جزئی‌نگری در سیاست‌های کلی

سیاست‌های کلی برنامه هفتم از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است. در این میان، باید نکته‌ای کلیدی را درنظر داشته باشیم: برنامه‌های توسعه پنج‌ساله، اسنادی برای تحقق اهداف کلی محسوب نمی‌شود. بر این اساس، سند برنامه هفتم و سایر برنامه‌های توسعه، قانون کنترل تورم، قانون ایجاد شغل، قانون تنظیم منابع و مصارف عمومی و... محسوب نمی‌شود.

قانون برنامه، یک اصل سیاست‌گذاری است؛ اصلی که باید در قالب اهداف خرد قابل‌تحقق و قابل سنجش، نمود یابد. اسنادی که تاکنون در قالب برنامه‌های پنج‌ساله تهیه شده، فاقد اهداف خرد و قابل سنجش بوده‌ است. نتیجه فقدان برنامه‌های قابل سنجش و در دسترس را می‌توان در میزان تحقق احکام برنامه‌ها رصد کرد.

بر این مبنا، برنامه ششم توسعه در ۷۰ درصد احکام خود با عدم موفقیت روبه‌رو شد. مجلس شورای اسلامی در گزارش تحقیق و تفحص خود از اجرای سند برنامه ششم، خبر از اجرای ۳۰درصدی می‌دهد. برنامه پنجم توسعه هم طبق گزارش سال ۱۳۹۴ دولت وقت، تنها ۲۵ درصد موفق بود. 

برنامه چهارم توسعه هم که براساس گزارش معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تهیه شده بود، حدود ۳۵ درصد موفق بود. نکته‌ای که باید درنظر داشته باشیم، این است که بازه زمانی ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۰ (برنامه چهارم تا ششم) ۱۶ سال از سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ را دربر گرفت؛ آن هم در شرایطی که این اسناد به طور متوسط کمتر از ۳۰درصد به اهداف اصابت کرده است. 

رصد دقیق این برنامه‌ها و سایر برنامه‌های توسعه، کلی بودن آنها را اثبات می‌کند. این ویژگی، عارضه‌ای است که تاریخ اسناد توسعه را  گرفتار خود کرده است. به این وضعیت «توسعه بسیط» می‌گوییم. توسعه بسیط، موجب‌شده که تکلیف دولت مشخص نباشد؛ البته نه‌تنها تکالیف دولت مشخص نیست، مجموعه‌ای از اهداف کلی مانند یک حد مشخص از رشد اقتصادی، رشد اعتبارات هزینه‌ای، تورم، ایجاد شغل، تولید خودرو، استخدام کارمند در دستگاه‌های دولتی و تولید هر نوع دستگاهی، بدون تعریف نقش دولت به آن تحمیل شده است.

این در حالی است که همزمان، افکار متضاد سوسیالیستی و لیبرالیستی، در حال جانمایی خود در حوزه‌های اجرایی بوده و نمایندگان آنها بر سر میزان اعمال نفوذ، با یکدیگر رقابت می‌کردند. با همه این اوصاف‌، نگاه مقام معظم رهبری، پرهیز از اعوجاج فکری است؛ چه در قالب تصدی‌گری‌های دولتی دهه ۶۰ و چه در راستای سیاست‌های نولیبرالی. این نگاه، بر ما روشن می‌سازد که دولت باید هادی، حامی و ناظر باشد؛ آن هم با تکالیف مشخص، خرد و قابل تحقق.

اگر برنامه‌های توسعه بنابر کوچک‌سازی دولت است، باید به همان اندازه که دولت کوچک می‌شود، ابزارهای حمایتی و نظارتی آن بزرگ‌تر شود.  این نگاه به «مسأله‌محور» شدن اسناد توسعه و از جمله برنامه‌های پنج‌ساله می‌انجامد. تورم، نرخ رشد اشتغال، نرخ رشد اقتصادی و... مسأله محسوب نمی‌شود؛ بلکه من آنها را دماسنج می‌دانم. این موارد، حرارت محیط را نشان می‌دهد. مسأله اصلی مسکن، گمرک، مالیات، برهم‌ریختگی نظام بانکی در سایه برهم ریختن استقلال بانک مرکزی، تعریف نشدن نقش دولت و... است. اگر این موارد در برنامه هفتم سامان یابد و اجازه حلول افکار متناقض را ندهیم، اشتغال، رشد اقتصادی، حجم نقدینگی و... هم با ما همراه می‌شود.