریانی، اخذ کد رهگیری از سوی بانک مرکزی را یکی از تشریفات گمرکی برشمرد و گفت: علیرغم اخذ مجوزهای مربوطه و طی تشریفات قانونی و موارد اداری مربوط به وزارت صمت توسط صاحب کالا، عدم توانایی بانک مرکزی در صدور کد رهگیری و تخصیص ارز، موجب متروکه شدن کالا می‌شود.

رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: طبق قانون، کالای متروکه باید از سوی گمرک در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفته و سازمان اموال تملیکی نیز در اجرای قانون، موضوع را به نظر حاکم شرع سازمان اموال تملیکی می‌رساند تا دستور فروش به سازمان اموال تملیکی صادر شود.

پوریانی تصریح کرد: این موضوع از جمله گلایه‌های اصلی صاحبان کالا، مخصوصاً شرکت‌هایی که کالاهای اساسی و ضروری دارند می‌باشد، چراکه متأسفانه به دلیل عدم صدور کد رهگیری توسط بانک مرکزی، جلوی فعالیت شرکت‌های مذکور گرفته می‌شود و شایسته است این مهم مورد توجه ویژه قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری مازندران همچنین از عدم هماهنگی لازم بین بانک مرکزی و وزارت صمت در این خصوص انتقاد کرد و افزود: وقتی وزارت صمت مجوز ورود کالا به کشور را می‌دهد نباید به هیچ دلیلی کالاهای اساسی مردم در انبارها متروکه شود و متأسفانه این مشکلی است که بسیاری از انبارها در سراسر کشور با آن مواجه هستند که در این راستا از همه مسئول اجرایی کشور و دولتمردان درخواست می‌کنم تصمیمات مقتضی و مناسب را در این خصوص اتخاد کنند تا از بروز مشکلات جلوگیری شود.