آینده حشد الشعبی

نخستین گمانه‌زنی این است که نخست‌وزیر عراق پس از یک سلسله‌جریان‌سازی‌ها علیه حشد الشعبی مبنی بر این‌که تاسیسات نفتی عربستان اخیرا توسط این مجموعه مردمی هدف قرار گرفته تحت فشار آمریکا این فرمان دولتی را صادر کرده است. حشد الشعبی هرگونه دخالت در حمله به تاسیسات نفتی عربستان را تکذیب کرد اما عربستان و آمریکا و برخی کشورهای غربی از مدت‌ها قبل زمینه‌سازی لازم را برای اتهام‌زنی به این نیروها فراهم کرده بودند. آمریکا بارها دولت‌های عراق را برای انحلال و کنترل فعالیت حشد الشعبی تحت فشار قرار داده بود، زیرا اعتقاد آمریکا این است که حشد الشعبی بخشی از محور مقاومت را تشکیل می‌دهد و برای امنیت رژیم صهیونیستی خطرساز خواهد بود. در داخل عراق نیز برخی احزاب و جریان‌های سیاسی همسو با آمریکا و غرب با این اعتقاد که این مجموعه دارای تفکرات مذهبی خاصی است، لذا دشمنی خود را با حشد الشعبی پنهان نمی‌کنند.
حشد الشعبی همزمان با نفوذ کامل داعش در شمال و غرب عراق و ناتوانی نیروهای مسلح و ارتش آمریکا برای مقابله با گروهک تروریستی داعش به فرمان مرجعیت عراق و برای دفاع از اهل سنت مناطق شمال و غرب عراق تاسیس شد. این مجموعه که از جوانان معتقد و مؤمن عراق تشکیل شد، توانست به‌سرعت قابلیت‌ها و توانمندی‌های نظامی و میدانی خود را بروز دهد ومانع نفوذ داعش به مناطق شیعه‌نشین کربلا، نجف، حله وکاظمین شود. در واقع حشد الشعبی نیروهای کاملا داوطلب و بدون چشمداشت مادی در عرصه‌های میدانی و نظامی عراق ظاهر شد و هیچگاه نگاهی طایفه‌ای و ارتباط سیستماتیک با جریان‌های سیاسی عراق ندارد. با این حال به دلیل حضور فعالانه حشد الشعبی در سرکوب گروهک تروریستی داعش در عراق و سوریه و مخالفت با سیاست‌ها و دخالت‌های نظامی آمریکا در عراق همواره از سوی رژیم‌های مرتجع منطقه و جریان‌های وابسته به غرب در عراق تحت فشار قرار داشت.
سرانجام عادل عبدالمهدی نخست‌وزیر عراق برای خروج از فشار‌های محیطی و جهانی و منطقه‌ای ناچار شد با صدور فرمانی، حشد الشعبی را مشمول قانون نیروهای مسلح تلقی کرد. هدف نخست‌وزیر عراق کنترل حشد الشعبی و ضابطه‌مندسازی فعالیت این مجموعه مردمی است اما به نظر می‌رسد رویکردی در عراق وجود دارد که شاخص و قطب‌نمای حرکت حشد الشعبی در دست دولت عراق قرار گیرد.
فرماندهان حشد‌الشعبی اعتقاد دارند که ادغام این نیروها در ارتش عراق به بروز فساد و کم‌تحرکی این مجموعه منجر خواهد شد زیرا ارتش عراق به نوعی تابعی از سیاست‌های دولت عراق و دولت عراق نیز سیاست‌های آمریکا را اجرایی می‌کند. اعتقاد جریان‌های سیاسی همسو با حشد الشعبی این است که نخست‌وزیر عراق به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح از صلاحیت لازم برای ادغام این مجموعه غیردولتی در ارتش برخوردار نیست و دولت باید در این خصوص لایحه‌ای به پارلمان عراق ارائه دهد.
در چنین فضایی به نظر می‌رسد در بندهای ده گانه دستور نخست‌وزیر عراق، در رابطه با حفظ هویت و آینده حشد الشعبی تا اندازه‌ای احترام افکار عمومی و جریان‌های مذهبی عراق مورد توجه قرار گرفته است. اما اگر ارتش عراق که همچنان در گستره رویکردهای ملی‌گرایانه و طایفه‌ای درگیر است بخواهد حرکت حشد‌الشعبی را در محدوده‌های میدانی داخلی و منطقه‌ای محدود کند قطعا مشکلات زیادی در آینده برای مجموعه ساختار نظامی عراق ایجاد خواهد کرد.
نخست‌وزیر عراق که یک شخصیت کاملا ارزشی است قطعا در صدور دستورالعمل 10بندی ادغام حشد الشعبی در ارتش عراق، همه‌جنبه‌های اعتباری، سیاسی و مذهبی عراق را لحاظ کرده وهیچ نیت سوئی در این خصوص ندارد.

حسن هانی‌زاده‎

کارشناس غرب آسیا