اتفاقی مبارک

برای اولین‌بار موضوعات مرتبط با تخلفات هفت تپه به‌واسطه پیگیری‌ها و متعاقب آن افشاگری‌هایی بود که سوی اصحاب رسانه انجام شد.

اصحاب رسانه و خبرنگاران مستقل ضد فساد این گزارش‌ها را منتشر کردند. پس از آن مجلس شورای اسلامی و نمایندگان به مساله ورود پیدا کردند.

ورود خانه ملت از تابستان سال ۱۳۹۹ شروع شد و بعد از دیوان محاسبات کشور هم پیگیری‌های خود را انجام داد و در پی آن قوه قضاییه هم به مساله هفت تپه و تخلفات صورت گرفته رسیدگی کرد.

در این زمینه باید گفت تیر آخر را آیت‌ا... رئیسی، رئیس دستگاه قضا به این پروژه پر از فساد شلیک کرد. شکر خدا شاهد هستیم در این واگذاری پرمشکلی که در خصوص هفت تپه وجود داشت به‌واسطه رای دستگاه قضایی حکم خلع‌ید مالک آن صادر شد.

از این بابت باید خدا را شکر کرد و همچنین از رئیس محترم قوه قضاییه هم قدردانی کرد که در مبارزه با فساد، خط قرمزی قائل نیست.

این حکم در واقع قبل از عید صادر شد اما بنا به دلایلی تا الان ابلاغ نشده بود. دلایل چندی برای عدم ابلاغ این حکم می‌توان برشمرد.

طبعا بخشی از این مساله برمی‌گردد به این موضوع که باید تمهیدی اندیشه می‌شد تا مقدمات خلع ید فراهم آید.

طبعا اگر بدون تدبیر این مساله صورت می‌گرفت ممکن بود در خصوص موضوع اختلال در روند تولید و همچنین مسائل مرتبط با موضوعات کارگری مشکلاتی ایجاد شود بنابراین مجموعه‌ای از عوامل دست به دست هم داد که این حکم دیر اعلام شود البته در کنار تعللی که در اعلام این حکم وجود داشت مسائل دیگری هم بود که شاید روزی بیان شود اما الان صلاح نیست که مطرح شود.

این مساله هم البته متاثر از فشارهایی بود که مالک متخلف هفت تپه وارد می‌کرد. این نکته را هم باید اضافه کرد که ما امیدواریم با خلع یدی که اتفاق افتاد این مساله شروعی برای پیگیری سایر پرونده‌های مرتبط با موضوع هفت تپه باشد.

در این زمینه باید به طور خاص به پرونده ارزی مرتبط با قضیه هفت تپه هم اشاره کرد و پیش از این از یک و نیم میلیارد دلار صحبت می‌شد اما الان مشخص شده دو میلیارد دلار ارز دولتی به مالک هفت تپه داده شده است.

امیدواریم قوه قضاییه در کنار حکمی که درباره هفت تپه صادر کرده موضوع ارزی را نیز مورد پیگیری و رسیدگی قرار دهد.

احمد نادری - نماینده تهران / روزنامه جام جم