تعاون بخش شتاب دهنده اقتصاد کشور است

به گزارش جام جم آنلاین، این کارشناس اقتصاد تعاون افزود: امروزه در زمینه تقنین،نهادهای مالی،ابزارهای تامین منابع، بنگاه های اقتصادی و اسناد بالادستی بخش تعاون از زیرساخت مناسبی برای نقش آفرینی مهیاست.

محمدجعفر ایرانی گفت:اصول هفتگانه تعاون،ترکیبی از اصول اخلاقی، اجتماعی،اقتصادی و نهادسازی متشکل است.

عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون این اصول را بدین شرح احصانمود:

اصل اول تعاون، عضویت اختیاری و آزاد

اصل دوم تعاون، کنترل دموکراتیک توسط اعضاء

اصل سوم تعاون، مشارکت اقتصادی اعضاء

اصل چهارم تعاون، خودگردانی و عدم وابستگی

اصل پنجم تعاون، آموزش، کارورزی و اطلاع رسانی

اصل ششم تعاون، همکاری بین تعاونی‌ها

اصل هفتم تعاون، توجه به جامعــه

عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون گفت:حرکت اقتصادتعاون در مسیر توسعه داخلی و دست یابی به بازارهای جدید داخلی وخارجی با ابزار نوین از استراتژی‌های این بخش باید مدنظرگرفته شود.

ایرانی گفت:بازار متشکل تعاون،پیوندچرخه تولیدات تعاون،افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون،استفاده از قوالب قانونی تشکل‌های تعاونی،تقویت سندیکاها،اتحادیه ها،اتاقها،فراکسیون و سازمان‌های مردم نهاد(سمن)بخش تعاون اقتصادکشور از مهمترین نیازهای این بخش برشمرد.

محمدجعفر ایرانی گفت:رسیدن به سهم ۲۵ درصدی از کیک اقتصاد کشور هم تکلیف و هم حق تعاون کشور است و به همین دلیل نیاز به یک عزم ملی وفرابخشی است.

ایرانی در پایان گفت:نه قانونگذاری به تنهایی ونه تامین مالی و نهادسازی صرف مشکلی از اقتصاد تعاونی حل نمی کند بلکه ترکیبی از سیاستها،استراتژی‌های مدون،منابع مالی مناسب و ارزان قیمت،تجمیع وتنقیح قوانین،نگاه حمایتی فرابخشی و بهره گیری ازظرفیتهای موجود،موجد وموجب تقویت وسرعت بیش از پیش این بخش خواهد شد.