مکث مجلس

این طرح که برپایه اصول 49 و 142 قانون اساسی تدوین شده، مقرر کرده هیاتی هفت نفره متشکل از نمایندگان نهاد‌های نظارتی، امنیتی و قضایی به اموال مسئولان در دهه‌های گذشته رسیدگی کرده و پس از حصول اطمینان از نامشروع بودن این اموال، آنها را به بیت‌المال باز‌گرداند.

طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان به‌دنبال تاکیدات اخیر رهبر معظم انقلاب مبنی بر ضرورت اجرای عدالت و مبارزه با فساد بویژه در میان کارگزاران، تدوین شده است. دلیل چنین تاکیداتی هم روشن است، چراکه یکی از شعارهای انقلاب اسلامی تحقق عدالت در جامعه بود. اما با این وصف مردم در برخی از سطوح اداری و اجرایی شاهد شکل‌گیری طبقه جدیدی از مسئولان هستند که اقدام به جمع‌آوری مال و اموال فراوان کردند. با توجه به این فاصله طبقاتی باید مشخص شود که جمع‌آوری این اموال از چه مسیری صورت گرفته و آیا مبانی شرعی و قانونی در جمع‌آوری اموال مورد لحاظ قرار گرفته است یا خیر؟ اگر مشخص شود در تحصیل اموال، شرایط قانونی رعایت نشده طبیعی است که جامعه اعتماد خود را به نظام اسلامی از دست خواهد داد. بنابراین ارائه چنین طرح‌هایی و توجه و اهتمام به اجرا کردن مصوبات گذشته، زمینه اعتمادآفرینی بیشتر را فراهم خواهد آورد.

قوانینی که جواب نداد

البته مجلس پیش از این هم قوانینی در این زمینه‌ها تصویب کرده بود، اما هیچ‌یک از این قوانین ضمانت اجرایی نداشت.

قانونی که مجلس برای اصل 49 تصویب کرد برای یک‌سری مسئولیت‌های مشخص و عمدتا منحصر به مسئولان قبل از انقلاب است.

اصل 142 نیز محدود به رهبری، روسای قوا، وزرا و معاونانشان است و آنها بر اساس این قانون باید در ابتدا و انتهای پذیرش مسئولیت‌، فهرست اموال خود را به رئیس قوه قضاییه اعلام کنند، اما قوه قضاییه هیچ نقشی در تحقیق و بازجویی برای این‌که اموال نامشروع را احصا کند، ندارد و همان‌طور که سید حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و یکی از امضاکنندگان طرح اعاده اموال نامشروع به بیت‌المال به روزنامه جام‌جم گفت، در قوانین فعلی حتی اگر مشخص شود که یک مسئول به صورت نامشروع، اموالی را تصاحب کرده در مورد این‌که با این اموال چه باید کرد تعیین تکلیف نشده است.

واقعیت آن است که تا پیش از ارائه طرح اعاده اموال نامشروع از سوی نمایندگان مجلس، قانون از کجا آورده‌ای هم جزو مصوبات خانه ملت بود، اما با وجود گذشت سال‌ها از تصویب،‌ همچنان اجرایی شدن آن در مسیر ناهموار قرار دارد و به صورت کامل مورد توجه قرار نگرفته است. سخنگوی قوه قضاییه در همین زمینه تاکید کرد: متاسفانه در قوانین فعلی و قبلی، ضمانت اجرا گذاشته نشده و اگر مسئولی اموال خود را اعلام نکرد، مشخص نیست چه‌کار باید کرد و دست قوه قضاییه بسته است.

بر همین اساس به نظر می‌رسد در شرایط فعلی کشور و با توجه به برخی حرف و حدیث‌ها درباره اموال برخی مسئولان و بحث حقوق‌های نجومی که سال گذشته مطرح شد، باید تجدیدنظری در قوانین فعلی صورت گیرد و قوانین گذشته به روز شود تا مانع از خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی به دلیل برخی فسادها و عدم شفافیت‌ها شود. چراکه وقتی فضا شفاف نباشد و قوانین قدرتمندی هم برای پیگیری و مقابله با فساد وجود نداشته باشد با توجه به گسترش فضای مجازی، اخبار درست و غلط به‌صورت درهم به ذهن مخاطب وارد می‌شود و همین مساله اعتماد عمومی را سلب می‌کند.

آزمون قوا

البته حمیدرضا مقدم‌فر، تحلیلگر مسائل سیاسی معتقد است: از ارائه چنین طرحی نباید استنباط کرد به صورت عمومی در مسئولان کشوری مشکلاتی نظیر جمع‌آوری اموال نامشروع وجود داشته است. بیشتر مسئولان ما طی این سال‌ها پاکدست بوده‌اند، اما هستند افرادی که اموالی را به‌صورت نامشروع جمع کرده‌اند.

وی با بیان این که نظام اسلامی، سالم‌ترین نظام سیاسی در دنیای امروز است خاطرنشان کرد: سلامت مسئولان در جمهوری اسلامی ایران در میان مسئولان سایر نظام‌های سیاسی زبانزد است، اما با این وصف باید به این نکته نیز اشاره کرد که وجود همان تعداد قلیل از مسئولان هم که به جمع‌آوری اموال نامشروع پرداختند در نظام جمهوری اسلامی زیاد به نظر می‌رسد. به همین خاطر باید نظام از وجود چنین مسئولانی تطهیر شود.

مقدم‌فر ادامه داد: طرح اعاده اموال نامشروع برای قوه قضاییه،‌ قوه مقننه و قوه اجرایی به منزله یک آزمون است که نشان خواهد داد این قوا تا چه اندازه برای حفظ سلامت و وجاهت نظام پای کار هستند و می‌توانند قانونگذاری کنند و جلوی مفاسد را بگیرند. قانون از کجا آورده‌ای نزدیک به 40 سال به‌صورت کامل اجرایی نشده و باید مسئولان و کارگزاران به چنین قانونی اهتمام ورزند و به آن هویت بدهند و تلاش کنند مفاد آن را اجرایی کنند.

وی با اشاره به طرح برخی موضوعات مبنی بر این که اجرایی کردن چنین طرح‌هایی راه چاره نیست و باید برای مبارزه با مفاسد، کل سیستم را ساماندهی کرد ابراز کرد: چرا بعضی از اجرایی شدن چنین طرحی نگران هستند؟ هم می‌توان سیستم‌ها را بسامان کرد و به موازات آن قانون از کجا آورده‌ای و طرح اعاده اموال نامشروع را به اجرا درآورد. طبعا در مسیر اجرایی کردن چنین طرح‌هایی، مسئولان نیز نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند. نظامی که با خون صدها هزار شهید آبیاری شده اساسا تحمل نمی‌کند مسئولان با سوءاستفاده از موقعیت خود به جمع‌آوری اموال و مال غیر‌شرعی بپردازند.

ناصر موسوی‌لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم درباره طرح اعاده اموال نامشروع به خبرنگار جام‌جم گفت: این طرح در صورت تصویب و اجرایی شدن باعث افزایش اعتماد عمومی خواهد شد و به نظر من 70درصد از اعتمادی که از دست رفته با اجرایی شدن این طرح دوباره بر می‌گردد. چون مردم شاهد خواهند بود میان مسئول و غیرمسئول تفاوتی از نظر سطح زندگی و شیوه برخورد نیست. اگر مسئول خلاف کرده و از راه نامشروع مالی کسب کرده باشد باید آن را به بیت‌المال بازگرداند. همچنین علاوه بر بازگشت اعتماد عمومی، دیگر کسی دست به تخلف و اختلاس نزده و از راه غیرمشروع به کسب درآمد روی نمی‌آورد.

ضرورت تصویب قانون جامع

البته نمایندگان باید در تصویب این قانون مسائلی را مد نظر داشته باشند تا این قانون به سرنوشت قانون‌های مشابه دچار نشود. شاید بهترین توصیه در این زمینه، همان توصیه‌هایی باشد که چند روز قبل از سوی محسنی‌اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه مطرح شد؛ این که نمایندگان یک قانون جامع و کارا بنویسند که شش ماه بعد مجدد نیاز به اصلاح نداشته باشد.

به اعتقاد محسنی‌اژه‌ای، این قانون باید به شکلی باشد که زمینه رسیدگی و تحقیق در آن فراهم باشد و ضمنا دربرگیرنده سازوکاری باشد که سریع به نتیجه برسد.

قطعا تصویب چنین قانونی، افزایش اعتماد مردم را به دنبال خواهد داشت و اگر هم مفسده‌ای رخ داد حتما جبران خواهد شد و مسئول متخلف، غرامت کار خود را متحمل می‌شود.

دلیل بررسی نشدن طرح در جلسه دیروز مجلس

طرح دوفوریتی اعاده اموال نامشروع مسئولان که قرار بود در دستور کار جلسه علنی دیروز مجلس قرار گیرد، به دلیل اعتراض چند نفر از نمایندگان بررسی نشد.

به گزارش فارس، نادر قاضی‌پور، نماینده مردم ارومیه در مجلس در اعتراض به بررسی نشدن این طرح در اخطاری، اظهار کرد: بیش از دو سوم نمایندگان مجلس طرح دوفوریتی اعاده اموال نامشروع مسئولان را امضا کرده‌اند. اجازه دهید دوفوریت این طرح امروز در مجلس بررسی شود.

امیرحسین قاضی‌زاده، عضو هیات رئیسه مجلس در توضیح دلیل مطرح نشدن این طرح گفت: صبح امروز (یکشنبه) این طرح چاپ و توزیع شد، اما یک‌سری از نمایندگان همچون آقایان دهمرده، دلخوش و فرید موسوی که قبل از این طرح، طرح‌های یک و دو فوریتی دیگری را به مجلس ارائه کرده بودند، بشدت معترض بودند که چرا در شرایطی که هنوز طرح‌های آنها مطرح نشده، این طرح دو فوریتی توزیع شده است.

وی افزود: از طرف دیگر مجلس سه‌شنبه و چهارشنبه هفته جاری بررسی استیضاح سه وزیر را در دستور کار دارد. اگر دو فوریت این طرح رای آورد عملا محدودیت زمانی برای بررسی آن وجود دارد؛ البته دوستان در ابتدا خواستار بررسی این طرح با یک فوریت شدند، اما بعد نماینده طراحان اصرار کرد باید این طرح به صورت دو فوریتی مطرح شود.