در پزشکی قانونی اقدامات درمانی صورت نمی گیرد

به گزارش جام جم انلاین لرستان: محمدرضا فارسی نژاد افزود: لذا اولویت اول برای مصدومین ناشی از تصادف یا منازعه که نیازمند اقدامات درمانی هستند، مراجعه به مراکز درمانی جهت انجام اقدامات لازم می باشد چرا که تأخیر در درمان می تواند جان مصدوم را به مخاطره بیاندازد. وی عنوان کرد: انجام اقدامات درمانی و ترمیم جراحت و... باعث تضییع حق مصدوم نمی شود. پزشکی قانونی با اخذ مستندات درمانی نوع صدمات را تعیین و به مرجع قضایی یا انتظامی اعلام می کند. فارسی نژاد ادامه اداد: از نظر قانونی آنچه که در میزان دیه یا ارش صدمات مؤثر است نوع صدمه، عمق جراحت و برخی خصوصیات آن می باشد لذا داشتن ظاهر خون آلود و... نه تنها تأثیری در نظریه کارشناسی پزشکی قانونی نخواهد داشت بلکه معاینه دقیق تر جراحت را با مشکل مواجه خواهد کرد. وی تصریح کرد: اخذ مدارک بیمارستانی، کلیشه های رادیوگرافی، جواب آزمایشات پاراکلینیک و گهگاه انجام مشاوره با متخصصین رشته های مختلف پزشکی جهت تعیین دقیق تر تعداد و نوع صدمات و جلوگیری از تضییع حقوق مراجعین می باشد؛ لذا با صبر و شکیبایی در جمع آوری و ارائه مستندات در حفظ حقوق خود، کارشناسان پزشکی قانونی را یاری کنند. وی عنوان کرد: داشتن معرفی نامه از مراجع قضایی یا انتظامی جهت پذیرش و ارائه نظر پزشکی قانونی الزامی است. و مراجعین در هنگام مراجعه به پزشکی قانونی کارت شناسایی معتبر، مستندات پزشکی و بیمارستانی و کارت بانکی جهت پرداخت الکترونیکی به همراه داشته باشند. فارسی نژاد با اشاره به اینکه نظریه کارشناسی پزشکی قانونی صرفاً برای بهره برداری مراجع قضایی صادر می شود، بیان کرد: اعلام مندرجات آن به ارباب رجوع ممنوع می باشد. مرجع قضایی پس از وصول نظریه پزشکی قانونی، در صورت صلاحدید، آن را در اختیار ارباب رجوع قرار می دهد تا در صورت داشتن اعتراض به نظریه مذکور، اعلام نماید. وی گفت : طول درمان تأثیری در میزان دیه یا ارش صدمات ندارد و اصولا امروزه توسط پزشکی قانونی تعیین نمی شود. بلکه هدف از دادن زمان معاینه مجدد جهت تعیین سرنوشت جراحت است که آیا جراحت یا صدمه به صورت بدون عیب التیام می یابد و یا اینکه با التیام نامطلوب موجب ایجاد نقص عضو می شود. در صورتی که جراحت یا صدمه نقص عضوی برجای گذارد علاوه بر دیه مقدر (که در رأی دادگاه اعلام خواهد شد) پزشکی قانونی برای آن ارش تعیین می کند.