ماموریت جعلی با کارت شناسایی

نوجوان 13ساله نشسته بود روی صندلی دادگاه و از ترس و خشم می لرزید. وحشتش تمامی نداشت. ماهها گذشته بود؛ اما کابوس «رتیل کودک آزار» او را رها نمی کرد.

کد خبر: ۱۳۶۸۴۵

دیگر حوصله بازگویی ماجرا را برای ماموران پلیس نداشت. بارها برایشان تعریف کرده بود خاطره آن روز را که در حال برگشتن از مدرسه با جوان موتورسیکلت سواری روبه رو شد که خود را مامور معرفی می کرد و از او می خواست کارت شناسایی اش را نشان دهد. نوجوان که تاکنون همراه داشتن کارت شناسایی را ضروری نمی دانست ، پاسخ داده بود کارت ندارد، ولی جوان موتورسوار از او خواسته بود برای دادن تعهد به پاسگاه بیاید. مرد جوان با تهدید و ضرب و شتم دانش آموز نوجوان را که مات و مبهوت مانده بود، سوار موتور کرد. لحظاتی بعد نوجوان بی خبر از نقشه شوم مرد جوان ، سوار موتور شد و آن شب ، وحشتناک ترین شب زندگی اش رقم خورد، در ساختمانی نیمه کاره در نظام آباد. حالا پسر نوجوان اینجا بود. در شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران.
او و 12 دانش آموز دیگر قربانیان رتیل بودند که با جعل عنوان مامور پلیس از سوی جوان شیطان صفت مورد آزار قرار گرفته بودند.

فصل هشتم ماده 555 قانون مجازات اسلامی می گوید: هر کس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت ، خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشکری و انتظامی که از نظر قانون مربوط به او نبوده است دخالت دهد یا معرفی کند، به حبس از 6 ماه تا 2 سال محکوم خواهد شد و چنانچه برای دخالت یا معرفی خود در مشاغل مزبور، سندی جعل کرده باشد، مجازات جعل را نیز خواهد داشت.
همان گونه که علم و دانش افراد نخبه و خوشفکر باعث ایجاد فناوری و فراهم کردن تسهیلات فراوان برای افراد جامعه شده است ، بعکس افرادی هم هستند که از توانمندی های فکریشان سوءاستفاده می کنند و سبب ناهنجاری در اجتماع می شوند. از جمله این اعمال ، غصب عناوین و مشاغل است و از مصادیق آن جعل عنوان پلیس است که امروزه شاهد افزایش تعدد و تنوع این نوع از ناهنجاری در سطح جامعه هستیم.
در این موارد، افراد با سوءاستفاده از اعتماد مردم به پلیس یا ترفندهای گوناگون و معرفی خود به عنوان مامور، اطمینان بزه دیده را جلب و جرم سیاه خود را مرتکب می شوند. البته از مصادیق دیگر جرم ، غصب عناوین و مشاغل و غصب عنوان های دولتی نهادها نیز هست که با قصد سرقت ، کلاهبرداری و تجاوز انجام می گیرد. به عنوان مثال ، پرونده ای با عنوان کلاهبرداری با جعل عنوان کارمند حفاظت اطلاعات این گونه در دادگاه مطرح شد. فردی که با جعل عنوان کارمند حفاظت اطلاعات و بازرس سازمان قضایی نیروهای مسلح و قوه قضاییه ، از افراد مختلف کلاهبرداری می کرد، با تلاش حفاظت اطلاعات سازمان قضایی نیروهای مسلح دستگیر و بازداشت شد این شخص دارای دفتر خدمات بیمه ای بود و با جعل کارت شناسایی و حکم ماموریت سازمان قضایی نیروهای مسلح با عنوان بازرسی از یگانهای انتظامی مستقر در تهران بزرگ و جعل کارت بازرس قوه قضاییه به مراجع انتظامی و قضایی مراجعه و از افرادی که به نحوی با مشکل در این مراجع مواجه بودند کلاهبرداری می کرد که رقم کلاهبرداری وی به 750 میلیون ریال رسیده بود.بنابراین ، شناسایی ابعاد و عناصر مختلف این بزه و دامنه آن و روشهایی که غاصبان و جاعلان برای جعل به کار می برند، بر متصدیان امر یعنی قضات و کارآگاهان امری ضروری و غیرقابل اجتناب است و این که قاضی به عنوان مسوول پرونده و ضامن در برابر هنجارهای جامعه و نظم و امنیت حاکم بر آن و همچنین متصدی احقاق حقوق حقه مظلومان به تمامی ابزار و آلات و اطلاعات فنی و حقوقی آگاه باشد.
اینجاست که هدف برنامه ریزی ها و سرمایه گذاری ها و سیاست های قضایی و سیاسی و اجتماعی تضمین و برآورده خواهد شد و الا به دلیل سهل انگاری و بی سوادی و کارایی نداشتن یک مسوول ، ناآرامی ، اضطراب و تشویش زندگی اجتماعی و شخصی افراد را که چشم امید به مسوولان خود دارند فرا خواهد گرفت و اینجاست که دیگر امنیت اجتماعی معنایی نخواهد داشت.
در این گزارش به علت حساسیت موقعیت پلیس و حفظ حرمت دستگاه انتظامی بیشتر این مصداق از جرم غصب عناوین و مشاغل بررسی شده است.

نحوه برخورد مردم با ماموران

رسانه های ملی تاثیر بسزایی در آموزش مردم برای شناختن رده ، اتیکت ، کارت شناسایی ، حکم قضایی و فرمهای نهادهای امنیتی - انتظامی خواهند داشت.
آیا مجازات فعلی در ماده 555 قانون مجازات اسلامی برای مرتکبان این نوع جرایم کافی است؛

پارامترهای کنترلی

از جمله پارامترهای کنترلی که باعث کاهش ارتکاب این جرم می شود، متحدالشکل بودن لباس ماموران است که باعث می شود مردم تفاوت و هویت پلیس ، ضابطان دادگستری ، نیروهای بسیج و سپاه راتشخیص دهند و مورد سوءاستفاده قرار نگیرند. اگر ماموران واقعی هنگام برخورد با مردم ضمن معرفی خودکارت شناسایی یا حکم قضایی خود را نشان دهند و به سوالات مردم پاسخ گویند و این عمل به طور مرتب انجام گیرد و همچنین از حضور در جامعه به هنگام انجام وظیفه با لباس شخصی جدا خودداری کنند، بخشی از این سوئاستفاده ها حذف خواهند شد. همچنین تعدد مراجع انتظامی به این وضعیت دامن می زند و ارائه راهکاری دراین خصوص می تواند در کاهش ارتکاب جرم در پوشش مامور قلابی موثر باشد. از بیشتر موارد جعل با استفاده از ابزاری که درخدمت ماموران است از سوی جاعلان صورت می گیرد، مانند در دست گرفتن بی سیم ، داشتن اسلحه ، لباس فرم و در مواردی حتی استفاده از خودروی نیروی انتظامی به نحوی که روی خودروی خود علائم و نشانه های نیروی انتظامی را می کشند و آن را به شکل اتومبیل ماموران درمی آورند و اقدام به ارتکاب جرایم می کنند. تعهد پلیس و آگاهی دقیق ماموران از وظیفه خطیری که به عهده دارند، از دیگر راههای پیشگیری از جرایم است

به اعتقاد برخی حقوقدان ها تعیین 6 ماه تا 2 سال حبس برای سوءاستفاده از مشاغل دولتی و 3 ماه حبس تا یک سال یا جزای نقدی از یک میلیون و 500 هزار ریال تا 6 میلیون ریال برای سوءاستفاده از لباسهای رسمی ماموران نظامی و انتظامی نه تنها کافی نیست ، بلکه برای مجرمانی که گاهی با جان مردم بازی می کنند یا اموال مردم را به سرقت می برند یا به تجاوزات جنسی و هتک حیثیت می پردازند، بسیار ناچیز است و با گذشت سالها از تصویب این مواد همخوانی نداشتن آن با زمان حال و لزوم بازنگری و اصلاح این مواد مشاهده می شود.
دکتر ابراهیم شمس ، حقوقدان و معاونت تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران (پردیس قم) درخصوص علت توسل مجرمان به غصب عناوین و جعل عنوان پلیس برای ارتکاب جرایمشان می گوید: معمولا مجرمان از طرقی به ارتکاب جرم اقدام می کنند که از یک طرف کمترین ریسک را و از طرف دیگر، بالاترین منفعت را داشته باشد. وقتی کسی از طریق لباس و عنوان نیروی انتظامی مرتکب فعل مجرمانه می شود، مهمترین عامل مدنظرش این است که مردم وقتی نیروی انتظامی را می بینند، احساس می کنند با یک مقام رسمی مواجه هستند و در نتیجه رفتارشان به عنوان رفتار با حکومت مطرح است ؛ چون نیروهای انتظامی نماینده دولت در جامعه هستند و مسوول اجرایی امور مختلف تلقی می شوند در نتیجه مردم تسلیم این افراد هستند، مثلا وقتی یک لباس شخصی از مردم بخواهد سوار ماشین شوند، قبول نمی کنند، ولی اگر با لباس و عنوان مامور باشند، بلافاصله تسلیم می شوند.
به این ترتیب ، افراد سودجو از اعتماد و اطمینان مردم به ماموران سوئاستفاده می کنند و از این شیوه برای فریب مردم و مقاصد شوم خود بهره می برند. بنابراین ، باید به مردم اطلاع داده شود که حق آنهاست از حقوق دفاع خود بهره مند شوند و در آزادی کامل کارت هویت و شناسایی افراد را مطالبه کنند و نیروی انتظامی هم برای حفظ حرمت ، صلابت و اقتدار پلیس در جامعه اقدامات پیشگیرانه اتخاذ کنند. وی درخصوص مجازات در نظر گرفته شده در ماده 555 قانون مجازات اسلامی افزود: مجازات کمی نیست بویژه این که این مجازات صرف داخل شدن در این سمتها و مشاغل است که به نظر می رسد کافی باشد. ضمن این که هر جرم دیگری در این خصوص مجازات جداگانه خود را دارد و آنچه مهم است ، پیشگیری از ارتکاب چنین جرمی است که کمتر کار شده است.
اگر دستگاه امنیتی و انتظامی اقدامات پیشگیرانه ای اتخاذ کند، دیگر نوبت به ارتکاب جرم نمی رسد. اگر هم جرم ارتکاب یافت ، اقدامات تامینی و تربیتی و مجازات های تکمیلی راه حل مناسبی است.