پلیس پشت سند خودرو ایستاد

البته وقتی یکشنبه شب جلسه‌ای متشکل از نمایندگان مجلس، پلیس و کانون سردفتران با سلام وصلوات تمام شد و خروجی ساعت‌ها بحث و گفت‌وگو در قالب یک خبر منتشر شد، گمان بر این بود که غائله ختم شده و دیگر از دعواهای لفظی خبری نخواهد بود.

خبر این بود که سند خودرو از این به بعد آنی خواهد بود که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود، نه آن برگ سبزی که در مراکز تعویض پلاک، پلیس به دست مردم می‌دهد.

این خبر آنقدر مهم بود که نوید پایان یک اختلاف کهنه و خروج مردم از سرگردانی را می‌داد، برای همین شد یکی از بحث‌های روز و جزو تیترهای اصلی رسانه‌ها.

اما این خروج از بلاتکلیفی عمرچندانی نداشت، شاید فقط 24 ساعت بود، چون دیروز بازهم زمزمه‌هایی شنیده شد از این‌که رای آن جلسه فصل‌الخطاب نبوده و باید در صحن علنی مجلس درباره این‌که بالاخره سند خودرو آنی است که در دفترخانه تنظیم می‌شود یا آنی که در مراکز تعویض پلاک نوشته می‌شود، تصمیم‌گیری شود.

اما پلیس هم پس از انتشار خبر این ماجراها ساکت نماند و بالافاصله سرهنگ عین الله جهانی ، معاون اجتماعی پلیس راهور به گفته های منتشر شده واکنش نشان داد ودر گفت‌و‌گو با جام جم اعلام کرد که پلیس معتقد است سرگردان کردن مردم میان دفاتر ثبت و مراکز پلیس ، باعث اتلاف وقت و هزینه مردم می شود و حق مردم از بین می رود و از آنجا که خودرو جزو اموال منقول است و قانون، نقل و انتقال اموال غیرمنقول را به دفاتر ثبت سپرده است ، ثبت خودرو در دفاتر ثبت اختیاری است، نه الزامی .

پس از این واکنش پلیس ، بیشترین اظهارنظری که در این بین تشکیک ایجاد کرد، گفته‌های داوود محمدی، رئیس کمیسیون اصل 90 بود؛ اظهاراتی که پایگاه خبری پلیس آن را منتشر کرد و به نقل از او نوشت که درباره سند خودرو، صحن مجلس و بعد شورای نگهبان باید نظر دهد .

در خبر به نقل از محمدی آمده بود که در جلسه یکشنبه، نماینده قوه قضاییه عقیده بر الزامی بودن مراجعه به دفاتر اسناد رسمی داشت، اما نماینده وزارت دادگستری می‌گفت که قانون صریح و روشن نیست و نیاز به استفسار از مجلس دارد .

این اظهارات که می‌توانست آتش اختلافات دراین حوزه را دامن بزند، البته دیروز هم از جانب فرد گوینده و هم از سوی فرهاد تجری، هم کمیسیونی او در مجلس تکذیب شد. تجری در گفت‌وگو با فارس می‌گفت که با داوود محمدی تماس گرفته و او توضیح داده که اظهاراتش در سایت پلیس را چون اشتباه منعکس شده، تکذیب می‌کند .

داوود محمدی، رئیس کمیسیون اصل 90 نیز البته بعد ازساعتی با فارس گفت‌وگو و همین جمله‌ها را تکرار کرد. او به جلسه یکشنبه و رای‌گیری حاضران اشاره کرد؛ به رایی که متکی به نظر اکثریت بود و صراحت داشت که مردم برای تنظیم سند خودرو ملزم به حضور در دفترخانه‌ها هستند.

اظهارات یک شاهد عینی

این جملات تصحیح شده، همانی بود که احمدعلی سیروس، نماینده پارلمانی کانون سردفتران و دفتریاران که در آن جلسه حاضر بود؛ به جام‌جم گفت. سیروس توضیح می‌دهد که کانون سردفتران از مدت‌ها قبل شکایتی را از موسسه رهگشا (موسسه ارائه‌دهنده خدمات راهنمایی و رانندگی و وابسته به بنیاد تعاون ناجا) مطرح کرده بود و آن جلسه نیز برای رسیدگی به همان شکایت بود.

به گفته او در این جلسه، کمیته نظامی سیاسی کمیسیون اصل 90، گزارشی ارائه می‌دهد که به اعتقاد حضار با قوانین و مقررات موجود مغایرت داشت که در نهایت وقتی اعتراض جمعی از حاضران نسبت به این گزارش بلند شد، سه گزینه مطرح شد که اولی الزام به تنظیم سند در دفترخانه بود، دوم عدم الزام به مراجعه به دفترخانه‌ها و اختیاری بودنش و سوم گرفتن استفساریه از مجلس که سرانجام گزینه اول رای اکثریت را به دست آورد.

با وجود این اظهارات و درحالی که برخی زمزمه‌های مغایر با این رای از گوشه و کنار شنیده می‌شود، شواهد نشان می‌دهد کفه موافقت با تنظیم سند خودرو در دفترخانه‌ها سنگین‌تر از کفه مخالفت‌هاست. درحالی که سیروس به ما می‌گفت زمزمه‌های مخالف نیز بیشتر از جانب موسسه رهگشا و حامیانش شنیده می‌شود، بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل 90 در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت یک واکنش اثرگذار نشان داد و با بیان این‌که برگه مالکیتی نیروی انتظامی اعتبار سند را ندارد، گفت که انتقال اسناد خودرو حتما باید در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد.

قانون صراحت دارد

در این فضای پربیم و امید که هنوز البته رنگ و لعاب بلاتکلیفی‌اش نریخته، مرور متن قانونی که کانون سردفتران و حامیان آن بر آن استناد می‌کنند، می‌تواند راهگشا باشد. این قانون، ماده 29 قانون تخلفات رانندگی است که روز هشتم اسفند سال 89 در مجلس و سپس در روز 24 اسفند آن سال در شورای نگهبان تائید شد. ماده 29 می‌گوید: نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود. دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی آن برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند.

در تبصره 1 این ماده نیز تصریح شده نیروی انتظامی می‌تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را در مراکز تعویض پلاک فراهم کند.

از این ماده و این تبصره چنین برمی‌آید که قانونگذار وظایف مراکز تعویض پلاک را کاملا مشخص کرده و حضور در این مراکز مقدمه‌ای برای حضور در دفاتر اسناد رسمی است. با این حال آنهایی که خواهان استفساریه مجلس هستند، چنین صراحتی را در قانون نمی‌بینند.

در این میان عده‌ای نیز اقدام برای تنظیم سند در دفترخانه‌ها را موجب تحمیل بار مالی مضاعف به مردم می‌دانند، کسانی همچون سرهنگ محمد ترحمی، معاون حقوقی پلیس راهور که به خبرگزاری صداوسیما گفته است برای نقل و انتقال خودرو در دفترخانه‌ها نباید، پول و حق‌التحریر اضافی از مردم گرفته شود.

تاکنون برخی اظهارات مشابه مردم را به شک انداخته و آنها گمان می‌کنند اصرار بر تنظیم سند رسمی در دفترخانه‌ها، شگرد سردفتران است تا پول مازادی به جیب بزنند، حال آن‌که تنها بخش کوچکی از پولی که مردم در دفترخانه‌ها خرج می‌کنند، سهم این دفاتر می‌شود. طبق قانون، پولی که مردم می‌پردازند در دو قالب دریافت می‌شود؛ اول در قالب حق‌التحریر و دوم در قالب حق‌الثبت. حق‌التحریر، دستمزد کارمندان دفترخانه‌هاست که تعرفه مشخصی دارد و 9درصد از آن به عنوان مالیات بر ارزش افزوده به دولت داده می‌شود. حق‌الثبت اما نیم درصد ارزش خودروست که 50 درصد آن سهم قوه قضاییه است، 42 درصدش سهم هلال‌احمر و 8 درصد آن متعلق به شهرداری.

فارغ از این بحث‌ها، در این اوضاع آشفته و چندصدایی، مردم مانده‌اند و بلاتکلیفی، مواجه با گرهی که تنها به دست مجلسیان باز می‌شود. بنابراین شاید یک استفساریه از قانون بتواند راهگشای این موضوع باشد، همان‌طور که رئیس کمیسیون اصل 90 نیز گفته صراحت ماده 29 قانون، منافی اختیار نمایندگان برای تفسیر قانون در صحن علنی مجلس نیست.

چاره نهایی

دیشب تا چند ساعت بعد از اذان مغرب ، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس پاسخگوی تماس های مکرر ما نبود . بنابراین با محمدعلی پورمختار ، از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت و گو کردیم تا او به عنوان یک حقوقدان توضیح دهد که درشرایط فعلی که همچنان بر سر نقل و انتقال خودرو اختلاف نظر است، چاره ساز ترین تصمیم چه می تواند باشد .

ظاهرا اختلاف نظرها بر سر موضوع سند خودرو قرار است ادامه‌دار باشد. به نظر شما بهترین راه برای پایان دادن به اختلافات چیست؟

گرچه معتقدم قضیه روشن است و صاحبان خودرو اختیار دارند که به دفاتر بروند یا به مراکز تعویض پلاک ولی به نظرم استفساریه بهترین راه حل است .

یعنی برای یک قانون دوباره قانون بنویسیم ؟

فلسفه استفساریه همین است یعنی جایی که قانون مبهم است ، نمایندگان برای آن طرح می نویسند و به صورت قطعی تعیین تکلیف می کنند .

تنظیم استفساریه و به نتیجه رساندن آن چه مراحلی دارد ؟

کافی است جمعی از نمایندگان طرحی بنویسند و به کمیسیون مربوطه بفرستند و کمیسیون هم پس از بررسی آن را به صحن علنی بفرستد . این کار تشریفات زیادی ندارد .

استفساریه های مجلس نیاز به تائید شورای نگهبان دارد ؟

بله قطعا.

مریم خباز

جامعه