داعش و تهدید حاکمیت ملی عراق

از طرفی ظهور مقررات حقوق بین‌الملل و حقوق بشر پدیده و وضعیتی نسبتاً جدید است که تا قبل از جنگ جهانی دوم به این گونه نبود، اما بعد از جنگ جهانی دوم و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر این وضعیت دگرگون شد و به گونه دیگری رقم خورد. کشتارها و قتل و تجاوزاتی که در دوران جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد و توهینی که به کرامت انسانی بشر صورت گرفت وجدان بشریت را جریحه‌دار کرد. مخالفان این وضعیت که بیشتر از مصلحان و انسان‌های طرفدار پاسدار حرمت انسانیت بودند به این فکر افتادند که نظامی را پایه‌ریزی کنند که حرمت جان انسان‌ها را پاس بدارد.

جامعه بین‌المللی بر نظام حاکمیت ملی و داخلی دولت‌ها برپاشده است و به موجب بند 1 ماده 2 این منشور حاکمیت دولت‌ها صرف‌نظر از هر وضعیتی با هم برابرند و دارای استقلال هستند. علاوه بر این بند هفتم ماده 2 منشور، کشورهای عضو را مجاز نمی‌داند که در امور داخلی سایر کشورها دخالت کنند. اکثریت کشورها ازجمله کشورهای در حال توسعه همواره به اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها تمسک جسته‌اند و وضعیت‌های داخلی هر کشوری در قلمرو حاکمیت و صلاحیت داخلی آنها قرار دارد و هیچ مرجعی یا قدرتی نباید به بهانه‌ای آن را بر این صلاحیت داخلی تحمیل کند.

اعلامیه اصول حقوق بین‌الملل مصوب 1970 درخصوص روابط دوستانه و همکاری میان دولت‌ها براساس منشور ملل متحد مقرر می‌دارد: هیچ دولتی یا گروهی از دولت‌ها به هیچ علتی حق مداخله مستقیم یا غیرمستقیم در امور داخلی و خارجی کشور دیگری را ندارند. هر گونه مداخله نظامی یا هر شکل دیگری از مداخله یا تهدید و ارعاب علیه تمامیت ارضی یک کشور یا ضد عناصر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آن کشور، نقض حقوق بین‌المللی محسوب می‌شود. قلمرو حقوق بین‌الملل تنظیم روابط و مناسبات بین دولت‌ها می‌باشد و مناسبات افراد با دولت متبوع خود و نحوه رفتار دولت‌ها با شهروندان خود از قلمرو حقوق بین‌الملل خارج است. بنابراین باید اذعان کرد که جامعه بین‌الملل همچنان بر نظام حاکمیت ملی دولت‌ها استوار شده است و اصول برابری دولت‌ها و استقلال آنها، اصول اصلی این نظام شمرده می‌شوند. هر چند اصل عدم مداخله به چالش کشیده شده است، اما باز هم یکی از اصول اساسی حقوق بین‌الملل موجود محسوب می‌شود.

نقض حقوق بین‌الملل از سوی ترکیه

دولت عراق دولتی مستقل و عضو جامعه بین‌المللی است و هیچ دولت دیگری حق دخالت در امور آن را ندارد و توجیهات ترکیه برای دخالت، توجیهاتی خلاف عرف بین‌الملل است. دولت عراق تاکنون از ترکیه تفاضای کمک یا امر دیگری را نکرده است لذا ترکیه نباید براساس توجیهات نژادپرستانه یا بهانه‌های واهی دیگر در امور دولت عراق دخالت کند.

ترکیه قوانین مربوط به روابط بین‌المللی و منطقه‌ای را نقض کرده است و تلاش می‌کند دیدگاه‌های خود را بر بسیاری از دولت‌های منطقه تحمیل کند که این در آینده نزدیک به ضرر ترکیه تمام خواهد شد. مقامات عراقی بارها مخالفت خود را با دخالت ترکیه از جمله در عملیات موصل اعلام کرده‌اند و از دولت ترکیه خواسته‌اند نیروهای خود را از عراق خارج کند. العبادی نخست‌وزیر عراق با اشاره به این که در دو سال و نیم گذشته که گروه تروریستی داعش در حال کشتار مردم عراق اعم از سنی و شیعه بوده است، کمکی از سوی آنکارا برای مبارزه با تروریست‌ها در عراق به بغداد نشد، گفته است که ترکیه فقط در پی افزایش مشکلات عراق است.

نباید از یاد برد که در صورتی دولتی دیگر می‌تواند به دولت دیگر کمک کند که از جانب آن دولت تقاضای کمک صورت گرفته باشد همچنان که جمهوری اسلامی ایران براساس درخواست دولت عراق به این دولت کمک مستشاری می‌کند و این نه‌تنها خلاف مقررات بین‌المللی نیست بلکه با آن مطابقت دارد.

دکتر خیرالله پروین / استاد حقوق دانشگاه تهران