خداحافظ اقتصاد دولتی

بخش غیردولتی در 2 قالب شرکتهای سهامی عام و تعاونی های سهامی عام قادر به فعالیت در دوره جدید خواهد بود. به جز بانکها برای دیگر بخشها ضوابط آسانی برای ورود و سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است ؛ اما درباره بانکها شرکتها فقط 10 درصد و اشخاص 5 درصد سهام را می توانند مالک شوند و بیش از آن ممکن نیست.
با این حال ، یکی از ایرادات لایحه ، عدم تعریف از بخش غیردولتی یا شبه دولتی یا بخشهای موسوم به عمومی است که به نظر می رسد ابهامات جدی حقوقی در تعریف ماهیت آنها وجود دارد و این شبهه امکان دست به دست شدن سهام از سوی دولت و کنار زدن بخش خصوصی واقعی از فرآیند مالکیت جدید را افزایش می دهد. ماده 6 لایحه اصل 44 نیز بر این شبهه افزوده است. آنجا که صندوق های بازنشستگی ، سازمان تامین اجتماعی ، شهرداری ها و دیگر نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای تابعه و وابسته آنها را تا 40 درصد مجاز به خرید سهام می کند. حال با توجه به آن که بسیاری از این سازمان ها با چند واسطه متعلق به دولت هستند، برای برخی این شبهه هست که آیا دولت با چهره دیگری به اقتصاد بازمی گردد؛

تغییر در نظام صدور مجوزها

با این حال یکی از نقاط مثبت لایحه که در دیگر بخشهای اقتصاد تاثیر خوبی دارد، تغییر در نظام صدور مجوزهای دولتی برای تولید و سرمایه گذاری و کاهش زمان به حداکثر یک ماه است.

سیل تسهیلات برای تعاونی ها

لایحه سیاست های اصل 44 حساب ویژه ای برای بخش تعاون باز کرده و تسهیلات بسیار ویژه ای را برای باروری و رونق این بخش در نظر گرفته است. کمک بلاعوض و پرداخت قرض الحسنه برای تامین تمام یا بخشی از آورده تعاونی ها، یارانه حق بیمه سهم کارفرما تا 20 درصد، تشکیل بانک تعاون با 5 هزار میلیارد ریال سرمایه تا 3 ماه آینده ، بازنگری قوانین بخش تعاون با چند لایحه و تخفیف مالیاتی تا سقف 15 درصد به تعاونی های سهامی عام ، از جمله این تسهیلات است.

اولین قانون ضدانحصار ایران

همان گونه که نادران هم اذعان کرد، اولین قانون ضدانحصار و ضددامپینگ (نرخ شکنی غیرمنصفانه) اقتصاد ایران در دل لایحه سیاست های اصل 44 متولد شده است. فصل مربوط به ضدانحصار بسیار مفصل و مترتب بر مجازات های نه چندان سنگین قضایی و تشکیل شوراهای قانونی کامل و متعدد است . علاوه بر تعریف مصداق های انحصار از قبیل قیمت گذاری تهاجمی ، تبانی ، خرید و فروش اجباری ، افشای اسرار و غیره شورایی با عنوان «شورای رقابت» متشکل از قضات دیوان عالی کشور و صاحب نظران مستقل تجاری ، حقوقی و اقتصادی در بخشهای صنعت ، تجارت و خدمات به این مسائل رسیدگی خواهند کرد. در دل این شورا، مرکزی با عنوان مرکز ملی رقابت تشکیل خواهد شد که با استقلال کامل قضایی وظایف ضد دامپینگ ، تنظیم قیمت ، رفع انحصار طبیعی و غیره را به عهده داشته و به عنوان بازوی شورا عمل خواهد کرد. جریمه های این شورا نه چندان سنگین از یک تا 100 میلیون تومان و یک ماه تا یک سال حبس تعزیری است. با این که این ضوابط نسبت به بزرگی اقتصاد ایران کوچک است ، اما نادران آن را نقطه شروع خوبی می داند.

خداحافظ شرکتهای دولتی

ماده 12 لایحه ، تکلیف شرکتهای دولتی را تا 2 سال آینده یکسره کرده است. شرکتهای دولتی جدید در 2 قالب سازماندهی می شوند؛ شرکتهای مادر تخصصی و شرکتهای عملیاتی یا فرعی. سهام این 2 قالب جدید هم در نهایت تا پایان برنامه 5 ساله پنجم واگذار خواهد شد و برای کارکنان آن بیمه بیکاری ، بازنشستگی پیش از موعد، بازخرید و مشوق های مالی در نظر گرفته می شود.

6 ماه آینده پرکار

لایحه می گوید: پس از تصویب ، 6 ماه بعد برای سازمان خصوصی سازی ، بسیار پرکار خواهد بود چرا که باید با تهیه صورت حساب ها، فناوری ، اندازه شرکتها، وضعیت مالی ، حساسیت مصرف کالا و غیره تمام شرکتها را به مالکیت وزارت اقتصاد درآورد که در این چارچوب ، هرگونه نقل و انتقال آن ممنوع است. همچنین شرکتها باید به یک بازسازی ساختاری یکساله دست بزنند.

سالانه 10 میلیارد دلار

لایحه برای تامین پول لازم برای واگذاری ها، پیش بینی میزان پول را هم کرده است ؛ به طوری که وزارت اقتصاد سالانه باید 10 میلیارد دلار خط اعتباری از خارج کشور به این منظور اختصاص دهد و بعلاوه از حساب ذخیره ارزی هم کمک بگیرد.
از سوی دیگر وجوه حاصل واگذاری ها صرف اموری چون خوداتکایی خانواده های محروم و تقویت تامین اجتماعی ، تکمیل زیربناها و طرحهای نیمه تمام و فقرزدایی خواهد شد.

عدالت اجتماعی

40 درصد سهام بنگاه ها به 2 دهک پایین درآمدی با اولویت روستانشینان با 50 درصد تخفیف و اقساط 10 ساله واگذار می شود و این شاه بیت عدالت گستری این لایحه است.

رسیدگی ویژه به تخلفات

از طریق ایجاد شعبات ویژه رسیدگی به جرایم اصل 44 در دادگاه های کشور، رسیدگی به جرایم ویژه اصل 44 به طور خارج از نوبت و با زمان رسیدگی حداکثر 6 ماهه انجام خواهد شد، در نهایت ، 2 رکن حکومتی نظارت و اجرای این اصل کلیدی هیات عالی واگذاری و شورای عالی اجرای سیاست های اصل 44 به ریاست رئیس جمهور خواهد بود... باید دید که این لایحه (قانون) در اجرا چگونه اقتصاد ایران را از سیطره حضور دولت رهانیده و فضا را برای میدانداری بخش خصوصی مهیا می سازد.