مقصر عدم تغییر در بانکهای زیان ده کیست ؟

علی‌رغم تاکیدات و حتی انتصابات مستقیم مسئولان وزارت اقتصاد در دولت قبل، کارنامه بانکهای زیان‌ده خصوصی حاکی از ضرورت تغییر سریعتر رویکردها و مدیران این مجموعه‌ها است.

کد خبر: ۱۳۲۳۱۷۰

به گزارش ایرنا، سخنان روز یکشنبه مسعود پزشکیان رییس جمهور کشورمان در همایش روز ملی صادرات، بار دیگر موضوع بانکهای ناتراز و دغدغه های مسئولان ارشد اجرایی برای رفع این معضل را در رسانه ها و افکار عمومی زنده کرد.

در چند سال اخیر، مسئله ناترازی شبکه بانکی به عنوان یکی از مهم ‌ترین معضلات اقتصادی کشور، پا به عرصه نهاده است. البته ناترازی در ساختار و شبکه بانکی کشور، ریشه ‌های متعددی دارد اما امروز بیش از هر زمان دیگی، این چالش اثرات خود را نمایان کرده و لزوم بررسی، ریشه یابی و رفع آن در اقتصاد کشور احساس می ‌شود.

از جمله تصمیمات مهمی که در دولت سیزدهم برای بهبود وضعیت مجموعه های پولی ناتراز گرفته شد، انحلال دو موسسه اعتباری توسعه، کاسپین و همچنین ادغام موسسه نور در بانک ملی بود و پس از آن نیز اعلام شد که پرونده سه بانک ناتراز در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است؛ اما هرچه بود با اقدام و دستورکار موثری همراه نشد.

به نظر می رسد اگرچه دولت قبل تلاش هایی را برای اصلاح و بهبود وضعیت بانکهای ناتراز و با زیان انباشته بالا، انجام داده اما علی رغم استقرار تیم جدید اقتصادی در دولت همچنان عملکرد و اقدام ویژه و موثری برای تغییر مدیران زیان ساز یا رویکردهای قبل دیده نمی شود که نیازمند اهتمام و پیگیری ویژه و فوری است.

بررسی ها نشان می دهد اگرچه طراحی صورت گرفته در دولت قبل برای مدیریت سه بانک مهم زیان ده یعنی سرمایه، آینده و ایران زمین، متفاوت بود اما نتایج ملموس و موثری به همراه نداشت. نگاهی به آخرین اطلاعیه ها و اقدامات صورت گرفته توسط بانک سرمایه که اواسط مهرماه امسال به بورس اعلام شده، نشان می دهد افزایش سرمایه ۱۰ هزار میلیارد تومانی مصوب شده توسط بانک که به تایید بانک مرکزی نیز رسیده به سهامداران عمده بانک اعلام شده، اما این مکاتبات تاکنون منتج به اتفاق خاصی نشده است.

مقصر عدم تغییر در بانکهای زیان ده کیست ؟

تصویب ضرب الاجل سه ماه برای تغییر وضعیت بانک سرمایه

البته در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده بانک سرمایه در اواخر مرداد ماه امسال، هیات مدیره موظف شده بودند ظرف سه ماه، برنامه عملیاتی خود را برای بهبود کفایت سرمایه، بهبود کیفیت دارایی های بانک، رفع ناترازی نقدیمگی و مولد سازی دارایی ها، به صندوق ضمانت سپرده ها از زیر مجموعه های بانک مرکزی و سرمایه گذاری فرهنگیان به عنوان سهامدار عمده ارائه کنند که این مهلت هنوز یک ماه دیگر زمان دارد.

در خصوص بانک آینده، پیگیری موضوع به نحو دیگری ادامه داشته است چراکه از آذر ماه سال گذشته و با اصرار وزارت اقتصاد دولت قبل، هیات مدیره و مدیرعامل مورد تایید وزارت مذکور وارد بانک شده است اما علی رغم واگذاری اختیارات مدیریت بخش عمده سهام به صندوق ضمانت سپرده (از زیر مجموعه های بانک مرکزی)، تغییری در هیات مدیره آن رخ نداده و عملا مدیریت بانک، با یک دوگانگی نظرات و رویه ها روبرو است.

مصداق چنین موضوعی را می توان در تحلیل اخیر فرشاد محمدپور معاون نظارت و تنظیم ‌گری بانک مرکزی جستجو کرد که ۱۷ مهرماه امسال، در جلسه تخصصی مرکز پژوهشهای مجلس، یادآور شد که «ما در گذشته، وزارت امور اقتصادی و دارایی را متولی سهام مازاد بانک ‌ها کردیم و متأسفانه توفیق زیادی را در اجرای قانون مشاهده نکردیم.»

رشد ناگهانی روند زیان دهی بانک آینده

ماحصل روندی که مدیران منصوب وزارت اقتصاد دولت قبل بخواهند با رویکردها و نظرات دولت جدید، ادامه فعالیت کنند آن شده که زیان انباشته قریب صد هزار میلیارد تومانی بانک آینده در انتهای سال ۱۴۰۱، با رشدی چشمگیر و قابل تأمل به ۳۵۶ هزار میلیارد تومان (بر اساس اعلام بهمن اسکندری مدیرعامل فعلی بانک به بورس در تاریخ ۱۶ مهرماه) رسیده است.

وضعیت بانک ایران زمین نیز، در جای خود قابل بررسی و پیگیری است چراکه این بانک بر اساس صورتجلسه اول آبان ماه و مجوز ۱۶ بهمن ماه سال گذشته بانک مرکزی، حدود یکسال است که به وسیله هیات سرپرستی اداره می شود و عملا فاقد هیات مدیره است. دلیل این اقدام بانک مرکزی نیز مصوبه اردیبهشت ماه سال گذشته شورای پول و اعتبار است اما اعلام رسمی چنین تغییر مهمی به سهامداران بانک مذکور، در اردیبهشت ماه امسال توسط سازمان بورس انجام شده است.

اعلام تعیین هیات سرپرستی به جای هیات مدیره در بانک ایران زمین

اما علی رغم این اقدامات، فعلا روند بهبود ملموسی مشاهده نمی شود و رقم زیان انباشته این بانک خصوصی تا ابتدای تابستان ۱۴۰۳ به بیش از ۵۸ هزار و ۸۸۵ میلیارد تومان افزایش یافته است.

به نظر می رسد اهتمام جدی تر و تمرکز دو نهاد مسئول یعنی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی روی این موضوع موجب خواهد شد یکی از معضلات مهم در اقتصاد کشور، به سامان برسد و بار بزرگی که مدیران وزارت اقتصاد در دولت گذشته نتوانستند آنرا به نقطه امن برسانند با روح و رویکردی جدید، به ساحل آرامش برسد.