سیف: بیت کوین هیچ گونه تضمینی ندارد

به گزارش ایرنا، ولی‌الله سیف چهارشنبه در حاشیه جلسه دولت در جمع خبرنگاران افزود: بانک مرکزی به صورت عمیق روی این زمینه فعال است و در آینده اظهارنظرهای صریح‌تری را ارائه می‌دهد.

وی ادامه داد: با توجه به بالا بودن ریسک این موضوع توصیه می‌شود که برای سرمایه‌گذاری موارد امن‌تر وجود دارد و قمار و ریسک غیرمنطقی به هیچ وجه به مصلحت نیست.

رئیس‌کل بانک مرکزی اظهار کرد: مردم تجربیات مختلفی را مثل سپرده‌گذاری در موسسات غیرمجاز دارند که به همین ترتیب درصدهای سود بالا وعده داده می‌شد که دیدیم نتوانست استمرار پیدا کند و منابع مردم در معرض خطر قرار گرفت.

سیف گفت: البته در حال پیگیری این موضوع هم هستیم و در مواردی با تصمیم‌گیری نمایندگان هیات سه‌نفره سران قوا مشکلاتی را حل کرده‌اند اما در آینده قوه قضاییه هم همراهی می‌کند تا دارایی‌هایی را که وجود دارد شناسایی کنیم و تکلیف 2 درصد باقیمانده هم مشخص شود.

وی ادامه داد: در دنیا هیچ بانک مرکزی بیت کوین را ضمانت نمی‌کند و به همکارانم دستور دادم مواضع بانک‌های مرکزی را بررسی کنند و تاکنون هیچ بانک مرکزی نتوانسته این را ضمانت بکند.

رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: البته روی پول‌های دیجیتال کار می‌شود و برخی بانک‌های مرکزی ذهنیت دارند که در آینده تصمیم‌گیری کنند، اما این‌که بیت کوین را بانک مرکزی تضمین کند به هیچ وجه چنین سابقه‌ای وجود ندارد.

سیف در پاسخ به این‌که پیشتر اظهار کرده بودید موسسات مالی غیرمجاز در حال رشد هستند؛ چه مرجعی باید از این موضوع جلوگیری کند، گفت: بانک مرکزی وظیفه خود را انجام داده و ادامه می‌دهد.

وی افزود: باید ریسک سرمایه‌گذاری مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گیرد و تبعات آن را بپذیرند و اگر موسسه‌ای بی‌نام‌ونشان وعده‌هایی می‌دهد که محقق نخواهد شد نباید مبنای سرمایه‌گذاری سپرده‌گذار باشد.

سیف ادامه داد: دررابطه با این مؤسسات مکاتباتی را با نیروی انتظامی و استانداران داشته‌ایم که باید هرگونه شروع فعالیت جدید با حساسیت کامل مورد دقت قرار گیرد تا بدون مجوز فعالیت نداشته باشند و از طرفی هم مردم حساسیت‌های لازم را داشته باشند و مؤسسات مجاز را از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی چک کنند.

رئیس‌کل بانک مرکزی در پاسخ به این‌که دررابطه با شفافیت مالیاتی مقرر شده تا سازمان مالیاتی به اطلاعات اشخاص در بانک‌ها دسترسی داشته باشند، توضیح داد: این مساله حدود و ثغوری دارد و اطلاعات اشخاص از محرمانگی لازم برخوردار است و با فرمت خاص به اطلاعات تجمیعی اجازه دسترسی طبق قانون داده خواهد شد.