توضیحات مسئولان ذی ربط وزارت دفاع در مورد ادعای نماینده مجلس

به گزارش جام جم آنلاین از وزارت دفاع، وزارت دفاع همانند گذشته برای پیشبرد اقدامات نظارتی مجلس، همکاری می‌کند.

سردار رضا طلایی نیک سخنگو و معاون توسعه و برنامه ریزی راهبردی و‌امور مجلس وزارت دفاع و سردارسید مجید ابن الرضا مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح در خصوص اظهارات رسانه ای آقای مجتبی رضاخواه نماینده مجلس شورای اسلامی پیرامون تحقیق و تفحص از عملکرد پتروشیمی های دولتی ونسبت به وزارت دفاع اظهار داشتند: ادعای تخلف مطرح شده درزیرمجموعه این وزارتخانه اثبات نشده است.

سخنگوی وزارت دفاع گفت: وزارت دفاع در پاسخگویی به مجلس  شورای اسلامی همواره‌ در سطح مطلوب عمل کرده است و با وجود لزوم رعایت ملاحظات دفاعی و امنیتی کشور، همواره پاسخگوی عملکرد مربوطه بوده است به طوریکه در ارزیابی هاي نظارتي مجلس که به صورت نوبه ای گزارش می شود برآن تصریح شده است.

معاون توسعه و برنامه ریزی راهبردی و امور مجلس وزارت دفاع افزود: برخلاف اظهارات آقای رضاخواه در هیچ یک از جلسات‌ و زمان های رای برای تصویب تقاضای تحقیق و تفحص در کمیسیون و صحن علنی مجلس و همچنین در زمان انتخاب اعضای ۱۵نفره هیات، هیچکدام از مسئولان و کارکنان وزارت دفاع و سازمان های تابعه در مجلس حضور و مداخله نداشته اند و ادعای ایشان به نوعی توهین به ۱۴ عضو محترم هیات تحقیق و تفحص و ۲۳ عضو محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس است که اتهام تبانی و مداخله در فرایند تعیین اعضای هیات و انتخاب رئیس هیات را مطرح کرده اند . انتظار می‌رود جناب آقای رضاخواه از اظهارات تضعيف کننده مجلس و وزارت دفاع که بخشی از حاکمیت کشور هستند خودداری فرمایند و فرایندهای قانونی مجلس را که خود ایشان متقاضی و پی گیر آن بوده اند و درپیگیری آن مشارکت‌ داشته اند را زیر سوال نبرند.

سردار طلایی نیک با اشاره به اینکه در هفته اخیر هیات محترم تحقیق وتفحص مجلس معرفی شده اند و هنوز فعالیت هیات برای رسیدگی به سوالات انجام نگرفته است، ازپیش داوری و شخصی کردن موضوع انتقاد نموده وبرفرایندهای قانونی تاکید کرد.

وی در ادامه افزود: با نهایت احترام به نمایندگان محترم ملت بزرگ ایران اسلامی و جایگاه رفیع مجلس شورای اسلامی از جناب آقای رضاخواه انتظار می رود ضمن جبران و تصحیح گفته های خود که به تضعیف مجلس و وزارت دفاع و نیروهای مسلح و ایجاد بی اعتمادی منجر شده است و با عدم تکرار این اتهامات اثبات نشده در رسانه ها، اقدامات نظارتي را بر مبنای فرایندهای قانونی و بدون ایجاد ابهام و تضعیف نهادهای قانونی دنبال فرمایند تا روند صحیح اقدامات نظارتی مجلس در فضای آرام به نتیجه برسد.

سردار ابن الرضا مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح نیز خصوص این موضوع اعلام کرد:  از ابتدای مطرح شدن تحقیق و تفحص از پتروشیمی ها، با وجود اینکه ارتباط مستقیم به وزارت دفاع ندارد ولی حسب رویکرد همکاری و پاسخگویی نسبت به نظارت و راهبری بر صندوق های بیمه و بازنشستگی نیروهای مسلح که بخشی از سهام آنها در صنایع تولید محصولات پتروشیمی می‌باشد با دریافت و ارسال گزارش مکتوب برای کمیسیون های ذی ربط و نیز نمایندگان محترم متقاضی و همچنین با حضور یافتن نمایندگان صندوق بازنشستگی و شرکت هایی که بخشی از سهام آن ها در حوزه پتروشیمی کشور می باشد همکاری و پاسخگویی حداکثری را به عمل آورده است.

سردار ابن الرضا افزود: بخشی از اظهارات آقاي رضاخواه به فرایندهای صادراتی پتروشیمی کشور مربوط است که در حیطه وظایف و اختیارات وزارت دفاع نیست و بخشی دیگر از ادعای ایشان مبنی بر تخلف نیز با وجود رسیدگی های دستگاه های نظارتي تاکنون اثبات نشده است.

وی تصریح کرد: وزارت دفاع با وجود اینکه در هیچکدام از پتروشیمی ها مالکیت ندارد و برای اینکه برخی سودجویی های شخصی موجب تضییع حقوق و منافع جامعه عزیز بازنشستگان نیروهای مسلح با رقابت های ناسالم نشود نقش نظارتی و مراقبتی خود را با جدیت دنبال می‌کند وبرای اقدامات نظارتي مجلس همانند گذشته با نمایندگان ملت همکاری می کند.

سردارابن الرضا با اشاره به بخشی از ادعای ایشان مبنی بر وجود تخلف در شرکت پتروشیمی افزود: با وجود رسیدگی های دستگاه های نظارتي این موضوع تاکنون اثبات نشده است و هیات محترم تحقیق و تفحص مجلس نیز هنوز رسیدگی به سوالات تحقیق و تفحص را انجام نداده اند و نتایج به کمیسیون و صحن مجلس گزارش نشده است و آقای رضاخواه بر‌خلاف تبصره‌ ۶ ماده ۲۱۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس که به تصویب دوسوم نمایندگان محترم رسیده است و تصریح دارد که ارائه و انتشار هر گونه اطلاعات مربوطه به تحقیق و تفحص به هر شکل و عنوان از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی و اعضای هیات تحقیق و تفحص تا زمان چاپ گزارش جهت قرائت در صحن علنی ممنوع می باشد.

متاسفانه ایشان به عنوان قانونگذار و فرد مطلع از قانون با نقض آشکار این حکم قانونی، خسران وشائبه های سنگین و جبران ناپذیر در فضای مجلس و افکار عمومی علیه وزارت دفاع ایجاد کرده اند که ضمن ایجاد نا امیدی ‌ و بی اعتمادی مردم ، موجب سوء استفاده جریانات ضدانقلاب و معاند علیه نظام، مدیران خدمتگذار و نهادهای دفاعی کشور و تشویش اذهان عمومی شده و بدیهی است که برابر قانون حق شکایت برای وزارت دفاع محفوظ است.