انقلاب در نظام مجوزدهی

اشاره: با گذشت 28 سال از تصویب قانون اساسی و بیش از یکسال از ابلاغ کامل سیاست های کلی اصل 44توسط رهبر معظم انقلاب ، مرداد امسال «لایحه قانونی اجرای سیاست های کلی اصل 44 پس از ماهها بحث و بررسی توسط دولت ، مجلس و نمایندگان بخش خصوصی و تعاونی ، در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار خواهد گرفت وان شائ ا...به تصویب خواهد رسید.

کد خبر: ۱۳۹۸۴۸

گروه اقتصادی روزنامه «جام جم» در استقبال از تصویب این لایحه بسیار مهم و نیز پیگیری اقدامات انجام شده در رابطه با اجرای سیاست های کلی اصل 44، از این شماره به تدریج مهمترین ویژگی های این قانون و آثار تصویب و اجرای آن را تبیین و تحلیل خواهد کرد.
یکی از مشکلات فعلی نظام اقتصادی ایران ، موانع متعدد مقابل سرمایه گذاری از جمله پیچیدگی راه های ورود به کسب و کارهای موجود است.
در حال حاضر، هر ایرانی که بخواهد کارخانه ای یا شرکتی یا حتی مغازه ساده ای راه اندازی کند، باید در فرآیندی مبهم و بسیار پیچیده ، از اشخاص و نهادهای گوناگون «مجوز» دریافت کند.
هر چند در سالهای اخیر وزارت صنایع برای ساده سازی فرایند اعطای مجوزها تلاش زیادی کرده است اما هنوز هم انبوه مقررات مبهم ، نامفهوم و حتی متناقض در بسیاری از موارد، علاقمندان به سرمایه گذاری و ورود به کسب و کار در اقتصاد ایران را سرخورده و ناامید می کند.
در واقع در طول دهها سال گذشته ، قوه مقننه ، بخش های مختلف دولت ، شهرداری ها و حتی اتحادیه ها و تشکل های بخش خصوصی ، با تصویب و ابلاغ و اجرای مقررات سخت و پیچیده از یک سو، راه ورود داوطلبان جدید سرمایه گذاری به کسب و کارهای مختلف را بسته و یا بسیار مشکل کرده اند و از سوی دیگر این سیستم ضمن زمینه سازی مفاسد مالی هنگام بررسی و اعطای مجوزها، افراد صاحب مجوز را از موقعیتی انحصاری برخوردار کرده است.
روشن است در یک اقتصاد سالم ، هر کس توان و تخصصی دارد، باید بتواند در هر کاری وارد شود و کار کند. در این شرایط است که سود موجود در کسب و کارها به فعال ترین ، مبتکرترین و بهره ورترین شرکتها و افراد می رسد و در واقع ، به عادلانه ترین روش ممکن توزیع می شود و کالا و خدمت تولید شده نیز به کمترین قیمت ممکن به دست مشتری می رسد.
برای اصلاح وضع ناهنجار فعلی در اعطای مجوزهای کسب و کار، تبصره 3از ماده 9لایحه دولت برای اجرای سیاست های کلی اصل 44، صراحتا ورود و فعالیت بخش های خصوصی و تعاونی در اغلب کسب و کارها را مستلزم اخذ مجوز از دولت ندانسته و دولت را مکلف کرده است ظرف یکسال در مقررات ناظر بر صدور مجوزها تجدیدنظر کند.
تبصره 18طرح مجلس برای اصل 44نیز در این باره ، دولت را موظف کرده با ساده و شفاف سازی فرآیند اعطای مجوزها، حداکثر ظرف 20روز کاری پس از دریافت مدارک از متقاضیان شروع کسب و کار، همه مجوزهای لازم برای سرمایه گذاری یا احداث شرکت یا کارگاه یا مغازه یا هر فعالیت تولیدی - خدماتی دیگر را به متقاضی تحویل دهد.
در طرح مجلس همچنین دولت مکلف شده اطلاعات کامل مجوزهای صادر شده قبلی و واحدهای فعال در هر کسب و کار را برای اطلاع عموم منتشر کند.کمیسیون ویژه اصل 44مجلس که وظیفه تصویب مقدماتی این لایحه را بر عهده دارد، ترکیبی از لایحه دولت و طرح مجلس درباره نظام مجوزدهی را در ماده 8قانون نهایی به تصویب رسانده است.
روشن است اگر این بخش قانون اصل 44اجرا شود، حقیقتا یک انقلاب تمام عیار را در اقتصاد ایران شاهد خواهیم بود. چرا که در آن صورت دیگر هیچ مقام دولتی یا شهرداری یا اتحادیه صنفی - تولیدی اجازه نخواهد داشت به بهانه «اشباع بودن بازار» یا بهانه های دیگر، راه ورود علاقمندان و سرمایه گذاران جدید را به بازار سد کند.
با اجرای این قانون ، رانت های حاصل از در اختیار داشتن مجوزهای محدود یا انحصاری از میان خواهد رفت و تنها کسانی در بازارهای تولیدی - خدماتی باقی خواهند ماند که فعال تر، مبتکرتر و بهره ورتر کار کنند و بتوانند خدمت بیشتر و بهتری به مشتری برسانند یا کالا و خدمتشان را به قیمت کمتری عرضه کنند.
در فضای شدیدا انحصار زده اقتصاد ایران ، شاید تحقق این شرایط بیشتر به رویا شباهت داشته باشد تا واقعیت ؛ به همین دلیل هم هست که برخی صاحبنظران ، اجرای قانون سیاست های کلی اصل 44را انقلابی بزرگ در اقتصاد ایران می دانند.