۴.۷۹۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

 

تسهیلات پرداختی ۱۱ماهه سال۱۴۰۱ مبلغ ۳۶۶۹ هزار میلیارد تومان بوده است که با در‌نظر گرفتن تعدیلات صورت گرفته توسط شبکه‌بانکی به‌مبلغ۳۷۴۵هزارمیلیارد تومان افزایش‌یافته است.براساس این گزارش ازکل تسهیلات پرداختی،مبلغ۳۸۸۷۵.۶  هزارمیلیارد ریال معادل ۸۱ درصد به صاحبان کسب و کار(حقوقی وغیرحقوقی) و۹۰۹۰.۳ هزار میلیارد ریال معادل ۱۹‌درصدبه مصرف‌کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمامی بخش‌های اقتصادی طی ۱۱ماهه سال۱۴۰۲مبلغ۲۹۳۰۹.۵هزار میلیارد ریال معادل۷۵.۴درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب‌و‌کار است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف‌کننده نهایی(خانوار) مبلغ۳۷۳۶.۳ هزارمیلیارد ریال معادل ۴۱.۱درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوار) است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت ومعدن در۱۱ماهه سال۱۴۰۲معادل ۱۱۶۰۹.۴هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی ازتخصیص۳۹.۶ درصد از منابع تخصیص‌یافته به سرمایه در گردش تمامی بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۲۹۳۰۹.۵هزارمیلیارد ریال) است. ملاحظه می‌شود از ۱۴۲۱۴.۷هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۱.۷درصد آن (مبلغ۱۱۶۰۹.۴هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ است.
   
تسهیلات خرد
از کل تسهیلات پرداختی در دوره یاد شده، مبلغ ۱۱۵۷هزار میلیارد تومان معادل ۲۴.۱درصد به صورت تسهیلات خرد اعطا شده است. همچنین مبلغ ۹۳هزار میلیارد تومان نیز در قالب کارت‌های اعتباری انجام پذیرفته است که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر ازسه میلیارد ریال)به مبلغ ۱۲۵۰هزارمیلیاردتومان معادل ۲۵.۶درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود. شایان ذکر است با توجه به این‌که تسهیلات پرداختی در قالب کارت‌های اعتباری نیز در بخش خانوار پرداخت شده است، با این اوصاف سهم بخش خانوار از ۱۹درصد به ۲۰.۵ درصد کل تسهیلات پرداختی افزایش می‌یابد. 

افزایش سهم خانوار از این تسهیلات به ۲۰.۵درصد
شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در‌نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی ازفشار تقاضای کل دراقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه وبهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها درتامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشار‌های مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به‌عنوان یک ابزار مهم در تامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.
   
دو‌ برابر شدن وام ودیعه مسکن 
از تیرماه سال۱۴۰۱ تاکنون از مجموع ۴۵۴ هزار و ۶۰۱ متقاضی معرفی شده از طریق سامانه وزارت راه و شهرسازی به بانک‌های عامل برای دریافت تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن حدود ۲۷هزار میلیارد تومان تسهیلات به ۳۹۳ هزار و ۸۵۰ نفر از متقاضیان توسط شبکه‌بانکی پرداخت شده است.این گزارش حاکی است،طی سال‌های۱۳۹۹و۱۴۰۰نیزمجموعا ۴۵۴.۳۵۸ متقاضی به مبلغ ۱۳۸هزار میلیارد ریال موفق به دریافت تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن از محل منابع مالی اختصاص یافته به ستاد ملی مقابله با کرونا شدند. تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن در قالب قانون جهش تولید مسکن به متقاضیان واجد‌الشرایط معرفی شده از طریق سامانه وزارت راه و شهرسازی که دارای اجاره‌نامه رسمی یا اجاره‌نامه ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات (دارای کد رهگیری) است، پرداخت می‌شود.گفتنی است در راستای تنظیم بازار اجاره مسکن وحمایت از مستاجران، موضوع اعطای تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن درجلسه مورخ۱۴۰۱.۳.۳۱ شورای پول واعتبارمطرح وبا اعطای تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار، دوره بازپرداخت حداکثر پنج سال، در سقف‌های فردی ۱۰۰۰، ۷۰۰ و ۴۰۰میلیون ریال به ترتیب در تهران، کلانشهرها و سایر مناطق شهری و از محل منابع بانکی موضوع ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن (در سقف کلی ۴۰۰ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۱) موافقت کرد.