ترافیک ؛ معضلی برای همه

محمد رئوفی که در دولت گذشته ، دبیر شورای عالی ترافیک وزارت کشور بود، اشاره می کند که مقایسه تهران با شهرهای توسعه یافته ، به دلیل نبود کار تحقیقی و مطالعاتی تقریبا غیرممکن است ؛ اما درخصوص روشهایی که در آن شهرها توانسته اند پاسخگوی نیازهای شهروندان باشند و مشکلات ترافیکی را کاهش دهند، می گوید: در ترافیک 2 بحث وجود دارد. یکی فراحمل ونقلی و دیگری حمل و نقلی است. در بحث فراحمل ونقلی مشکلاتی همچون اقتصاد، معیشت مردم و مهاجرت وجود دارد. در مساله حمل ونقل هم ترافیک با مدیریت کلان ، جزء و بضاعت های مدیریتی گره می خورد.
او برای مثال به مسائل روز و آشفتگی های برخورد مصوبات مجلس و تصمیمات دولت اشاره می کند که می تواند به طور غیرمستقیم بر ترافیک تاثیرگذار باشد و اضافه می کند: مجلس بر گران شدن بنزین که هزینه سفرهای شخصی را گران می کند، تاکید دارد که می تواند در کاهش سفرهای شهری نقش داشته باشد و از سوی دیگر می تواند با درآمد حاصل به سیستم حمل ونقل عمومی کمک کند. در حالی که دولت در پی ثابت نگه داشتن قیمت بنزین است که در مقایسه با کشورهای توسعه یافته و حتی حاشیه ای ما بسیار ارزان و ناچیز به دست مصرف کننده می رسد.
وی این دوگانگی برخورد را حتی به دلیل روانی نیز تاثیرگذار می داند.
رئوفی به توانایی های دولت برای کنترل ترافیک اشاره می کند و یادآور می شود: اکنون دولت توانایی برخورد با یک دهم تخلفات رانندگی را دارد. این کمبود نیز به بی نظمی دامن می زند. وی در برشمردن عوامل موثر در ترافیک به میزان جرایم رانندگی تاکید دارد و با اشاره به این که در کشورهای توسعه یافته هزینه تخلف رانندگی بسیار گران است ، به طوری که می تواند برای خانواده متخلف ، مشکل مالی ایجاد کند می گوید: با آن که در دولت پیشین افزایش جرایم ترافیکی ، پلکانی بالا رفت و قرار شد تا مرحله سومی هم داشته باشد، دولت جدید حاضر به این اقدام نشد و سقف جرایم را ثابت نگه داشت.

شبه جزایر غیرمتصل یکی از آسیبهایی که در سیستم مدیریتی ترافیک تاثیرگذار است ، جزیره ای برخورد کردن نهادهای درگیر با ترافیک است. امروزه همه می دانند 16 نهاد در رفع ترافیک نقش دارند؛ اما ناهماهنگی ها موجب شده است برخوردهای جزیره ای شکل بگیرد و سایه ترافیک همچنان اکسیژن هوای پایتخت را ببلعد. رئوفی نکته دیگری را نیز به ناهماهنگی ها اضافه می کند و آن این است که در جلسات پیگیری ، قوانین علمی ای که از پیش تعیین شده در دستور قرار نمی گیرد و مدیر جدید با کوله باری از آزمون و خطا و بی توجهی به آزمون و خطاهای مدیران پیشین برنامه نویسی می کند.این کارشناس مسائل ترافیکی تاکید می کند: برنامه بسیار خوبی برای ترافیک موجود است حتی در تبصره 13 نیز قید شده سهم حمل ونقل و ترافیک تا 75 درصد افزایش یابد؛ اما مساله اینجاست که وقتی قراراست دولت ، شهرداری و دیگر نهادها این برنامه را اجرا کنند به دلیل ناهماهنگی مشکلات شروع می شود. نمونه آن هم پرداخت اعتبار سال 85 مترو از تبصره 13 بود که در 24 اسفند 1385 پرداخت شد

این اقدام شاید با این نظر انجام گرفت که مردم باید توان پرداخت تخلفات را داشته باشند؛ اما این نکته از قلم افتاد که صاحبان خودرو باید به قوانین احترام بگذارند و کسانی که احترام نمی گذارند باید هزینه گرانی را پرداخت کنند. به این ترتیب مانند همه کشورهای توسعه یافته ، گرانی جرایم در کاهش نرخ تخلفات تاثیر مستقیم خود را نشان می داد.
رئوفی اضافه می کند: چنین اقدامی در واقع این نکته منفی را هم دربرداشت که تخلف رانندگی کن و هزینه ارزان آن را هم بپرداز.
وی نکته ای را یادآور می شود: اگر در کشورهای توسعه یافته هم جرایم سنگین را بردارید، شاید آنها رفتارهای ترافیکی ما را داشته باشند جرایم بالا در کنار فرهنگ سازی یکی از عوامل مهم در حفظ نظم و قانون پذیری در کشورهای توسعه یافته است.

مردم و حمل و نقل عمومی

بسیاری معتقدند؛ توسعه همه جانبه حمل ونقل عمومی و پس از آن گران کردن هزینه های سفرهای شخصی می تواند در کاهش ترافیک نقش موثری داشته باشد. به گونه ای که این روش نیز در کشورهای توسعه یافته توانسته است راهکاری مناسب باشد. شاید نگاه به آمارهای استفاده از سیستم حمل ونقل عمومی در سال 85، بتواند ما را به واقعیت ها نزدیک کند. مردم با آن که هنوز سیستم حمل ونقل عمومی قابل اعتماد نیست ، اما استقبال بالایی داشته اند. جابه جایی 371 میلیون مسافر با مترو، بیش از یک میلیارد مسافر با اتوبوس و 730 میلیون مسافر با تاکسی در سال 85 بخوبی نشان دهنده استقبال مردم از سیستم حمل ونقل عمومی است.

ابزارهایی که ما را متخلف می کند

کمبود امکانات ترافیکی گاهی شهروند را مجبور به تخلف می کند. به عنوان مثال ، معابری در تهران هستند که به دلیل تغییرات خطوط ممتد روی هم افتاده است و اگر رانندگان دولاین بخواهند قانون را رعایت کنند، قطعا باید با هم تصادف کنند و تنها خلاف قانون عمل کردن ، رفتار صحیح می شود.

توسعه همه جانبه حمل ونقل عمومی و گران کردن هزینه سفرهای شخصی می تواند درکاهش ترافیک نقش موثری داشته باشد

در سال گذشته ، معاونت حمل ونقل و ترافیک شهر تهران 12 میلیون و 740 هزار متر خطکشی محوری و عابر پیاده داشته است. هر چند در موردی رعایت قانون به دلیل نبود امکانات سخت افزاری موجب ایجاد مشکل می شود، ولی رعایت قوانین برای جامعه یکی از راههای موثر در کاهش ترافیک است. رعایت نکردن حقوق دیگران را بارها در رانندگی تجربه کردیم. تنها کافی است حق دیگران را در بهره گیری از زمان ، رعایت کنیم.

2 اولویت برای کاهش ترافیک پایتخت

سید جعفرهاشمی تشکری ، معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران ، درخصوص برنامه های شهرداری پایتخت برای ترافیک سال 85 تاکید دارد که استراتژی توسعه حمل ونقل عمومی اولین اولویت مدیریت شهری است. وی می گوید: راهکارها و برنامه ها روشن و شفاف است و تا زمانی که توسعه حمل ونقل عمومی حل نشود، هر کار دیگری در جای خود باقی خواهد ماند.
هاشمی تشکری به حاشیه های تحقق توسعه حمل ونقل عمومی اشاره می کند و می افزاید: بعضی از ناهماهنگی های مدیریتی اصلی را برای ما روشن می کند، تا زمانی که مدیریت شهری یکپارچه نشود، می تواند اعمال سلیقه های نهاد درگیر، گره ترافیکی را پیچیده تر کند.
وی خاطرنشان می کند: مدیریت شهری همه تلاش خود را بر تعامل با دستگاه های دیگر گذاشته است تا مردم کمترین آسیب را ببیند.
معاون حمل ونقل ترافیک پایتخت از برنامه های سال آینده به مدیریت سفرهای شهری و حذف سفرهای زاید شهروندان اشاره می کند و می گوید: می شود سفرهای زائد شهری را کاهش داد و دستورکار ما این است که سفرهای شهری را تا جایی که امکان دارد توزیع ، کوتاه و ساده سازی کنیم. مدیریت سفر شهری دومین اولویت مدیریت شهری است.

نرجس ندیمی دانش