شرایط وام ازدواج 30میلیونی

پیشنهاد کارساز

از سال ۱۳۸۸ در راستای حمایت از جوانان برای تأمین بخشی از نیازهای آنها در آستانه تشکیل زندگی، شبکه بانکی به طور رسمی به پرداخت وام ازدواج ورود پیدا کرد. بر این اساس مقرر شد وام ازدواج در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه و با کارمزدی حدود 4درصد به زوجین اعطا شود.
اما مبلغ وام ازدواج تا پایان سال ۱۳۹۴ و حتی تا سه ماه ابتدایی سال۱۳۹۵ با وجود نوساناتی که در اقتصاد ایران رخ داده و حتی تورم تا ۴۵درصد نیز رفته بود، تغییری نداشت و تا سه میلیون تومان باقی ماند، ولی در سال ۱۳۹۵ بود که با پیشنهاد مجلس و البته با وجود مخالفت رسمی دولت و بانک مرکزی در نهایت مبلغ وام ازدواج یکباره با رشد سه برابری همراه شد و به ده میلیون تومان رسید و بازپرداخت آن نیز از سه به چهار سال رسید. در بار دوم، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج در بودجه ۹۷ از ده به ۱۵ میلیون تومان افزایش یافت و مدت زمان بازپرداخت آن نیز به پنج سال رسید.

امکان‌سنجی افزایش وام ازدواج

برخی نمایندگان مجلس، از ضرورت افزایش وام ازدواج به 30 میلیون تومان سخن گفته‌اند.
نکته حائز اهمیت این‌که در جریان افزایش وام ازدواج، سپرده‌های جاری بانک‌ها نیز می‌تواند علاوه بر سپرده‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه، به عنوان منبعی برای اعطای وام ازدواج در نظر گرفته شود. مهم‌ترین مساله در افزایش وام ازدواج، تأمین منابع آن است؛ مخصوصا این‌که محل اصلی تأمین مالی تسهیلات ازدواج، سپرده‌های قرض‌الحسنه مردم در بانک‌هاست و این منابع باید کفاف اعطای وام ازدواج ۳۰میلیون تومانی با بازپرداخت ده ساله را بدهد.
سپرده‌های موجود و مصرف نشده قرض‌الحسنه پس‌انداز، بازپرداخت اقساط تسهیلات قرض‌الحسنه، افزایش سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و بخش اندکی از سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری، چهار منبعی است که می‌تواند برای اعطای وام قرض‌الحسنه مورد استفاده قرار گیرد.
این منابع مردمی طبق قانون باید در مصارف مشخص از جمله وام ازدواج استفاده شود و بانک حق دخل و تصرف در آن را ندارد.
به منظور امکان‌سنجی اعطای وام ازدواج ۳۰ میلیون تومانی، آمار شهریورماه ۱۳۹۷ به عنوان مرجع محاسبه در نظر گرفته می‌شود.
طبق آخرین آمار منتشرشده از بانک مرکزی مربوط به شهریورماه سال جاری، بانک‌ها معادل 3/91 هزار میلیارد تومان سپرده قرض‌الحسنه از مردم جذب نموده‌اند و از این مبلغ، تاکنون 2/68 هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه به مردم اعطا شده است.
همچنین صف وام ازدواج تا پایان شهریورماه حدود ۲۰۰ هزار نفر بوده و از آنجا که سالانه حدود یک میلیون وام ازدواج داده می‌شود، باید برای اعطای وام ازدواج ۳۰ میلیون تومانی به 2/1 میلیون جوان برآورد انجام شود.
برای اعطای وام ازدواج ۳۰ میلیون تومانی با بازپرداخت ده ساله به 2/1 میلیون جوان در سال آتی، به ۳۶ هزار میلیارد تومان منابع قرض‌الحسنه نیاز است. بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد منابع قرض‌الحسنه جدید در اختیار بانک‌ها در سال آتی درمجموع ۵۶ هزار میلیارد تومان خواهد بود که می‌تواند وام ازدواج ۳۰میلیون تومانی را پوشش دهد و ۲۰ هزار میلیارد تومان مازاد آن نیز به سایر مصارف قرض‌الحسنه برسد.
ده هزار میلیارد تومان از محل منابع موجود که وام داده نشده است، ۱۳هزار میلیارد تومان از محل بازپرداخت اقساط تسهیلات قرض‌الحسنه، ۱۸ هزار میلیارد تومان از محل افزایش حداقلی سپرده‌های قرض‌الحسنه و ۱۵ هزار میلیارد تومان نیز از محل ۱۰ درصد سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری، این ۵۶ هزار میلیارد تومان را تشکیل می‌دهد.
حتی در صورتی که سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری نیز در نظر گرفته نشود، سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز کفاف وام ازدواج ۳۰ میلیون تومانی را می‌دهد و 5000 میلیارد تومان از آن نیز مازاد خواهد بود.
با این اوصاف، افزایش وام ازدواج به ۳۰ میلیون تومان در سال ۱۳۹۸ با بازپرداخت ده ساله امکان‌پذیر بوده و ضروری است نمایندگان مجلس، تبصره مرتبط با آن را در بودجه سال آینده به این شکل اصلاح نمایند.

پیشنهاد وام ازدواج 20 میلیون تومانی

علی‌اکبر کریمی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این‌که رقم 15 میلیون تومان برای وام ازدواج با توجه به شرایط فعلی اقتصاد مناسب نیست، به جام‌جم گفت: از ابتدای امسال ارزش پول ایران در برابر ارزهای خارجی کاهش زیادی را تجربه کرد و باعث کاهش سرمایه‌های نقدی مردم شد، از این رو پیشنهادی از سوی بنده و کمیسیون اقتصادی مطرح است که وام ازدواج حداقل 25 درصد افزایش یابد و به 20 میلیون تومان برسد.
وی با بیان این‌که در دوره گذشته پیشنهاد افزایش تسهیلات را مطرح کردم، افزود: اکنون با 30 میلیون تومان نمی‌توان حداقل‌های یک زندگی را تهیه کرد، اما این مبلغ در سال گذشته بسیار مناسب بود، از این رو حتما باید رقم وام ازدواج افزایش یابد. کریمی به شرایط اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: تورم موجود در کشور پاسخگوی وام 15 میلیون تومانی در زمان ازدواج نیست و نمایندگان مردم با توجه به مسؤولیتی که بر عهده دارند باید در این زمینه ورود کنند و مبلغ وام ازدواج را حداقل به 20 میلیون تومان افزایش دهند.
به گفته وی، منابع کافی در اختیار دولت است و در طول یک سال اخیر که نرخ ارز افزایش یافت، درآمد زیادی نصیب دولت شد که از این محل می‌تواند نسبت به افزایش وام ازدواج اقدام کند.

مخالفت تکراری

نگاهی به مواضع مسؤولان بانک مرکزی و دولت نشان می‌دهد از سال 1395 که طرح افزایش وام ازدواج مطرح شد، همواره دولتی‌ها با اعلام این‌که منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها کافی نیست، با طرح مجلس مخالفت می‌کردند اما وقتی کار به مرحله اجرا می‌رسید، مشخص می‌شد که محاسبات مجلس درست بوده و بانک‌ها به اندازه کافی منابع قرض‌الحسنه برای پرداخت وام ازدواج دارند.
تا پیش از افزایش وام ازدواج، بخش قابل توجهی از منابع قرض‌الحسنه مردم در بانک‌ها انحراف داشت و صرف امور غیرمرتبط از جمله وام به کارکنان بانکی می‌شد.
در واقع با وجودی که مردم این منابع را با نیت‌های خیر در بانک سپرده‌گذاری کرده بودند و طبق قانون نیز بانک‌ها موظف بودند آن را به مصارف عمومی اعطا کنند، از این منابع جهت اعطای وام قرض‌الحسنه با بازپرداخت بلندمدت به کارکنان خود استفاده می‌کردند که یک تخلف آشکار بود. آمارهای سال ۹۴ نشان می‌دهد از حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان سپرده قرض‌الحسنه مردم در بانک‌ها، بیش از ۳۰ درصد آن معادل ۱۱ هزار میلیارد تومان صرف اعطای وام به کارکنان بانکی شده بود؛ آن هم در شرایطی که صدها هزار جوان در صف دریافت وام ازدواج سه میلیون تومانی بودند.
اما با افزایش سه برابری مبلغ وام ازدواج، هرچند تصور می‌شد صف اعطای وام افزایش یابد، اما چنین نشد و با پیگیری‌های بانک مرکزی، نه‌تنها صف وام ازدواج کاهش یافت، بلکه انحراف منابع قرض‌الحسنه نیز کم شد و اعطای وام به کارکنان بانکی از منابع قرض‌الحسنه نیز ممنوع گردید.

معضل حل‌ناشدنی ضامن

با وجود مصوبات مجلس و ابلاغیه‌های بانک مرکزی، بانک‌ها در اعطای وام به زوجین خصوصا در مورد ضامن، کاملا سلیقه‌ای عمل می‌کنند.
بانک مرکزی در ابلاغیه امسال، شرایط ضامن وام ازدواج را این‌گونه اعلام کرده است:‌
1. چنانچه زوجین در سامانه ازدواج هر دو یک بانک را انتخاب نموده باشند، ارائه یک ضامن معتبر، منوط به کفایت میزان حقوق دریافتی آن ضامن برای اقساط هر دو قرارداد زوجین مکفی می‌باشد.
2. چنانچه متقاضی در صف همان بانک دریافت‌کننده یارانه خود باشد، مراتب در چارچوب مفاد نامه شماره 56202/96 مورخ 27/2/1396 موضوع اعطای تسهیلات به پشتوانه یارانه واریزی قابل اجرا می‌باشد.
3. چنانـچه متقاضی دریافت تسـهیلات ازدواج، کارمند رسمی یا پیمانی دولت، نیروی نظامی و انتظامی، نـهـادها و مؤسسات عمومی (نظیر شهرداری و بنیاد، کمیته امداد، هـلال‌احمر) باشد، ارائه گواهی تعهد کسر اقساط از سازمان مربوطه به همراه ارائه فـیش حقوق و حکم کارگزینی و در صورتی که مانده حقوق نامبرده کفایت نماید، نیازی به اخذ ضامن نمی‌باشد.
4. ضمانت یک نفر کارمند رسمی، پیمانی، بازنشسته دولت، نــیروی نظامی و انتظامی، نـــهـادها و مؤسسات عمومی (نظیر شهرداری و بنیاد، کمیته امداد، هلال‌احمر)، کارگر یا کارمند شرکت‌های تولیدی صنعتی بزرگ و فعال، با ارائـه آخرین فیش حقوقی و حکم کارگزینی و ... امکان‌پذیر می‌باشد.
5. ضمانت یک نفر کاسب دارای پروانه کسب که در زمان اعطای تسهیلات دارای فعالیت اقتصادی دایر باشد.
6. ضمانت یک نفر دارنده حساب جاری فعال و خوش‌حساب که به تأیید و تشخیص شعبه پرداخت‌کننده رسیده باشد.
7. در مورد متقاضیان تسهیلات در مناطق روستایی، ضمانت یک نفر ساکن روستا که اهلیت و صلاحیت وی توسط شورای اسلامی روستا تأیید شود (ممهور به مهر شورا).
8. سایر وثایق قابل قبول به تشخیص بانک عامل که بیشترین میزان سهولت و سرعت در پرداخت تسهیلات را فراهم سازد (از جمله دریافت سفته، چک معتبر و سپرده‌های متقاضی و بستگان آنان و...).
این در حالی است که تقریبا 99 درصد شعب بانک‌ها، فقط کارمند رسمی دارای گواهی کسر از حقوق را به عنوان ضامن وام ازدواج می‌پذیرند که این مساله موجب دردسر زوج‌ها شده است. همچنین در حالی که بانک مرکزی اعلام کرده چنانچه زوجین در سامانه ازدواج هر دو یک بانک را انتخاب کرده باشند، ارائه یک ضامن معتبر، منوط به کفایت میزان حقوق دریافتی آن ضامن برای اقساط هر دو قرارداد زوجین مکفی است، بسیاری از بانک‌ها یک ضامن برای زوجین را قبول نمی‌کنند.
با توجه به واقعیت فوق، افزایش مبلغ وام ازدواج به ۳۰ میلیون تومان قطعاً معضل ضامن را پیش رو دارد. بانک‌ها برای پرداخت وام ازدواج به جوانان همواره از ایشان ضامن‌های متعدد با گواهی کسر از حقوق طلب کرده‌اند. این نوع ضامن بویژه در سال‌های اخیر که دولت و ارگان‌های حاکمیتی دیگر کارمند رسمی جذب نمی‌کنند، به‌سختی پیدا می‌شود. لذا ضروری است بانک مرکزی با همکاری بانک‌ها، زمینه را برای تسهیل در شرایط ضامن‌ها ایجاد کند.

امکان افزایش میزان وام ازدواج به ۳۰ میلیون تومان
رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی گفت: امکان افزایش مبلغ وام ازدواج به ۳۰ میلیون تومان با استفاده از منابع قرض‌الحسنه مردم در بانک‌ها وجود دارد.
رحیم زارع در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت درباره وام ازدواج جوانان گفت: تسهیل ازدواج یک اولویت است. در این خصوص با توجه به هزینه‌های ازدواج، وام ازدواج که تنها حمایت کشور از تشکیل خانواده است. باید افزایش یابد.
سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: موضوع وام ازدواج ۳۰ میلیون تومانی در بودجه ۹۸ پیگیری می‌شود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، امکان افزایش مبلغ وام ازدواج به ۳۰ میلیون تومان با استفاده از منابع قرض‌الحسنه مردم در بانک‌ها وجود دارد؛ بنابراین انجام این مهم در بودجه ۹۸ مطرح و دنبال خواهد شد.
نماینده مردم آباده، بوانات و خرم‌بید در مجلس شورای اسلامی افزود: در راستای این‌که تسویه اقساط وام ازدواج ۳۰ میلیون تومان برای جوانان سخت نشود، باید مدت بازپرداخت تسهیلات به ده سال افزایش یابد و شرایط پذیرش ضامن تسهیل شود. زارع گفت: وام ازدواج ۳۰ میلیون تومانی بخشی از مشکلات و موانع اقتصادی جوانان برای تشکیل خانواده را برطرف می‌کند. رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی افزود: برای اعطای وام ازدواج ۳۰ میلیون تومانی با بازپرداخت ده ساله به 2/1 میلیون جوان در سال 98، به ۳۶ هزار میلیارد تومان منابع قرض‌الحسنه نیاز است که بر اساس بررسی‌های انجام‌شده منابع قرض‌الحسنه جدید در اختیار بانک‌ها سال آینده در مجموع ۵۶ هزار میلیارد تومان است که می‌تواند بازپرداخت وام ازدواج ۳۰ میلیون تومانی را جوابگو باشد و حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان مازاد آن نیز صرف سایر مصارف قرض‌الحسنه شود.