عاقبت نقدینگی

قیمت سکه طلا ابتدای سال جاری حدود یک میلیون و 600 هزار تومان بود که در مدت سپری‌شده از سال 5/2 برابر شده و افزایش عجیبی طی کرده است.

فعالان بازار ارز افزایش تقاضا را یکی از دلایل مهم نوسانات می‌دانند و می‌گویند مردم ترجیح می‌دهند سرمایه خود را به طلا و دلار تبدیل کنند تا ارزش پول آنها حفظ شود.

گفتنی است دلار در بازار آزاد دیروز مرز ده هزار تومان را رد کرد و به ده هزار و 900 تومان رسید، همچنین یورو در این بازار به رقم 12 هزار تومان رسید.

محمد کشتی‌آرای، رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر نیز از ادامه روند افزایشی قیمت سکه در بازار و عبور آن از مرز ۴ میلیون تومان خبر داد و با اشاره به این‌که قیمت سکه هر لحظه در حال افزایش است، افزود: افزایش قیمت ارز و تقاضا در بازار سبب رشد بی‌سابقه قیمت سکه و افزایش حباب این کالا تا حدود یک میلیون تومان شده است.

ابراهیم محمدولی، رئیس اتحادیه فروشندگان طلا و جواهر هم در این باره به ایسنا گفت: قیمت سکه تمام طرح جدید به چهار میلیون تومان رسیده که نسبت به دو روز گذشته ۴۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر با بیان این‌که متاسفانه همه اصناف متاثر از رشد سکه و دلار دچار سردرگمی و رکود شده است، گفت: علت افزایش عجیب و غریب قیمت طلا و دلار به عوامل داخلی برمی‌گردد.

محمدولی گفت: تصمیمات آنی بانک مرکزی و دولت در ایجاد تلاطم مؤثر بوده است. چند نرخی بودن بازار ارز هم باعث ایجاد اوضاع نابسامانی شده که اثرات منفی خود را بر همه اصناف می‌گذارد. درخصوص عوامل خارجی باید گفت قیمتی که هر اونس طلای جهانی دارد نشان‌دهنده این است که نوسانات آنها نرمال است و تجارت بین‌الملل نمی‌تواند دلیل ایجاد التهاب در بازار ایران باشد؛ لذا علت اصلی به مسائل داخلی مربوط می‌شود.

اقدامات کارساز برای مهار التهاب

سید بهاءالدین حسینی هاشمی

کارشناس بانکی

با افزایش نرخ سود بانکی در سطح ۲۰ درصد، توسعه بازار ثانویه و آزاد شدن معاملات در بازار آزاد، می‌توان اقتصاد را به سمت آرامش هدایت کرد.

اگر آقای سیف فقط یکسان‌سازی نرخ ارز را که بارها وعده آن را داده بود، اجرا می‌کرد، خوب بود اما فرصت‌های خوبی از دست رفت. بازاری که معاملات آن غیرقانونی و قاچاق قلمداد می‌شود باید تغییر کند و قانونی شود تا عرضه ارز به سمت بازار افزایش یابد و این کار می‌تواند عرضه ارز را افزایش دهد. فاصله بین ارز رسمی و غیررسمی بسیار زیاد شده و با وجود تأمین ارز توسط دولت، مبنای تعیین قیمت‌ها، بازار غیررسمی است. اگر یکسان‌سازی نرخ ارز انجام شود، بازار یک نرخ داشته و عمق پیدا کند و افراد نتوانند از یک بازار بخرند و در بازار دیگر با قیمت بالاتر بفروشند، التهاب بازار می‌خوابد. عرضه 20 درصد از ارز حاصل از صادرات، رقمی نیست که بتواند بر قیمت ارز در بازار غیررسمی تأثیر بگذارد و در این بازار کم‌عمق عرضه‌کننده و تقاضاکننده نمی‌توانند با یکدیگر مرتبط شوند؛ بنابراین بازار ثانویه با افزایش تعداد عرضه‌کنندگان عمیق شده و در آن صورت است که می‌توان کل بازار ارز را با آن بازار مدیریت کرد. ساماندهی بازار و نرخ ارز یکی از اولویت‌های رئیس‌کل جدید بانک مرکزی باید باشد. با توجه به نزدیک شدن به اتمام دوره سپرده‌های یک‌ساله‌ای که با نرخ‌های بالا جذب شدند در این دوره به صلاح اقتصاد ایران است که نرخ سود سپرده 4 تا 5 درصد افزایش یابد. این بهتر از این است که اجازه دهیم سپرده‌ها از سیستم بانکی خارج شده و به بازار دارایی‌ها مانند ارز و سکه هجوم ببرد. بانک‌ها هم‌اکنون سود 20 درصدی می‌دهند و باید ملزم شوند هزینه‌های خود را کاهش دهند و از منابع مردم برای خودشان هزینه نکنند.

دخالت دولت در بازار، به ضرر مردم است

احمد وفادار

عضو هیات امنای اتحادیه طلا و جواهر

شرایط امروز کشور به‌گونه‌ای است که عده‌ای از آب گل‌آلود بازار آشفته طلا و ارز در حال ماهی گرفتن هستند. طبیعتا این عده نه مردم عادی‌اند نه فعالان بازار چرا که اصولاً در شرایط فعلی مردم عادی خرید چندانی در بازار طلا و ارز ندارند و اگر هم قصد خرید داشتند در ماه‌های گذشته این کار را انجام داده‌اند. به نظر می‌رسد عمده التهابات موجود به‌واسطه حضور سفته‌بازان کلان در بازار و سوءاستفاده این دسته از افراد از دیالوگ‌های تنش‌زا میان طرف ایرانی و آمریکایی است. این گروه با خریدهای کلان خود در حال بازارگرمی هستند وگرنه هیچ اتفاق یا دلیلی که موجب تولد سکه چهار میلیونی یا دلار 11 هزار تومانی در بازار باشد رخ نداده و وجود ندارد.

عده‌ای با انجام بازی‌های مرسوم، ارقام کلانی از دلار و سکه را خریداری کرده و با داد و ستد آن میان خودشان به نوعی قمارخانه‌ای مدرن برای خود ایجاد کرده‌اند وگرنه این صف‌های خرید از سوی مردم شکل نگرفته است. در این میان دولتی‌ها نیز در مقابله با این موضوع، ناتوان بوده و با تصمیمات غلط خود به بحران موجود دامن می‌زنند تا زمانی که دولت و مسئولین بانک مرکزی بخواهند در بازار تعیین‌کننده باشند وضعیت به همین صورت ادامه خواهد داشت. دولتی‌ها باید اجازه دهند مردم امور بازار را در اختیار بگیرند. در این صورت مطمئناً شرایط تغییر خواهد کرد. معاون اول رئیس‌جمهور دلار را 4200 تعیین قیمت کرده و مدعی می‌شود این ارز به مقدار کافی و برای تأمین نیاز همه امورات ارزی مردم وجود دارد اما بعد از مدت کوتاهی نرخ این دلار نه تنها در رقم 4200 نمانده، به 4400 تومان می‌رسد بلکه فقط پاسخگوی بخش کوچکی از نیازهای جامعه است، طبیعی است که در این شرایط و با این برنامه‌ها و تصمیمات هر روزه چنین وضعیتی ایجاد شود.

من قبل از آغاز سال 97 در گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام کردم در اردیبهشت‌ماه سکه دو میلیون و دلار 5 هزار تومان خواهد شد. در اردیبهشت‌ماه نیز اعلام کردم دلار به‌زودی به 8000 تومان و سکه به سه میلیون تومان خواهد رسید.

اعلام این اعداد پیش‌بینی نبود بلکه محصول دخالت‌های نادرست دولت در امور اقتصادی مردم بود که دود اصلی این تصمیمات به چشم افراد قشر پایین جامعه به‌خصوص دارندگان حقوق ثابت رفت. چراکه طبیعتاً خسارت افزایش قیمت کالاهای اساسی مانند لبنیات و مواد غذایی که این هفته با هفته قبل آن متفاوت است به افراد مرفه و ثروتمند نمی‌رسد.

در مورد تغییر رئیس کل بانک مرکزی هم باید گفت: این‌که زید رفته و عمر جایگزین آن شود یا رئیس برکنار شده و معاونش جایگزین شود، هیچ فایده‌ای نداشته و هیچ تاثیری روی بازار نخواهد داشت. چراکه تا دلایل ایجاد این وضعیت ریشه‌یابی نشود هیچ اتفاق مثبتی رخ نخواهد داد.

اجرای پیمان‌های پولی دوجانبه

غلامحسین شافعی

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن

در حال حاضر به‌رغم خروج آمریکا از برجام، سه کشور اروپایی و دو کشور چین و روسیه پایبندی خود را به برجام اعلام کرده و خواستار پایبندی ایران به تعهدات برجام شده‌اند و در مقابل ایران برای ماندن در برجام، خواستار ارائه تضمین‌های اجرایی از طرف اتحادیه اروپایی مبنی بر تداوم فعالیت‌های اقتصادی ایران در سطح بین‌المللی شده است. به نظر می‌رسد گره‌های ایجادشده در جریان ارتباطات مالی و بانکی ایران با دنیا بسادگی قابل گشایش نباشد و ما باید به فکر روش‌های بی‌اثر کردن تحریم‌های آمریکا باشیم. باید از پیمان‌های پولی دوجانبه و استفاده از فضای مالی سایر کشورهای دوست در حدی که بتوانیم به آنها اعتماد کنیم، بهره بگیریم. فروش فولاد و فلزات اساسی و پتروشیمی به دلیل پراکندگی فروشندگان و حضور فعالان بخش خصوصی دشوار به نظر می‌رسد و تجربه تحریم‌های قبلی نشان می‌دهد تحریم این گروه از صنایع تا حد زیادی ناممکن است.

دولت از کارشناسان اقتصادی مشورت بگیرد

دکتر محمدقلی یوسفی

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

تیم اقتصادی دولت ضعیف و ناتوان است و درک درستی از شرایط ندارند. این جمله را بارها در گفت‌وگوها و تذکراتی که به مسئولین دولت داشتم گوشزد کردم اما متاسفانه گوش شنوایی وجود نداشت و راهکارهای منسوخ‌شده خودشان را به کار گرفتند تا وضعیت بد به یک بحران تبدیل شود.

البته نباید فراموش کرد که مشکلات اقتصاد ایران مربوط به امروز و دیروز نیست و در طول چند دهه گذشته شاهد به‌کارگیری سیاست‌های اشتباه در سطح کلان اقتصاد بودیم. از چهل سال پیش سودآوری در صنعت و کشاورزی از بین رفت و جای خود را به تجارت پول و دلالی داد. همین تعویض در اقتصاد کافی است تا یک کشور را به بحران برساند و ما سال‌هاست که با این رویه کار خود را ادامه می‌دهیم. از سوی دیگر به‌دلیل نبود شفافیت، شاهد رانت بودیم که موجب رشد حجم دولت شد.

در طول سال‌های گذشته و در شرایط عادی، دولت باید از تصدی‌گری فاصله می‌گرفت اما متاسفانه حجم دولت هر روز زیاد شد و دلیل اصلی آن پول نفتی است که در اختیار دولت قرار می‌گیرد و به‌واسطه همین پول اقدام به استخدام افراد می‌کند. همچنین با رشد جمعیت در طول چند دهه گذشته زیرساخت‌های اقتصادی کشور رشد نکرد و در نهایت منجر به بیکاری و گسترش فقر در جامعه شد.

در همین حال نتوانستیم در سطح بین‌الملل تعامل سازنده‌ای با دنیا داشته باشیم و این موضوع مزید بر علت شد تا مشکلات اقتصادی دوچندان شود. در حال حاضر افراد دارای سرمایه به دلیل احساس ناامنی، پول خود را تبدیل به کالا می‌کنند و از آنجایی که سرمایه سرگردان در کشور بسیار زیاد است باعث تخریب بازارها می‌شود.

در طول یک سال گذشته شاهد افزایش قیمت در همه گروه‌های کالایی بودیم که این نوع گرانی و افزایش تقاضا نوعی اعتراض به وعده‌های مسئولین است. زمانی که مسئولین تاکید می‌کنند که با گران شدن یک کالا آن را نخرید و قول ارزانی می‌دهند اما قیمت آن کالا همچنان زیاد می‌شود، در این شرایط افرادی که اقدام به خرید نکردند به دلیل ضررهای اتفاق افتاده دچار بی‌اعتمادی شده و اقداماتی را برای جبران انجام می‌دهند. شرایط ایران خاص است و نیاز به یک راه‌حل خاص دارد. با راه‌حل‌های عمومی نمی‌توان مشکلات را حل کرد. ضمن این‌که بیان مشکلات در یادداشت‌های رسانه‌ای دردی را دوا نمی‌کند و دولت باید در این زمینه از کارشناسان اقتصادی دعوت کند و راه‌حل بخواهد که این مهم اتفاق نیفتاده است. در سنوات گذشته بارها تاکید کردم که نگذارید کشور به بحران برسد اما متاسفانه بازی‌های سیاسی وضعیت کشور را آشفته کرده است.

گروه اقتصاد

جام‌جم