4200 موجود نیست!

به گزارش جام‌جم، با وجود توضیحات مسئولان دولتی درباره طرح جدید ارزی، دیروز صف دلار در جلوی صرافی‌ها نه تنها جمع نشد، بلکه تعداد بیشتری از شهروندان برای خرید دلار 4200 تومانی به راسته صرافی‌ها آمدند و شلوغ‌ترین روز دلاری را رقم زدند.

بسیاری از صرافی‌ها هم دیروز کرکره مغازه خود را پایین کشیدند و کار را تعطیل کردند. سایر صرافی‌ها هم از فروش دلار خودداری کردند و می‌گفتند بانک مرکزی دلار 4200 تومانی به آنها عرضه نکرده است. حضور پررنگ گشت تعزیرات و نیروی انتظامی هم نتوانست ازدحام در صرافی‌ها را پراکنده کند.

همچنین در حالی که دولت فروش ارز مسافرتی را به داشتن بلیت پرواز مشروط کرده، مردم می‌گویند از آنجا که بلیت ترکیه ارزان است، بسیاری از دلال‌ها بلیت می‌خرند و چون ترکیه ویزا لازم ندارد، با در دست داشتن آن بلیت و فیش عوارض خروج از کشور به چند صرافی مراجعه می‌کنند و دلار دریافت می‌کنند.

بازخوانی یک سیاست تکراری

به گفته کارشناسان، سیاستی که دولت با هدف کنترل بازار ارز اتخاذ کرده، تکرار مسیری است که در دولت دهم طی شد و با وجود تجربه شکست آن سیاست‌ها، باز هم در مرحله آزمون قرار گرفته است. جالب آن که حسن روحانی در تبلیغات انتخاباتی سال 1392، اقدام دولت دهم در تعیین دستوری نرخ ارز از تریبون تلویزیون را مورد انتقاد قرار داده بود اما اکنون دولت دوازدهم نیز به همان شیوه روی آورده است. این اقدام دولت شباهت عجیبی به اقدام 6 بهمن‌ماه 1390 بانک مرکزی دولت دهم دارد. با این تفاوت که آن زمان بهای دلار در بازار آزاد به سطح 2000 تومان رسیده بود و با تصمیم دولت، نرخ رسمی دلار از 1130 تومان با 8.4 درصد رشد به 1226 تومان افزایش یافت؛ اما اکنون نرخ رسمی دلار از 3783 تومان با 11 درصد افزایش به 4200 تومان رسید.

در دولت دهم، رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد ارز با این نرخ برای همه نیازهای واقعی ارزی تأمین خواهد شد و در همان سال طبق اعلام رئیس‌کل وقت بانک مرکزی، این بانک 47 میلیارد دلار برای کنترل قیمت‌ها به بازار ارز تزریق کرد.

در عین حال بانک مرکزی فقط چند ماه توانست بخشی از نیازهای ارزی را با نرخ 1226 تومان تأمین کند و مهرماه 91 با اولویت‌بندی ده گانه و راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی، نرخ ارز رسمی را به سطح 2400 تومان و بیشتر رساند. این روند ادامه یافت تا این که نرخ محاسباتی ارز در قانون بودجه سال 1392، 2450 تومان تعیین و نرخ رسمی 1226 تومان برای دلار به طور کامل حذف شد.

اکنون هم به نظر می‌رسد همان مسیر توسط دولت دوازدهم در حال طی شدن است. گفتنی است بانک مرکزی قبل از تعطیلات عید امسال هم، اواخر بهمن‌ماه سیاست نرخ‌گذاری ارز در بازار آزاد را آغاز کرد و همه صرافی‌ها را ملزم به تبعیت از نرخ‌های ارز مداخله‌ای کرد و نرخ دلار را که در بازار از 4900 تومان عبور کرده بود، به 4450 تومان کاهش داد.

بانک مرکزی در همان زمان از عرضه گسترده ارز به بازار از طریق 250 صرافی خبر داد، اما اختلاف شدید قیمت دلار و یورو با نرخ آزاد، رانت قابل ملاحظه‌ای به وجود آورده بود و همین مسأله، صف‌های طویلی در مقابل صرافی‌های عرضه‌کننده ارز مداخله‌ای شکل داد.

تزریق ارز به این شکل بازار غیررسمی را رونق داد و اغلب خریداران ارز مداخله‌ای هر روز دلارهای به دست آورده خود را به صورت غیررسمی فروخته و حاشیه سود 300 تومانی به دست می‌آوردند.

طبق اطلاعات به دست آمده، بانک مرکزی در سال 96 بیش از دو برابر سال 95 ارز به بازار تزریق کرد، اما این کار نتیجه‌ای جز افزایش قیمت‌ها نداشت. دیروز نیز اعلام نرخ 4200 تومانی دلار جمعیت کثیری از سفته‌بازان را به بازار ارز کشاند و ازدحامی غیرقابل تصور را مقابل صرافی‌ها ایجاد کرد. ازدحام کسانی که ناکامی سیاست‌های قبلی بانک مرکزی در سرکوب نرخ ارز را در زمانی نه چندان دور تجربه کرده بودند. با توجه به تجربه‌های سال‌های اخیر، به نظر می‌رسد سیاست فعلی دولت برای بازار ارز، یک سیاست نافرجامِ تجربه شده است و مشخص نیست چرا مسئولان دولتی به دنبال پیمودن یک راه غلط طی شده هستند.

مردم در مقابل صرافی‌ها تجمع نکنند

یک مقام آگاه در بانک مرکزی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان این که ارز 4200 تومانی صرفاً برای متقاضیان واقعی از جمله واردکنندگان و صادرکنندگان کالا از طریق سامانه نیما و برخی صرافی‌های مجاز تعلق می‌گیرد، گفت: بر اساس اطلاعیه بانک مرکزی، هرگونه خرید و فروش ارز خارج از سیستم بانکی و صرافی‌های مجاز قاچاق محسوب شده و نهادهای ذی‌صلاح با این اشخاص بر اساس قوانین و مقررات جاری از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخورد می‌کنند.

وی از تصمیم‌گیری بانک مرکزی در روزهای آینده برای نحوه و میزان تخصیص ارز مسافری، دانشجویی و درمانی خبر داد و تاکید کرد: با توجه به تصمیمات اخیر بانک مرکزی و در راستای یکسان‌سازی نرخ ارز، خرید و فروش ارز با هدف مبادله در بازار آزاد و خارج از سیستم بانکی جرم محسوب می‌شود؛ لذا به شهروندان توصیه می‌شود از تجمع در مقابل صرافی‌ها
خودداری کنند.