بومی‌سازی، گمشده قراردادهای جدید خودرویی

مقام معظم رهبری در سخنان ابتدای امسال در تشریح رویکرد اقتصاد مقاومتی، بر مشروط شدن انتقال فناوری به داخل کشور در همه قراردادهای جدید، تاکید نمودند.

ایشان در این زمینه فرمودند: «در همه معاملات خارجی‌ای که ما انجام می‌دهیم، انتقال فناوری را شرط کنیم. البته برادران ما در دولت به ما گفتند که ما این کار را کردیم و می‌کنیم؛ من تأکید می‌کنم و تکرار می‌کنم برای این‌که غفلت نشود.

فرض کنید [اگر] یک وسیله‌ای را یا یک شی‌ء تولیدی جدیدی را می‌خواهند بخرند، تولیدشده را نخرند، [بلکه] آن شی‌ء را با فناوری مخصوص خودش تهیه کنند و بیاورند؛ فناوری را داخل کشور کنند. در قراردادها این را باید بشدت مورد توجه قرار بدهند.»

از آنجا که صنعت خودرو، پیشتاز سایر بخش‌های اقتصادی کشور در انجام توافق با شرکت‌های خارجی بوده، پیگیری انتقال فناوری در این قراردادها اهمیت دوچندانی دارد. بسیاری از کارشناسان و فعالان عرصه تولید قطعات کشورمان معتقدند در قراردادهای اخیر، سهم تولیدکنندگان قطعه در کشور نادیده گرفته شده است.

اگرچه وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود که در قراردادهای جدید، خودروسازان خارجی را ملزم به استفاده حداقل 40 درصدی از قطعات تولیدی سازندگان ایرانی طی سال اول حضورشان در بازار ایران خواهد کرد، اما نهایتا امیرحسین قناتی، مدیرکل خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت سهم قطعه‌سازان داخلی در اولین قراردادهای جدید را 20 درصد اعلام کرد.

قناتی در این زمینه با بیان این‌که قطعه‌سازان داخلی آمادگی تأمین نیازهای خودروهای جدید را ندارند اعلام کرده است: با توجه به این مشکل، سهم 20 درصدی تولیدکنندگان قطعات ایرانی را از خارجی‌ها می‌پذیریم. با این اظهارنظر، کارشناسان نگرانند سوء‌مدیریت‌های داخلی و همچنین کارشکنی خودروسازان خارجی بخصوص پژو در انتقال ندادن تکنولوژی و بهانه‌گیری‌های متعدد سبب شود قطعه‌سازان کشورمان از مزایای این قراردادها منفعتی نداشته باشند و به قول معروف سهمشان از آن آب برود.

با توجه به این‌که 14 درصد از داخلی‌سازی خودروها، مربوط به مونتاژ و رنگ خودرو است، بنابراین مقصود از تولید خودروهای جدید با داخلی‌سازی 20 درصدی به معنای آن است که این خودروها فقط 6 درصد از قطعات ایرانی بهره خواهند برد و سایر قطعات به کشور وارد می‌شود. از سوی دیگر، بازار بدون نظارت قطعات یدکی و همچنین سهم بالای واردات برخی قطعات بی‌کیفیت چینی به کشورمان باعث شده تا نه‌تنها قطعه‌سازان در بازار داخلی کشور با چالشی جدی و رکود مواجه شوند، بلکه مصرف‌کنندگان قطعات یدکی نیز با مشکل کیفیت نداشتن قطعات مواجه باشند.

توان تولید 70 درصد قطعات خودرو در داخل

رضا رضایی، رئیس هیات‌مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرویی ایران درباره توانمندی قطعه‌سازان کشورمان به خبرنگار جام‌جم گفت: این‌که برخی اعلام می‌کنند امکان تولید قطعات را برای محصولات جدید نداریم، کاملا فرضیه‌ای اشتباه است. چون در حال حاضر می‌توانیم 70 درصد از قطعات مورد نیاز خودروهای داخلی را با استانداردهای مورد نیاز تولید کنیم.

رضایی درباره بهانه‌گیری‌های خودروسازان خارجی بخصوص پژو نیز افزود: در آخرین جلسه‌ای که با مسئولان این خودروساز در هتل المپیک داشتیم، اولتیماتوم دادیم که اگر در قرارداد منعقدشده سهم حداقل 40 درصدی قطعه‌سازان ایرانی برای شروع کار نادیده گرفته شود، با استفاده از حمایت‌های قانون مقابل آن ایستادگی خواهیم کرد. وی در ادامه تاکید کرد: برخی از قطعه‌سازان داخلی اکنون از نظر توان تولیدی و همچنین استانداردهای مورد نیاز آنچنان توانمندی بالایی دارند که رنو و فولکس واگن برای همکاری با آنها اعلام آمادگی کرده‌اند، بنابراین مانعی برای استفاده از این قطعات وجود ندارد ولی لازم است برخی شرایط مثل تعداد تولیدکنندگان تغییر کند.

رئیس هیات‌مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرویی ایران با اشاره به تعداد تولیدکنندگان قطعه در بازار گفت: تقریبا بالای یک هزار تولیدکننده قطعه در ایران فعالیت دارند که تنها نزدیک به 650 واحد آنها جزو اعضای اتحادیه هستند که همین تعداد بالای تولیدکنندگان به نوعی روی توانمندی تولیدکنندگان نیز تأثیر گذاشته است. وی تاکید کرد: به‌طور کلی رنو و پژو تنها با 350 یا 370 قطعه ساز همکاری دارند، اما در کشورمان این رویه غیراصولی و غیراقتصادی شکل گرفته است و باید درباره تجمیع توان تولید گام‌های مؤثری ایجاد شود که نیازمند زمان است.

تکرار مجدد اشتباهات گذشته

در همین حال دکتر ابوالفضل خلخالی، عضو هیات‌علمی دانشکده مهندسی خودرو درباره انتقال فناوری‌های جدید به قطعه سازان طی قراردادهای اخیر به جام‌جم گفت: اگرچه در نگاه اول هرگونه ارتباط با خودروسازان خارجی می‌تواند به ارتقای توانمندی‌های قطعه‌سازان منجر شود، اما لازم است در این زمینه توجه داشته باشیم چه به دست می‌آوریم و برایش چه هزینه‌ای می‌پردازیم.

خلخالی در ادامه افزود: به‌طور کلی این نوع قراردادها تکرار اشتباهات گذشته است و شاهد مثال آن تولید قطعات پژو 405 در کشورمان است. به این ترتیب که اکنون بسیاری از قطعات خودروی یادشده را داخلی‌ها تولید می‌کنند اما آیا تکنولوژی تولید آن به‌روز است؟ آیا این قطعات خارج از مرزهای ایران خریداری دارد؟

این استاد دانشگاه تاکید کرد: با در نظر گرفتن این‌که همواره قراردادهای تولید خودرو مربوط به تولید خودروهای قدیمی بوده است، یقینا تکنولوژی تولید قطعاتی که برای آنها ساخته می‌شود نیز تاریخ گذشته خواهد بود. پس این دور باطلی است که دوباره گرفتار آن شده‌ایم. به اعتقاد این کارشناس صنعت خودرو، همین رویه اشتباه باعث شده تا پژو دائما به ناتوانی تولیدکنندگان قطعات ایران تاکید کرده و از همین مساله برای واردات قطعه استفاده کند. در حالی که واقعیت امر این نیست.

خلخالی در ادامه گفت: اگر مسئولان برای تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری به دنبال انتقال تکنولوژی به داخل مرزهای کشورمان هستند، در این صنعت لازم است خودرویی ملی را طراحی کرده و برای تأمین قطعات آن از قطعه سازان بین‌المللی استفاده کنند تا جایی که فناوری‌های نوین با قطعات به داخل مرزهای کشورمان وارد شود.

به گفته وی، این شیوه شاید در نگاه اول با منافع و حمایت از تولیدکنندگان ما همسو نباشد اما نتیجه آن آنچه در کره و چین اتفاق افتاد، می‌شود. این کشورها دقیقاً همین روش را در نظر گرفتند تا به فناوری‌های نوین دست یابند؛ اما در ایران دقیقاً برعکس عمل می‌کنیم. خودرویی تاریخ گذشته و منسوخ را وارد و سعی می‌کنیم قطعه‌سازان را ملزم به تولید قطعه برای آن فناوری منسوخ شده ‌کنیم. به عنوان مثال اکنون شرکت‌های ایرانی توان تولید سیستم فرمان هیدرولیک را برای خودروها کاملا بومی کرده‌اند اما در دهکده جهانی اصولا فرمان هیدرولیک منسوخ شده است و فناوری جدیدتری به کار گرفته می‌شود.

قطعات وارداتی، بی‌کیفیت‌تر از داخلی‌ها

در همین حال نادر قاضی‌پور، عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس، با انتقاد از واردات قطعات بی‌کیفیت خودرو از چین و مالزی، گفت: حجم واردات قطعات خودروهای تولید داخل از چین به‌قدری زیاد است که می‌توان خودروهایی مانند پراید را خودروی چینی نامید و به این ترتیب اجازه تولید به تولیدکنندگان داخلی داده نمی‌شود.
قاضی‌پور، با بیان این‌که کیفیت قطعات وارداتی بسیار پایین‌تر از نوع مشابه تولید داخل آن است، افزود: دولت باید در مقابل واردات قطعات بی‌کیفیت پاسخگو باشد، به همین دلیل درخصوص واردات قطعات بی‌کیفیت خودرو به وزارت صنعت، معدن و تجارت تذکر داده‌ایم، اما بی‌توجهی به این تذکرها تبعات بسیاری ازجمله افزایش تصادفات را در پی خواهد داشت. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر این‌که باید سرمایه ملی در جیب تولیدکننده داخلی باشد، به خانه ملت گفت: در حال حاضر بسیاری از شرکت‌ها برای هزینه کمتر اقدام به واردات قطعات بی‌کیفیت چینی می‌کنند که این موضوع صنعت خودروی کشور را تحت‌تأثیر قرار داده است.

عماد عزتی

اقتصاد