رونق تولید در گرداب مالیات

هرچند افزایش درآمدهای مالیاتی، کاهش وابستگی بودجه دولت به درآمد نفتی را در پی دارد و اقدامی در راستای اقتصادمقاومتی محسوب می‌شود، اما کیفیت تحقق درآمدهای مالیاتی مساله‌ای مهم‌تر از رشد کمی آن است.

مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده است بر اساس لایحه بودجه سال آینده، مالیات بخش غیردولتی از حدود 8/18 هزار میلیارد تومان 1395 با رشد 26 درصدی به 7/23 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

کارشناسان و فعالان اقتصادی در این زمینه معتقدند اگر این پیشنهاد تصویب و اجرایی شود، سال آینده حجم بیشتری از بیکاری و تعطیلی واحدهای تولیدی را تجربه کرده و رکودی به‌مراتب بیشتر از شرایط فعلی در صنایع ایجاد خواهد شد. اگر افزایش درآمد مالیاتی از طریق فشار بر مالیات‌دهندگان قانونی و فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار تامین شود، قطعا موجب تضعیف بخش تولید خواهد شد. اما اگر افزایش درآمد مالیاتی از طریق دریافت مالیات از بخش‌هایی باشد که تاکنون فرار مالیاتی داشته‌اند، اقدامی مفید از جانب دولت خواهد بود. با این حال در شیوه مالیات‌گیری دولت تغییر و اصلاحی ایجاد نشده که امید داشته باشیم فرار مالیاتی کاهش یابد.

این در حالی است که نباید فراموش کرد دولت از ابتدای امسال به دلیل رکود سنگین موجود در صنایع، طرحی به نام «تسهیلات خروج از رکود» را اجرایی کرد و در قالب آن رقمی معادل 16هزار میلیارد تومان به صورت تسهیلات در اختیار تولیدکنندگان قرار داد. تولیدکنندگان در واکنش به این احتمال که دولت به امید رونق تولید در سال آینده، اقدام به افزایش درآمد مالیاتی از این بخش کرده، می‌گویند: هنوز هیچ نشانه‌ای از رونق نیست و در شرایط فعلی نمی‌توان تولیدکنندگان را برای درآمدهای نداشته جریمه کرد.

کارشناسان اقتصادی معتقدند رشد اقتصادی 4/7درصدی در نیمه اول سال جاری به دلیل افزایش تولید و رونق صنایع نبوده بلکه به واسطه افزایش فروش نفت حاصل شده و اگر قرار است بر اساس این رشد اقتصادی، مالیات را افزایش دهیم اشتباهی است که می‌تواند گردابی مرگبار برای تولید آن‌هم در شرایط فعلی ایجاد کند.

موانع کسب‌وکار را حذف کنیم

علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به جایگاه مالیات در اقتصاد کشور به خبرنگار ما گفت: به‌طور کلی مالیات دارای مبحثی کاملا مشخص در زمینه درآمدهای دولتی است که همه کشورها بر اساس اصولی آن را دریافت می‌کنند، این در حالی است که نباید فراموش کنیم مالیات قرار است از درآمد گرفته شود نه از صنایعی که هیچ تولیدی ندارند و اصولا درآمدی هم نداشته‌اند که برای آن مالیات بدهند.

فاضلی تاکید کرد: از سال 92 تاکنون یکی از گلایه‌های اصلی صاحبان کسب‌وکار در صنوف مختلف، فشار مالیاتی بوده که در جلسات مختلف با مسئولان امور مالیاتی کشور تلاش کردیم در این زمینه تعامل مناسبی ایجاد کنیم و در این زمینه به تفاهم‌هایی رسیده‌ایم که می‌تواند برای فضای کسب‌وکار مفید باشد.

دچار بحران می‌شویم

سیدعبدالوهاب سهل‌آبادی، رئیس خانه صنعت ایران درباره سیاست افزایش مالیات در بودجه سال آینده به خبرنگار ما گفت: اصول پرداخت مالیات یکی از امور غیرقابل انکار برای صاحبان صنایع و تولیدکنندگان است، اما باید به این پرسش پاسخ دهیم که آیا درآمدی هست که مالیات بدهیم؟

وی افزود: در شرایطی که خود دولت و مسئولان برای خروج از رکود تسهیلات پرداخت کرده‌اند این نوع سیاستگذاری دوگانه است و نباید با این کار مشکل بزرگی بر مشکلات گذشته تولید ایجاد شود، چون در صورت اجرایی شدن این سیاست، دچار بحرانی می‌شویم که جبران آن کمی مشکل به نظر می‌آید.

این مقام صنفی تاکید کرد: دولت با توجه به قدرتی که در اختیار دارد، هرگونه مالیاتی که تصمیم بگیرد از تولیدکنندگان وصول خواهد کرد؛ اما نکته نگران‌کننده تبعات منفی این اعمال فشار برای وصول مطالبات است چون کارگاه‌ها بیشتر به فعالیت‌های زیرزمینی روی آورده و اقتصاد زیرزمینی رونق خواهد گرفت.

مالیات تعیین‌شده وصول می‌شود؟!

ابوالفضل روغنی گلپایگانی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران به جام‌جم گفت: با توجه به ارائه آمار رشد اقتصادی 4/7 درصدی ایران طی سال جاری احتمالا افزایش 26 درصدی مالیات از بخش خصوصی بر اساس همین روند رشد تعیین‌شده است؛ اما نکته اینجاست که نباید فراموش کنیم بخش قابل توجهی از رشد اقتصادی امسال مربوط به افزایش فروش نفت بوده است نه توسعه و رونق اقتصادی در بخش تولید که توان پرداخت مالیاتی داشته باشد.

وی افزود: این‌که دولت چه رقمی را تعیین کرده ممکن است برای بخش خصوصی نگران‌کننده باشد ولی قدرت دولت آن‌چنان است که این رقم را حتی در شرایط رکود اقتصادی وصول کرده و در بخش هزینه‌های خود استفاده می‌کند.

روغنی معتقد است این نوع نگرش به مالیات و استفاده از قدرت دولتی باعث ایجاد رشد اقتصادی در بخش غیرنفتی نخواهد شد و تنها به رکود دامن خواهد زد و باعث نگرانی صاحبان سرمایه و تولیدکنندگان می‌شود، همچنین کارگران بیشتری احتمالا بیکار می‌شوند.

هزینه‌های دولت بالاست

مسعود دانشمند، دبیرکل خانه اقتصاد درباره افزایش مالیات صاحبان صنایع و بخش خصوصی به جام‌جم گفت: این‌که هزینه‌های دولت قرار است از طریق مالیات تأمین شود، اصلی است غیرقابل انکار اما نکته این است که دولت در شرایط فعلی بسیار گران اداره می‌شود و به همین دلیل دائم باید درآمدهای مالیاتی هم افزایش داشته باشد.

به گفته این کارشناس، اگر فشار مالیاتی بر تولید افزایش یابد، قطعا تخلف‌ها و فرارهای مالیاتی افزوده می‌شود و بخش قابل توجهی از اقتصاد به زیرزمین و دور از دسترس ماموران مالیات نقل مکان می‌کند به این ترتیب دو زیان عمده به اقتصاد وارد می‌شود که یکی بیکاری و دیگری وصول نشدن مالیات‌های تعیین‌شده است.

دانشمند درباره راهکارهای مناسب فعلی به خبرنگار ما گفت: بهترین گزینه برای شرایط فعلی دولت این است که مالیات ارزش افزوده را در شرایط مناسبی حفظ و مالیات عملکرد را کاهش دهد. به این ترتیب درآمدهای حال حاضر دولت افزایش خواهد داشت نه این‌که برای وصول مالیات‌های عملکرد دو یا سه سال زمان از دست برود.

عماد عزتی

اقتصاد