عدم اجرای مصوبات ستاد اجرایی سیاست های اقتصاد مقاومتی با شعار سال تناسبی ندارد

به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین یزد ، غلامعلی دهشیری در پنجاه و هشتمین جلسه ستاد اجرایی سیاست های اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در استان یزد با اشاره به جایگاه قانونی مصوبات این ستاد اظهارداشت: مصوبات صحن علنی با امضا دبیر ستاد به ادارات مربوط که باید این مصوبات در جهت رفع موانع تولید و اشتغال در آن دنبال شود ابلاغ می شود.

وی افزود: اما علیرغم همکاری بسیار خوب دستگاه ها و نهادهای مختلف استان، معدود دستگاه و نهادهایی هستند که به دلایل مختلف از اجرایی کردن این مصوبات شانه خالی می کنند که این موضع در دبیرخانه ستاد مورد رصد و پیگیری قرار می گیرد .

دهشیری تصریح کرد: در سال جاری ادارات کل ثبت اسناد و املاک،کمرگ، شرکت شهرک های صنعتی و بانک های تجارت و ملی طبق بررسی ها همکاری بسیاری خوبی در زمینه اجرایی شدن مصوبات این ستاد داشته اند که قابل تقدیر است.

وی افزود: از این بین تعدادی از دستگاه ها و نهادها نیز از زیر بار مصوبات شانه خالی کرده اند که علاوه بر تشکیل پرونده قضائی اسامی آن ها به استاندار به عنوان عالی ترین مقام اجرایی استان اعلام تا تدابیر و ارشاد لازم به آن ها صورت گیرد.رئیس کل دادگستری استان گفت: این ستاد زیر مجموعه قوه قضائیه و در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و در چارچوب قانون فعالیت می کند لذا برخی کوتاهی ها و اغماض ها در سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها پذیرفته نیست.

وی با اشاره به عملکرد خوب این ستاد در 11 ماهه سال جاری خاطر نشان ساخت: وصول 300 درخواست از طریق سایت حامی نشان از عملکرد خوب و اعتماد واحدهای تولیدی به این ستاد در رفع موانع تولید و اشتغال در استان است.دهشیری گفت: این در حالی است تعدادی از درخواست ها در دبیرخانه ستاد و کمیته های تخصصی  قبل از ارجاع به صحن علنی ستاد بررسی و موانع پیش روی آن رفع شده است.
158 مورد مصوبه، 21 مورد مکاتبه در دبیرخانه ستاد انجام و مشکل حل شده و چند مورد درخواست هم دارای پرونده قضائی و یا نامرتبط با اختیارات ستاد بوده که از دستور کار ستاد خارج شده است.
عالی ترین مقام قضائی استان تصریح کرد: از مجموع مصوبات ستاد اجرایی سیاست های اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در استان 72 مورد اجرا و 35 مورد هم در حال اجرا است.

وی با اشاره به دغدغه مسئولان شهرستان در خصوص جابجای اتباع غیر مجاز در محورهای مواصلاتی این شهرستان گفت: نبود قانون در این حوزه متاسفانه چالش های جدی را به وجود آورده و این موضوع در جلسات متعدد با نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی مطرح با هدف رفع خلاء های قانونی مطرح شده است