فعالیت یک قاضی به ازای هر ۵ هزار و پانصد نفر در مازندران

به گزارش جام جم آنلاین مازندران ، حجت الاسلام محمد صادق اکبری  در دیدار کارکنان و قضات دادگستری استان با رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه مازندران مهد عالمان وارسته و گذر زائران حضرت علی بن موسی الرضا (ع) است، افزود: این استان سرزمین آلاله‌های سرخ شهادت و مهد شهدای دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم است.

وی باتقدیر از سفر رئیس قوه قضائیه به استان، شمار جمعیت استان را بیش از سه میلیون و۲۸۳ هزار نفر اعلام کرد و گفت: مازندران یکی از استان‌های پرجمعیت کشور با ۱۳۱ دهستان و بیش از سه هزار و ۲۰۰ روستا است.

وی با اشاره به فعال بودن ۲۲ حوزه دادگستری، ۱۱ حوزه قضائی بخش متشکل ۲۰۱ شعبه دادگاه و ۱۳۸ شعبه دادیاری وبازپرسی، ۳۷ شعبه دادگاه تجدید نظر است، افزود: ۲۰۴ شعبه حل اختلاف روستایی و شهری با دو هزار و۷۸ کارمند و ۵۸۸ قاضی در استان فعالیت دارد وبه ازای هر ۵۸۰ شهروند یک کارمند و به ازای هر پنج هزار و ۵۸۴ شهروند یک قاضی در استان فعالیت می‌کند.

حجت الاسلام اکبری با عنوان اینکه یکی از گلایه‌های مردم در استان مازندران، اطاله دادرسی است، گفت: اردیبهشت سال قبل ۲۱۲ هزار و ۴۰۵ پرونده موجودی دادگستری استان بود که به ۱۱۷ هزار و ۹۰۴ پرونده کاهش یافته است و ۴۴.۵ درصد از موجودی واحدهای قضائی کاسته است.

رئیس کل دادگستری مازندران یادآور شد: کم کردن پرونده‌های شعب نامتعارف از دیگر اقدامات است و ۲۹۵ شعبه با موجودی بیش از ۲۰۰ تا ۱۵۰۰ فقره پرونده در استان وجود داشت که به ۶۶ شعبه کاهش یافته است.

وی پرونده‌های معوق ومسن را از دیگر مسائل بیان کرد و گفت: ۵۶ هزار و ۶۲۸ پرونده معوق در استان وجود داشت که در پایان بهمن ماه به سه هزار و ۶۸۳ پرونده کاهش یافته است.

حجت الاسلام اکبری یادآور شد: تعداد پرونده‌های معوق اجرای احکام ۴۶ هزار فقره بود که به ۱۳ هزار و۲۱۵ فقره تقلیل یافته است و متوسط زمان رسیدگی از ۱۰۶ روز در سال قبل به ۹۱ روز کاهش یافته است.

رئیس کل دادگستری مازندران گفت: میزان ابلاغ الکترونیک پرونده‌ها سال قبل ۸۸ درصد بود که اکنون به ۹۷ درصد رسیده و صلح وسازش از ۱۹ درصد به ۳۴ درصد افزایش یافته که رشد ۱۵ درصدی داشته است.

وی با بیان اینکه سال گذشته و امسال ۷۱ محکوم به قصاص به صلح وسازش از چوبه دار نجات یافتند، ادامه داد: استان مازندران رتبه برتر کشور را به خود اختصاص داده است.

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه ۳۷۶ هکتار از منابع ملی آزادسازی و ۲۹۵ هکتار از اراضی کشاورزی در راستای ماده ۳ قانون حفظ کاربری به وضع سابق برگشت داده شدند، گفت: در حوزه ساحل نیز ۹۰ کیلومتر از نوار ساحلی در تصرف آزادسازی شده است.

حجت الاسلام اکبری تغییر کاربری اراضی کشاورزی، کوچک کردن قطعات و تبدیل به ساختمان‌های ویلایی، تصرف منابع طبیعی، ساخت وسازهای غیرمجاز از مهمترین مشکلات بیان کرد و گفت: برای رویه واحد در رسیدگی‌ها، مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم مربوط به زمین، جنگل وحریم دریا باید در استان تشکیل شود تا پرونده با سازوکار مناسب بررسی شود.

وی مبارزه با فساد را از دیگر اولویت‌ها بیان کرد و گفت: دستگاه قضائی با همکاری دستگاه‌های امنیتی در ناامن کردن فضای استان برای مفسدان گام‌هایی برداشته است و بسیاری از پرونده‌ها به سرانجام رسیده است.

وی بالارفتن گرانی وتورم را از دیگر مشکلات بیان کرد و خواستار توجه به وضعیت معیشت کارکنان وقضات شد.