فروش اموال دو وزارتخانه برای افزایش سرمایه بانک‌ها

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از ایسنا، افزایش سرمایه بانک‌ها از چالش‌های نظام بانکی بوده و با وجود اینکه گاها در بودجه سنواتی راهکارهایی برای این موضوع در نظر گرفته می‌شود، اما معضل همچنان پا برجاست به طوری که عمده بانک های ایرانی با عدم کفایت سرمایه مواجه هستند و نسبت به حدود ۱۲ درصدی نسبت کفایت سرمایه در استاندارهای بین المللی در سطحی پایین‌تر بوده و به طور متوسط در سطحی حدود پنج درصد قرار دارند. این در شرایطی است که در فضای پسابرجام و امکان ورود بانک‌ها در مراودات بین‌المللی، انطباق عملکرد آنها بر اساس استاندارهای بین‌المللی از الزامات ایجاد روابط با بانک های خارجی بوده و مورد توجه قرار دارد.

این در حالی است که در جریان تصویب کلیات برنامه ششم توسعه در کمیسیون تلفیق مجلس، تغییر سرمایه بانک‌ها نیز در ماده (۲۲) مورد توجه قرار گرفته و راهکارهایی برای افزایش سرمایه چند بانک دولتی تعیین شد. این در حالی است که بر اساس بند (الف) این ماده دولت مجوز دارد برای ارتقاء سرمایه بانک‌های کشاورزی، ملی، سپه و پست بانک هزینه‌های تامین مالی منابعی که از محل خطوط اعتباری بانک مرکزی توسط این بانک‌ها تا پایان سال گذشته محاسبه و در حساب‌ها ثبت شده است را به حساب افزایش سرمایه دولت در آن بانک منظور کند.

در این شرایط بانک مرکزی موظف است پس از تایید این اقلام نسبت به کاهش و اصلاح حساب‌ها در دفاتر خود اقدام کند. از سوی دیگر سهم این چند بانک با توافق وزارت اقتصاد و سازمان تعیین می‌شود.

موضوع دیگر مورد اشاره برای افزایش سرمایه بانک‌ها فروش اموال غیرمنقول برخی وزارت‌خانه‌هاست. به طوری که مقرر شده تا اموال غیرمنقولی که بهره‌بردار آن وزارت ارتباط و فناوری اطلاعات است را با رعایت قوانین موضوعه کشور تا سقف یک میلیارد تومان به فروش رسانده و درآمد ناشی از آن را پس از واریز به خزانه‌داری کل به افزایش سرمایه سهم دولت در پست بانک اختصاص پیدا کند.

برای افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون نیز اموال وزارت تعاون‌کار و رفاه اجتماعی هدف قرار گرفته و دولت موظف است برای ارتقاء مشارکت مردمی و فراهم آوردن بستر اجرایی لازم برای تعاون و همکاری مردم در قالب تشکل‌های اقتصادی تعاونی، نسبت به افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون از ابتدای اجرای برنامه ششم اقدام کند.

بر این اساس از محل فروش اموال مازاد وزارت "تعاون، کار و رفاه اجتماعی" و سود سالانه و مطالبات بانک مرکزی به حساب افزایش سرمایه دولت در این بانک منظور خواهد شد.

اما جدای راهکارهای تعیین شده در برنامه ششم توسعه، بودجه‌های سنواتی نیز عمدتا حاوی مجوزهایی برای افزایش سرمایه بانکها هستند. به طوری که در بودجه سال آینده که بر اساس برنامه ششم توسعه تدوین شد نیز در مجموع امکان استفاده از منابع ۱۵ هزار میلیارد تومانی برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی ایجاد شده است.

بر اساس تبصره (۱۷) لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ به دولت اجازه داده شده تا سرمایه بانک‌های ملی، سپه و کشاورزی را حداکثر تا ۵۰۰۰ میلیارد تومان از محل حساب‌های پرداختی آنها به بانک مرکزی بابت سود و وجه التزام مربوط به نظام برداشت و خطوط اعتباری دریافتی که تاکنون در دفاتر بانک مرکزی به حساب درآمد منظور نشده است، افزایش دهد. همچنین این مجوز وجود دارد تا حداکثر تا ۱۰ هزار میلیارد تومان از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، تملک دارایی‌های مالی و ردیف‌های متفرقه گنجانده شدن در قانون بودجه به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی آنهم متناسب با نیاز آنها جهت تطبیق یا استانداردهای بین‌المللی اختصاص دهد.