به گزارش جام جم آنلاین خراسان رضوی ،حجت‌الاسلام والمسلمین امرالله حسنی‌نیا در حاشیه دوره آموزشی سامانه دو اجارات در محل اداره کل اوقاف خراسان رضوی بیان کرد: در این جلسه مبحث بهره گیری از ظرفیت ادارات اجرایی استان در خصوص راه اندازی سامانه دو اجارات که تغییرات اساسی با سامانه یک دارد مطرح شد. هدف از راه اندازی سامانه دو اجارات این است که علاوه بر کاهش حضور مردم به دلیل الکترونیکی شدن، دخالت کارمند ما را در آن سیستم کم می کند.
معاون امور اوقافی حقوقی و ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: وقتی بسیاری از کارها به صورت سیستمی محاسبه می شود فرمول ها و اشتباهات به حداقل می رسد و در بعضی موارد فرایند صدور سند اجاره اشخاص دارای حق و حقوق کاهش پیدا می کند و سرعت پاسخگویی ادارات به این افراد بیشتر می شود.
وی بیان کرد: در این جلسه همچنین در خصوص بعضی از ابهاماتی که در بحث قانون ابطال وجود داشت و علت نارضایتی مردم در بعضی مناطق از اوقاف گفتگو شد؛ با بررسی علل نارضایتی مردم و پیدا کردن مشکل و برطرف کردن آن، رضایتمندی مردم را به دنبال خواهد داشت و در نتیجه رقبات بیشتری به اجاره داده می شود.
حجت الاسلام و المسلمین حسنی نیا با اشاره به اینکه تصمیمات نهایی مباحث مطرح شده در این جلسه ضمن بررسی در سازمان اوقاف به استان ها ابلاغ می شود؛ گفت: ما باید حقوق مردم را به حد اعلاء به رسمیت بشناسیم و اقدامات اداری و نیازهای آن ها را تسهیل کنیم تا به راحتی از سند مالکیت عیان خود استفاده کنند، رهن بگذارند و خرید و فروش نمایند و مردم با رغبت بیشتری به ما مراجعه کنند یعنی هم مالکیت حقوق آنها را به رسمیت بشناسیم و هم در استفاده از این مالکیت و حقوقی که دارند دچار سختی نشوند و به راحتی استفاده کنند.
وی با بیان اینکه اگر فرایند اجارات ما کوتاه تر شود مردم به عنوان سرمایه های اجتماعی رضایت آنها از اوقاف افزایش پیدا می کند؛ اظهار کرد: خرسان رضوی از استان های موفق ما بوده است و علی رغم حجم کاری بالا و کمبود نیروی انسانی، با تدبیر عملکرد خوبی داشته و به صورت جهادی اینجا را اداره می کنند.
معاون امور اوقافی حقوقی و ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه بیان کرد: سیاست کلی سازمان این است افرادی که به هر نحوی متصرف املاک موقوفه هستند، رضایت کامل از اوقاف داشته باشند، شفاف سازی صورت گیرد تا مردم در مالکیت خود در این حقوقی که دارند احساس تزلزل نکنند و به عبارتی هم اعتماد عمومی و هم شفافیت وجود داشته باشد تا این سرمایه اجتماعی وقف افزایش پیدا کند.
