مجازات فقط زندان نیست

این گزارش روایت تصمیم‌های سرنوشت‌ساز برخی قضات است که احکام جالبی صادر کرده‌اند، احکامی که در نهایت سبب تنبیه متخلف می‌شود اما به شلوغی زندان‌ ها دامن نمی‌زند و فرد متخلف را از کانون خانواده‌اش جدا نمی‌کند البته که در نهایت چنین احکامی سبب بهبود شرایط جامعه نیز می‌شود؛ چرا که قضات با توجه به نیازهای جامعه آنها را صادر می‌کنند.

ویزیت رایگان 200بیمار بی‌بضاعت برای پزشک متخلف، 270ساعت خیاطی رایگان برای مهدهای کودک تحت‌پوشش بهزیستی برای یک خیاط و پخت کیک و توزیع آن بین نیازمندان برای یک قناد، مثال‌هایی از صدور حکم مجازات‌ های جایگزین برای برخی متخلفان و مجرمان است. مجازات جایگزینی که در متفاوت‌ترین آنها، آقای کارگردانی که دو پرنده وحشی را به طور غیرقانونی شکار کرده‌است، به ساخت مستندی 30دقیقه‌ای درباره حیات‌وحش و با کیفیتی مطلوب محکوم شده‌است.

او باید از حرفه و توانایی‌اش، دقیقا در راهی استفاده کند که خودش آن را نقض کرده‌است؛ مجازاتی که باید در مدت زمان مشخص و تعیین‌شده‌ای، آن را اجرایی کند تا حکم آزادی و بخشودگی‌اش صادر شود. این‌طور که معلوم است، اعمال سیاست‌های جایگزینی مجازات‌ های اصلاحی به جای زندان، موضوعی است که در سال‌های اخیر دستگاه قضا، تشدید شده و در نهایت منجر به کاهش جمعیت کیفری و حبس‌زدایی شده‌است؛ سیاستی که در بسیاری از شهرها و استان‌ها در حال اجرایی شدن است و استان خراسان رضوی در اجرای آن در سال‌های اخیر، پیشقدم بوده‌است.

آن طور که علی اردکانیان، مسؤول روابط‌عمومی دادگستری کل استان خراسان رضوی می‌گوید، قضات و صادرکنندگان رای برای اجرای چنین سیاستی، می‌توانند از تمام ظرفیت‌های قانونی موجود استفاده کنند؛ آن‌وقت است که ضمن این‌که عدالت اجرایی می‌شود و فرد متخلف به مجازات قانونی‌اش می‌رسد، از آثار جانبی مجازات‌هایی مانند زندانی شدن فرد که هم روی او و هم خانواده‌اش تاثیری به‌سزا دارد، جلوگیری می‌شود.

سلاحت را زمین بگذار

پرسر و صداترین این اتفاق‌ها، پرونده‌ای درباره شکار غیرقانونی دو پرنده وحشی است که به رئیس دادگستری شهرستان جغتای داده می‌شود؛ پرونده‌ای که در نهایت به حکمی تحت عنوان ساخت مستندی 30دقیقه‌ای با حمایت از حیات‌وحش ختم می‌شود.

ابراهیم اللهیاری، همان شکارچی متخلفی است که بر خلاف تصور، کار فرهنگی می‌کند و موسسه سینمایی و ساخت فیلم در شهر مشهد دارد:« زمانی که به دلیل شکار غیرمجاز بازداشت شدم، فکر می‌کردم همه‌چیزم را از دست خواهم داد؛ چرا که تا به حالم پایم به کلانتری و زندان نرسیده‌بود و حکم چنین تخلفی، بین سه ماه تا سه سال حبس است.»

او می‌گوید زمانی که در یک قدمی رفتن به زندان بود، شغل و حرفه‌اش را برای قاضی و سازمان محیط‌زیست که شاکی پرونده بوده توضیح می‌دهد و پیشنهاد ساخت چنین مستندی را در ازای جرمی که انجام داده به آنها ارائه می‌کند:« پیشنهادی که هر دو طرف آن را قبول کردند و من هم با چنین حکمی آزاد شدم.»

حالا این مستند با موضوع حمایت از حیات‌وحش، بارها و بارها از شبکه‌های مختلف سیما پخش شده‌است؛ مستندی که باعث شد باور و اعتقاد آقای مستندساز برای حفظ محیط‌زیست، در وجودش ریشه کند:« سال‌ها پیش به شکار علاقه داشتم و خودم را جزوی از فعالان محیط‌زیست می‌دانستم اما این اتفاق، این دستگیری، این حکم و ساخت این مستند باعث شد که سرنوشت دیگری برایم رقم بخورد.» آنقدر که به قول خودش، توانسته‌است تا به امروز سلاح شکاری را از دست چندین و چند نفر دیگر از دوستانش که به طور حرفه‌ای شکار می‌کردند، بگیرد.

چطور و چگونه؟

البته این‌طور هم نیست که تصور کنیم می‌توان هر خطایی را که دلمان می‌خواهد، انجام بدهیم و فکر کنیم نهایتش مجبور به تحمل مجازات‌هایی این‌چنینی می‌شویم؛چراکه مجازات‌های جایگزین حبس مشمول همه جرایم نمی‌شود و جرایم خطرناک که جامعه و شهروندان را مورد تهدید قرار می‌دهد در دایره آن نمی‌گنجد.

اردکانیان در این‌باره توضیح می‌دهد:« ضمن این‌که برخی از جرایمی که شامل ارفاق می‌شوند، مجازات‌های قانونی خودش مثل حبس و مانند آن را دارد اما برای مدت مشخص تعلیق می‌شود، یعنی با هدف اصلاح رفتار مجرم و پیشگیری از وقوع مجدد جرم، فرصت جبران به او داده می‌شود. حالا اگر خواسته‌های تربیتی دادگاه در آن مدت معلوم برآورده نشود، مجازات قانونی دوباره سراغ مجرم می‌آید.» او از برخی مجرمانی می‌گوید که هیچ‌گونه سابقه کیفری ندارند و تخلفی که انجام داده‌اند بیش از تحمل حبس و همبند شدن با دیگر مجرمان که طبیعتا آثار بدی بر زندگی فرد خواهد داشت، به مجازات‌های اصلاحی نیاز دارند:« مثلا برگزاری مراسم عروسی در روزهای اوج‌گیری ویروس کرونا، تخلفی است که به آگاه‌سازی و مجازات اصلاحی دارد.»

در چنین شرایطی قانون، با برگزارکننده مراسم عروسی برخورد می‌کند،چراکه شیوه‌نامه‌های ستاد ملی کرونا را نقض کرده اما چه مجازاتی در انتظارش است؟ تعیین چند ساعت ارائه خدمات فنی و تاسیساتی در مراکز بهداشتی و درمانی، حکمی است که به‌تازگی برای چنین تخلفاتی صادر شده است. اتفاقی که به طور کامل در چارچوب قانونی اجرایی می‌شود و سلیقه افراد در آن دخیل نیست، یعنی در قانون پیش بینی شده اگر پرونده‌ای شرایط خاصی داشت، قاضی می‌تواند از این ظرفیت‌ها برای اصلاح مجرم استفاده کند.

حالا و برای پیشبرد این سیاست‌ها همه سازمان‌ها و نهادها به میدان آمدند تا ظرفیت‌های بیشتری برای اجرایی شدن این قبیل حکم‌ها وجود داشته باشد. مدیر روابط عمومی دادگستری استان خراسان رضوی به جام‌جم می‌گوید:« یعنی باید از تمام ظرفیت‌های قانونی استفاده شود تا فردی که دچار خطا و جرمی شده به زندان فرستاده نشود. در واقع بر اساس قانون و با همکاری نهادهای مختلف، زنجیره‌ای از مجازات‌های جایگزین مشخص شد که اجرای این سیاست در مسیری کامل‌تر قرار بگیرد و با سرعتی بیشتر اجرایی شود.» به همین دلیل است که شهرداری،آموزش و پرورش، مراکز بهداشتی و درمانی، بهزیستی و... پای کار آمده‌اند و ظرفیت‌های خالی و مورد نیازشان را به دستگاه قضا اعلام کرده‌اند و آن‌وقت است که در مجموعه قضایی برنامه‌ریزی‌هایی صورت می‌گیرد و قضات آرایی را صادر می‌کنند که با آن ظرفیت‌ها ارتباط دارد:« مثلا وقتی مراکز بهداشتی و درمانی از نیاز به نیرو برای ارائه خدمات در این مرکز می‌گویند، متخلفان به مجازات‌هایی در این راستا محکوم می‌شوند.»

البته این‌طور هم نیست که حکمی صادر شود و مجرم، چشم‌گویان از دادگاه بیرون برود و با خیال این‌که کسی سراغ عملی شدن این اقدام را نمی‌گیرد، همه‌چیز را به فراموشی بسپارد:« او باید در مدت زمانی که مجازات اصلی‌اش به تعلیق درآمده، مدارک و اسنادی مبنی بر اجرا و انجام حکمش ارائه کند تا بخشیده شود.» در واقع اردکانیان از ضمانتی قانونی می‌گوید که موجب اجرایی شدن دقیق و بدون کم و کسری این مجازات‌ها می‌شود.

از تاریکی به روشنایی

از شوق به گریه افتاده بود. فکرش را نمی‌کرد در چنین مخمصه‌ای بیفتد و با این حکم مواجه شود: « می‌توانست خیلی بدتر از این باشد اما حالا امیدم دوباره زنده شد.» این را مجرمی می‌گوید که در ازای تخلفی که در فضای مجازی انجام داده است، محکوم به تولید محتوای اخلاقی در همان فضا شده است.

واژه راضی برای حال خوبش کم است؛ آنقدر از حکمی که برایش صادر شده رضایت دارد که به قول خودش دوباره به زندگی برگشته است: «برای اولین بار بود که دچار چنین خطایی می‌شدم اما فکر می‌کردم باید شلاق و زندان را تحمل کنم؛ موضوعی که هیچ‌وقت در تصوراتم هم نبود و برای خودم و خانواده‌ام، فاجعه‌ای بزرگ محسوب می‌شد.»

اما وقتی می‌فهمد قرار است به جای تخلفی که در فضای مجازی انجام داده، بندهای نهج‌البلاغه را بنویسید و در شبکه اجتماعی‌اش منتشر کند، آن را با آغوش باز می‌پذیرد. این‌طوری هم او اعمال قانون می‌شود و هم جامعه سود می‌برد. چه حکمی بهتر از این؟ اقدامی که به نظر متولیان این امر، بیشتر از خود فرد، تاثیری در راستای حمایت از خانواده زندانیان دارد.

به همین دلیل است که این روزها، پرونده پشت پرونده است که روی خوش مجازات‌های جایگزین را به خودش دیده و می‌بینید. مثلا این‌که یکی از قضات شهر اصفهان سال گذشته، بیش از ۸۰۰ حکم با محوریت جایگزین حبس در اصفهان صادر کرده است. معروف‌ترین آنها هم به پیرمردی 60 ساله برمی‌گردد که بعد از ورود به یک مغازه برای خرید ابزارآلات، متأسفانه وسوسه می‌شود و یک قیچی کاربردی را سرقت می‌کند؛ اقدامی که با توجه به نداشتن سوءپیشینه و با رضایت گرفتن از شاکی، محکوم به این شد که بخشی از درآمد ماهانه متهم به مبلغ هفت‌میلیون تومان صرف تهیه وسایل پیشگیری از همه‌گیری ویروس کرونا شود و آن را در اختیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان قرار بدهد.

اما یکی دیگر از آنها، پرونده‌ای برای آخرین روزهای سال 99 است که مردی به جرم ترک نفقه همسر بازداشت می‌شود؛ جرمی که در حالت معمول، در دسته جرایم مالی غیرعمد قرار می‌گیرد و می‌تواند حبس در پی داشته باشد اما این‌طور که آقای اردکانیان می‌گوید به دلیل فقدان سابقه کیفری و پیش‌بینی اصلاح مرتکب جرم، مجازات‌هایی جایگزین برایش در نظر گرفته شده است؛ مثلا این‌که علاوه بر پرداخت نفقه معوقه و جاریه همسرش باید در سه نوبت سالروز تولد، سالگرد ازدواج و روز زن برای همسرش هدیه‌ای تهیه کند و مستندات و مدارک این پرداخت‌ها و هدیه‌ها را به دادگاه ارائه کند.

نرگس خانعلی‌ زاده - جامعه / روزنامه جام جم