بی‌دفاع مثل خانواده

به گزارش جام جم آنلاین، معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، خرداد امسال ۹ساله می‌شود و حکم کودکی را دارد که نوزادی را سپرده کرده و اکنون قادر به خواندن، نوشتن، حساب‌کردن و تفکر است. بااین‌حال، اما این معاونت شباهت زیادی به وزارت ورزش و جوانان یا سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان دارد از این حیث که مثل هردوی این‌ها نه می‌تواند به‌طور کامل به امور زنان برسد و نه به‌طور کامل به مسائل خانواده، هر وقت هم که بخواهد دز توجه به یک بخش را بیشتر کند بخش دیگر از قلم می‌افتد و موجب اعتراض می‌شود. این که هر چهار سال یک‌بار چه کسی نیز در راس این معاونت قرار بگیرد فرق چندانی در خروجی‌ها ندارد و امور زنان و خانواده در مسیری که چندان اثرگذار نیست ادامه حیات می‌دهد.

دو روز قبل، ستاد ملی زن و خانواده برای نخستین بار در دولت سیزدهم تشکیل جلسه داد، جلسه‌ای که انتقاد از وضع موجود و البته دو تصمیم مهم در آن به هم آمیخته شد. روز اول این هفته ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور که ریاست ستاد ملی زن و خانواده را برعهده دارد صراحتا اعلام کرد دشمن به موضوع زن و خانواده هجوم آورده است. همچنین اضافه کرد تکرار این سخن که باید مشکلات زنان و خانواده رفع شود مشکلی را حل نمی‌کند بلکه باید اقدامات عملی در این راستا انجام شود. رئیس‌جمهور به این ترتیب توصیه کرد در ازای هجومی که به زن و خانواده ایرانی وارد می‌شود باید با پیش‌بینی و پیشگیری، از یک‌سو از کیان خانواده مراقبت شود و از سوی دیگر بانوان احساس کنند در جامعه مورد حمایت و پشتیبانی هستند.

اما آیا با مسیری که معاونت امور زنان در ۹ سال اخیر پیموده و راهی که معاونت در دولت جدید در حال پیمودن آن است زن و خانواده زیر چتری حمایتگر، آسوده خیال می‌شوند و آیا خود معاونت نیز می‌تواند در فرصت چهارساله‌اش گره‌های کور این حوزه را باز کند؟

ستاد ملی زن و خانواده بالاترین مرجع تصمیم‌گیر در حوزه زن و خانواده است، اما در دولت‌های پیشین چنان بی‌رمق بود که در دولت یازدهم حتی یک جلسه از آن تشکیل نشد و در چهار سال قبل نیز فقط سه جلسه ترتیب داد. دو روز قبل، اما خواب عمیق از سر این ستاد پرید و با تشکیل نخستین جلسه، در حوزه زن و خانواده دو تصمیم مهم گرفت.

این ستاد متشکل است از رئیس‌جمهور، معاون اول وی، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور، دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، وزرای آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد، علوم تحقیقات و فناوری، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کشور، دادگستری و ورزش و جوانان که رئیس صدا‌و‌سیما، مشاور رئیس قوه قضاییه، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس و رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان نیز آن‌ها را همراهی می‌کنند.
این ستاد پر عضو که عالی‌ترین مقامات کشور در آن حضور دارند روز شنبه، تشکیل صندوق ضمانت تسهیلات زنان سرپرست خانوار را تصویب کردند، زیرا به گفته انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری یکی از مشکلاتی که همواره وجود دارد این است که زنان سرپرست خانوار به‌دلیل نداشتن ضامن نمی‌توانند تسهیلات اشتغال دریافت کنند. خزعلی در واقع داشت از زنان سرپرست خانوار دهک‌های یک تا پنج جامعه حرف می‌زد که طبق آمار وی بیش از دو میلیون نفرند.

در مصوبه دیگر، اما ساختار معاونت و مشاوران مرتبط با معاونت امور زنان و خانواده دستخوش تغییر شد به این نحو که جایگاه اداری ‎مشاوران ارتقا یافت و اجازه مشارکت در تصمیم‌گیری‌های کلان دستگاه‌های اجرایی و حق رای به آن‌ها داده شد.

این دو اتفاق را می‌توان دو گام مهم در حوزه زنان و خانواده ارزیابی کرد آن هم در شرایطی که نخستین جملاتی که انسیه خزعلی در کسوت معاون زنان و خانواده رئیس‌جمهور بر زبان آورد این بود که سیاست‌زدگی و نگاه تشریفاتی دو آسیب بزرگ این معاونت است که باید از دامان آن پیرایش شود تا معاونت امور زنان و خانواده با تبدیل به معاونتی فرهنگی و اجتماعی به‌دنبال حل مشکلات باشد.

البته انسیه خزعلی با این که نگاهی از این جنس دارد، اما در کارنامه عملکرد ۲۰۰ روزه‌اش به‌عنوان معاون رئیس‌جمهور فعالیت‌های درخشانی ندارند به طوری که یا کار‌های انجام شده همان‌هایی است که گذشتگان نیز انجام می‌داده‌اند یا تلاشی است برای بازبینی و از نو نوشتن آنچه که قبلی‌ها کرده‌اند.

برای مثال تشکیل شورای مشورتی فقهی و حقوقی، برگزاری نشست‌های هم‌افزایی در حوزه زن و خانواده، تدوین شاخص‌های آسیب‌شناسی حوزه زن، خانواده و کودک، گردآوری اظهار‌نظر‌های کارشناسی درباره طرح‌ها و لوایح دولت، تدوین طرح پالایش قوانین حوزه زن و خانواده، برگزاری جلسات هم‌اندیشی با صاحب‌نظران حوزه زنان، دیدار از مناطق محروم استان‌ها، ارتباط با سازمان‌های مردم‌نهاد و گروه‌های جهادی، پیگیری اجرای سیاست‌های کلی جمعیت و مساله‌شناسی و آسیب‌شناسی نیاز‌های سلامت زنان بخشی از صد گامی است که گرچه به عنوان عملکرد ۲۰۰روزه معاونت منتشر شده است، ولی در واقع تکرار اتفاقات گذشته است و نتیجه ملموسی از آن‌ها فعلا به جامعه نرسیده است.

کسانی که از۲۰ سال پیش تاکنون رویای تشکیل وزارت خانواده را دارند، تصویر ذهنی‌شان این است که با خلق یک وزارتخانه جدید، اوضاع خانواده بهتر می‌شود؛ درست مانند کسانی که گمان می‌کردند با تبدیل سازمان ملی جوانان به وزارت ورزش و جوانان، همه دغدغه‌ها رفع می‌شود.

سال ۱۴۰۰ که بحث تشکیل وزارت خانواده داغ بود نیز طرح مورد نظر این بود که این وزارتخانه جدید از دل یک کاسه شدن سازمان بهزیستی، معاونت جوانان وزارت ورزش، معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری و سازمان اجتماعی وزارت کشور خلق شود. ادغامی که به تعبیر منتقدانی همچون کاظم فروتن، کارشناس حوزه خانواده و عضو هیات عملی دانشگاه تا زمانی که به خانواده و جمعیت به عنوان معضل کشوری نگاه نشود و درک و شناخت صحیحی ازموضوع خانواده به وجود نیاید، همچنان دچار مشکل هستیم حتی اگر وزارت خانواده داشته‌باشیم.

فروتن به ایسنا گفته‌است به موضوع خانواده باید نگاهی سیستمی داشت؛ چون این نوع نگاه باعث می‌شود به موضوعاتی اعم از کودک، نوجوان، جوان، زن و خانواده به صورت یک مجموعه مرتبط پرداخته شود. حال آن که نگاه رایج در کشور، نگرشی جزیره‌ای به خانواده است که هر یک از ارکان آن را یکی از سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها تولیت می‌کنند.

حسن موسوی چلک، استاد دانشگاه و رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران نیز نگاهی به غایت مشابه دارد، به طوری که در گفتگو با جام‌جم تاکید دارد که خانواده را نباید به عنوان نهادی مستقل دید؛ چون خانواده هم بر نهاد‌های دیگر اثر می‌گذارد و هم از آن‌ها تاثیر می‌پذیرد و مسائلی همچون فقر و آسیب‌های اجتماعی به صورت مستقیم بر آن اثر دارد.

این کارشناس با بیان این مقدمه، توضیح می‌دهد: کیفیت روابط‌خانوادگی نکته مهمی است که به عواملی مثل مسائل اقتصادی، مهارت‌ها، سبک زندگی و مسؤولیت‌پذیری اعضا در قبال یکدیگر بستگی دارد که در این میان تاثیرپذیری اعضای خانواده از رسانه، اجتماع و محیط کار را نیز نباید فراموش کرد.

خطراتی که خانواده را تهدید می‌کند، اما از نگاه موسوی چلک طیف وسیعی دارد. او می‌گوید: کاهش مدت زمان و کیفیت گفتگو در خانواده یک بحث جدی است. در دو سال اخیر نیز که کرونا فراگیر شده، آثار مخرب آن بر کیفیت زندگی خانواده‌ها همچون افزایش تنش و رواج خشونت مشهود است؛ در حالی که استفاده از فضای مجازی در خانواده‌ها نیز فراگیرتر شده و افراد زمان بیشتری را صرف آن می‌کنند. وضعیت اقتصادی هم که بر خانواده‌ها تاثیر فراوانی گذاشته و نباید فراموش کرد بخشی از تغییرات در خانواده، مانند تغییر سبک زندگی، به حوزه اقتصاد برمی‌گردد.

او در مجموع، نهاد خانواده را در ایران درگیر چالش‌های متعدد ارزیابی می‌کند و ضمن اشاره به دو خطر افزایش سن ازدواج و تمایل به تجرد، دشمن را نیز مشغول فعالیت می‌داند. چلک عنوان می‌کند: نمی‌توان گفت دشمن دست روی دست گذاشته و به ما کاری ندارد، چون جامعه سالم از خانواده سالم نشات می‌گیرد؛ بنابراین واقعیتی است اگر بگوییم اعضای خانواده تحت تاثیر تهاجم فرهنگی قرار می‌گیرند و تا زمانی که این نهاد ضعیف باشد، دشمن نیز به کارش ادامه می‌دهد. با این حال ضمن توجه به مسائلی که از خارج به ما تحمیل می‌شود، باید توجه‌ای ویژه‌تر به مسائل داخلی که نهاد خانواده را تهدید می‌کند، داشته‌باشیم.

نگاه تحولی به جمعیت و خانواده

خانواده ایرانی امروز کمترین شباهت را به خانواده ایرانی دیروز دارد. تعداد اعضای خانواده نسبت به قدیم بسیار کمتر شده، تعداد جوان‌های ازدواج‌نکرده رشد چشمگیری یافته، تجرد‌های قطعی رکورد زده و در مجموع سبک زندگی ایرانی تغییر ماهیت اساسی داده.

به طوری که اگر در گذشته جمع‌گرایی در خانواده حکومت می‌کرد، این روز‌ها فردگرایی و خودمحوری است که در بسیاری از خانواده‌ها حکمرانی می‌کند. اکنون می‌توان خانواده‌های ایرانی را همان‌طور که مدتی قبل سرپرست مجتمع قضایی خانواده دادسرای مشهد به سه گروه تقسیم کرد، در قالب خانواده‌های متزلزل، متعادل و متکامل از هم تمیز داد که سهم دومی از اولی کمتر و سهم سومی از دو گروه دیگر بسیار کمتر است. خانواده ایرانی به لحاظ کیفی دستخوش تحولات مهمی است، به طوری که جمعیت کشورمان به‌سرعت در حال پیر شدن است و در آخرین گزارش سازمان ملل ایران از نظر رشد جمعیت سالمندی، در رتبه سوم جهان قرار گرفته است. سازمان‌های بین‌المللی در مورد ما پیش‌بینی کرده‌اند که تا ۲۰ سال آینده جمعیت سالمندی کشورمان از ۱۴ به ۲۱ درصد افزایش می‌یابد و در عرض ۱۰ سال از رقم ۲۱ درصد نیز عبور می‌کند، به طوری که تا سال ۲۰۵۰ به سالخورده‌ترین کشور خاورمیانه تبدیل می‌شود.

این تغییرات ساختاری در جمعیت، در کنار تزلزل کانون خانواده به سبب افزایش طلاق‌ها و کاهش ازدواج‌ها، موضوعاتی جدی است که باید در اولویت کاری نهاد‌های متولی مخصوصا معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری که وظیفه ریل‌گذاری در امور خانواده را دارد، قرار گیرد.

 

مریم خباز / روزنامه جام جم