دیگر هیچ بهانه ای پذیرفته نیست

لایحه اجرایی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی پس از ماهها بحث و بررسی و کش وقوس بین دولت و مجلس ، سرانجام دیروز در صحن علنی مطرح شد.

کد خبر: ۱۴۶۰۲۸

هرچند این لایحه را پس از تصویب باید در واقع قانون مادر اقتصاد در کشور دانست ، چرا که اجرای اصل 44به تنهایی از چنان پتانسیلی برخوردار است که مهمترین مسائل مبتلابه اقتصاد کشور بویژه کوچک سازی دولت ، انجام سرمایه گذاری های کلان توسط بخش خصوصی داخلی و خارجی و به تبع آن رسیدن به اهداف چشم انداز 20 ساله توسعه اقتصادی کشور را محقق می سازد.
قانون مادر اقتصاد باید بتواند ترکیب ناموزون اقتصاد کشور را که نزدیک به 80 درصد دولتی و حدود 20 درصد خصوصی است در جهت معکوس ، دگرگون سازد. فقط در این صورت است که میدانداری بخش خصوصی در اقتصاد از حوزه شعار و گفتار فراتر رفته و عملیاتی خواهد شد. واقعیت آن است که پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 از گوشه و کنار، نقل قول ها و اظهارنظرهای بی شماری در خصوص ضرورت ایجاد انقلاب اقتصادی ، از سوی مسوولان و کارشناسان دولتی و خصوصی مطرح شد، اما این موضعگیری و اظهارنظرها به دلیل نبود چارچوب قانونی و اجرایی برای سیاست های کلی اصل 44 عمدتا در حد شعار و حرف و حدیث باقی ماند و تا امروز که 773 روز از ابلاغ این سیاست ها سپری شده ، بجز عرضه سهام چند شرکت مشمول صدر اصل 44 در بورس ، هنوز حرکت قابل لمسی که در خور انقلاب اقتصادی موعود باشد، در عرصه اقتصاد کشور شکل نگرفته است.
شاید مهمترین مستمسک مسوولان برای روند کند حرکت به جلو در اجرای سیاست های کلی اصل 44 فقدان همین لایحه ای باشد که دیروز در مجلس مطرح و ظرف چند روز آینده قانون خواهد شد؛ قانونی که قرار است مادر تمام قوانین اقتصادی باشد. هرچند که باید اعتراف کرد از دل لایحه کنونی لزوما قانون جامع و مانعی که تمام جوانب و الزامات میدانداری بخش خصوصی در اقتصاد را در بر داشته باشد، متولد نمی شود؛ اما می توان ادعا کرد که با تصویب این قانون دیگر بهانه و مستمسکی برای کم کاری باقی نخواهد ماند.
دیگر هیچ مسوولی نمی تواند برای حرکت کند قطار خصوصی سازی بهانه تراشی و فرافکنی کند. مردم بی صبرانه منتظرند تا نخستین علایم و نشانه های ظهور انقلاب اقتصادی را مشاهده و لمس کنند...