اقتصاد ملی در مسیر جدید توسعه

رهبر معظم انقلاب دیروز ابلاغیه استراتژیک خود درباره بند «ج» سیاست های اصل 44 قانون اساسی را اعلام کردند.

کد خبر: ۱۰۱۰۶۶

ابلاغیه دیروز در واقع تکمیل کننده نگاه جدید اصل 44 قانون اساسی و تغییر مشی اقتصاد ایران است. که از یک اقتصاد بسته و در انحصار دولت به اقتصاد آزاد و رقابتی با مدیریت آسیبهای بومی ناشی از آن تبدیل می شود. در واقع نگاه جدید ، اولویت های اقتصاد ایران را به ترتیب از دولتی ، تعاونی ، خصوصی به خصوصی ، تعاونی ، دولتی تغییر داد و همین جابه جایی ظاهرا کوچک الفاظ می رود تا تحولی بس شگرف و عمیق در ساختارها و بنیان های اقتصاد کشور ایجاد کند. تحلیل تاثیر ابلاغیه دیروز رهبر معظم انقلاب بر اقتصاد کشور از چند نظر قابل گفتگو است :
1- ابلاغیه اصل 44 به حیات اقتصاد دولتی و آسیبهای ناشی از آن در کشور پایان داد و شادی دلسوزان واقعی اقتصاد کشور را در پی داشت . هزینه بالای تولید ، ناکارآمدی مدیریت ، همه کاره و بی تاثیر بودن دولت در کنترل اقتصاد و رانت خواری و حیات اقتصاد زیرزمینی بخشی از آسیبهای اقتصاد دولتی برای اقتصاد کشور بود که با تغییر رویه اقتصادی از دولتی به آزاد ، این آسیب ها نیز برطرف خواهد شد. در این حالت انرژی عظیمی که قبلا صرف تصدیگری انبوه دولت در تمام بخشها می شد، آزاد شده و می تواند صرف برنامه ریزی ، توسعه زیرساخت ها و اعمال حاکمیت برای تامین حقوق مردم شود و این یعنی بازگشت دولت به وظایف اصلی و ذاتی خود.
2- با اجرای این ابلاغیه اقتصاد کشور را رونقی فراگیر در بر می گیرد که مشکلات موجود در بسیاری از بخشها را حل می کند. اصلی ترین تاثیر در توسعه اشتغال است . وقتی دولت تصدیگری را به بخش خصوصی واگذارد ، تحولی بس عظیم در صنایع و تولیدات کشور ایجاد شده و افزایش کمیت و کیفیت تولیدات هدف گیری می شود. زیرساخت های موجود بازسازی و سرمایه برای ساختن ظرفیت هایی جدید جذب می شود. از محل تمام این فعالیت ها و تکاپوهای جدید اشتغال تازه ، کم هزینه و مولد بدون نیاز به اعتبارات مصنوعی دولتی ایجاد می شود. همچنین واگذاری سهام عمده به بخش خصوصی ، افزایش سوددهی و بهره وری صنایع و تولیدات را به دنبال دارد که این سودآوری خود جاذب نقدینگی سرگردان خواهد بود که در حلقه نهایی به کاهش نرخ تورم ، سطح عمومی قیمت ها و رفاه عمومی منجر می شود. از سوی دیگر سرمایه های خارجی بستری مناسب برای حرکت به سوی ایران خواهند یافت.
3- شرکت های ناکارآمد دولتی به شرکت هایی سودده و با بهره وری بالا تبدیل می شود که امکان تولید بیشتر و صادرات بیشتر آنها فراهم می شود.
4- بورس اوراق بهادار روزهای خوشی را پیش رو خواهد داشت ؛ چرا که حجم عظیمی از سهام با سود مناسب به سوی آن سرازیر می شود و به آن رونق می بخشد.
5- تحولی مناسب در فرآیند تولید علم و فناوری ایجاد می شود. این تحول هم به طور مستقیم از خود ابلاغیه سرچشمه می گیرد که درصدی از منابع واگذاری را به صنایع نوین و فناوری های پیشرفته اختصاص داده و هم به طور غیرمستقیم بخش خصوصی را مجبور به واردات علم و فناوری برای تولید بیشتر ، کیفی تر و مدرن تر خواهد کرد.
6- کشور را برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی آماده می کند. با خروج دولت از اقتصاد ، تمرین رقابت برای محصولات ایرانی آغاز تا براساس قانون تجارت تحولی عظیم در صادرات و تجارت کشور را چشم انتظار باشیم.