هفت‌خوان تحقق رشد۸درصدی اقتصادی

حالا وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهادهایی را برای به نتیجه رسیدن رشد ۸ درصدی اقتصاد مطرح کرده است. دراین زمینه بایدگفت،نخستین فاکتوربرای تحقق رشداقتصادی، سرمایه‌گذاری است ودرمرحله بعد رفع موانع وایجاد زیرساخت برای رشد تولیدوبهبود فضای کسب‌وکاراست تادرمقابل سرمایه‌گذاری انجام‌شده، کالا تولید شود؛ زیرا بدون لحاظ زیرساخت‌های نهادی لازم و حل مشکلات بخش تولید و فقط با تامین مالی رشد محقق نخواهد شد و حتی آثار تورمی به دنبال خواهد داشت.  کارشناسان و فعالان اقتصادی دستیابی به رشد ۸درصدی را با اما و اگرهایی مواجه کرده‌اند؛ این در حالی است که براساس گزارش مرکز آمار، نرخ رشد اقتصادی سال گذشته به ۵.۷درصد رسیده است. کارشناسان تاکید دارند که افزایش رشد اقتصادی در سال‌های گذشته بیشتر به دلیل افزایش تولید و فروش نفت بوده و رشد تولید سایر کالاها و خدمات در سال گذشته حدود ۳.۴درصدبوده که این موضوع در کاهش تورم اثری ندارد.  کارشناسان می‌گویند برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، علاوه‌بر عوامل داخلی به توسعه روابط بین‌الملل، رفع تحریم‌ها و ارتباط با اقتصاد جهانی نیاز داریم؛ البته تجربه دولت سیزدهم نشان داد در شرایط فشارهای تحریمی، می‌توان راهکارهایی برای رسیدن به رشد بالا داشت به طوری که در سه سال گذشته متوسط نرخ رشد به ۵ درصدرسید. به اعتقاد کارشناسان با ساختارهای ناکارآمد فعلی نمی‌توان ۸‌درصد رشد اقتصادی داشت به طوری که یکی از ابزارهای تحقق رشد اقتصادی، ایجاد ظرفیت تولید است؛ این در حالی است که امروز بیشتر بنگاه‌های کوچک و متوسط کشور، با ظرفیت کمتر از ۵۰ درصد کار می‌کنند. 
   
تدوین برنامه سالانه تامین مالی رشد اقتصادی
وزارت اقتصاد مکلف شده با همکاری نهادهای دیگر از جمله بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، برنامه تامین مالی رشد اقتصادی هدف درهرسال برنامه راازنظر میزان منابع مورد نیاز ونحوه تامین آن (بازار سرمایه، منابع بانکی، سرمایه‌گذاری خارجی، مولدسازی، صندوق توسعه ملی و...) تهیه و تصویب کند و هر سه ماه یک بار گزارش آن را به مجلس ارائه دهد.  وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه برای تحقق رشد ۸درصدی اقتصاد ایران درسال جاری،سرمایه‌گذاری سالانه ۱۰۰میلیارد دلاری را پیش‌بینی کرده‌اند که برخی کارشناسان معتقدند این میزان سرمایه‌گذاری در شرایط کنونی قابل تحقق نیست ونمی‌توان انتظار داشت که رشد اقتصادی ۸درصدی‌ در سال۱۴۰۳ محقق شود؛ با این‌ حال سیاست‌گذار برای تحقق‌ رشد اقتصادی امسال ۳۹۵۰هزارمیلیارد تومان سرمایه‌گذاری ریالی با توجه به منابع داخلی پیش‌بینی کرده که با احتساب نرخ ارز نیمایی حدود ۱۰۰میلیارددلار خواهد شد.  وزارت اقتصاد سهم  بخش‌های مختلف را این‌گونه تعیین کرده‌است: تسهیلات بانکی ۱۲۰۰هزارمیلیارد تومان، تأمین مالی از طریق ابزارهای زنجیره‌ای (اوراق گام، برات وسایر ابزارهای زنجیره‌ای) ۲۵۲ هزار میلیارد تومان، تأمین مالی از طریق ابزارهای تعهدی (اعتبار اسنادی داخلی و ضمانت‌نامه‌ها) ۶۷۰هزارمیلیارد تومان،بازار سرمایه ۴۵۰ هزار میلیارد تومان، عرضه اولیه سهام شرکت‌ها در بازار سهام ۳۵ هزار میلیارد تومان، انتشار اوراق بدهی شرکتی بخش غیردولتی ۸۰۰‌هزار میلیارد تومان و انتشار اوراق بدهی شهرداری‌ها ۱۰هزارمیلیارد تومان.برنامه هفتم یک راهکار عملی وجدید را نیزبرای تجهیز منابع به وزارت اقتصاد تکلیف کرده و آن ایجاد بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری عموم مردم درطرح‌های با بازدهی یا ارزآوری بالاست. البته کارشناسان معتقدند رشد ۸ درصدی اقتصاد در سال‌جاری محقق نخواهدشد و برای عبور ازآن، باید از موانع زیادی گذر کرد. برخی دیگر نیز معتقدند روش‌هایی که وزارت اقتصاد پیشنهاد داده، بیشتر شبیه هفت‌خوان است و عبور از آن مشکل خواهد بود. 

موانع رشد باید برطرف شود
حمیدرضا جیهانی، کارشناس مسائل اقتصادی درگفت‌وگو باخبرنگار جام‌جم تصریح کرد:تحقق رشد اقتصادی ۸درصدی در برنامه هفتم از دو محل دیده شده که ۴ درصد آن از طریق رشدهای بیلانی(عملکرد) و۴درصد هم از محل بهره‌وری است؛ یعنی تا زمانی که به فرهنگ توسعه و رشد اعتقاد نداشته باشیم و در این راستا حرکت نکنیم، نمی‌توانیم نصف مسیر رشد اقتصادی را محقق کنیم. این کارشناس اقتصادی با تاکیدبراین‌که باید درخصوص زیرساخت‌هاوساختارهای فعلی اقتصادکشور برای تحقق رشد تجدیدنظر شود، بیان کرد: یکی از مباحث مهم، سرمایه‌گذاری است و باتوجه به شرایط سیاسی وموقعیتی ایران، الزاما نباید به سمت سرمایه‌گذاری خارجی برویم؛ بلکه نگاه‌مان باید به مولدسازی و سرمایه‌گذاری نقدینگی و دارایی‌های سرگردان آحاد جامعه خودمان باشد. جیهانی ادامه داد: برای تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد ایران حدود۱۰۰میلیارد دلارمنابع پیش‌بینی شده که از طریق نقدینگی که الان بیشتر از ۷۸۰۰ هزار میلیارد تومان است، کاملا قابل تامین است؛ البته باید برای سرمایه‌گذاران، آینده قابلیت پیش‌بینی داشته باشد تا افق‌هایی که برای بازدهی سرمایه‌گذاری خودش درآینده دارد،بتواندسرمایه‌گذاری کند.وی تصریح کرد:پیش‌بینی‌پذیری، پایایی و ایستایی ضوابط و قوانین، کاهش تغییرات مداوم،کاهش رانت،ایجاد شفافیت درحوزه اقتصادی وکاهش فرارهای مالیاتی، می‌تواند به مشوق‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاران تبدیل شود؛چراکه حتی اگر نگاه به گشایش سیاسی داشته باشیم ومنتظرسرمایه‌گذار خارجی بمانیم،تا زمانی که این الزامات نباشد ومشکلات حل نشود، سرمایه‌گذار خارجی علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری در کشور ولو از نظر سیاسی هم نخواهد داشت.