سیستم مدیریتی احمدی‌نژاد به روحانی سرایت کرده است

به گزارش جام جم آنلاین، الیاس نادران نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در برنامه «دست‌خط» که دیشب از شبکه 5 سیما روی آنتن رفت در پاسخ به این پرسش که شما با دولت هشتم و نهم و دهم و یازدهم کار کردید. کار با کدام دولت سخت‌تر بود؟ گفت: کار با دولت نهم و دهم سخت بود.

وی افزود: آقای احمدی‌نژاد یک ایده ای داشت که نوع مدیریتش –که الان به دولت آقای روحانی نیز سرایت کرده است- نوع سیستم مدیریتی است. یعنی اساساً برای مجلس جایگاه لازم را قائل نیستند. نظام سیاسی ما دو پایه است یعنی هم رئیس‌جمهور از مردم رای می‌گیرد و اختیاراتی دارد و هم نمایندگان مجلس از مردم رای می‌گیرند و اختیاراتی دارند. ولی به اعتقاد من مجلس بر دولت حاکم است. چرا که دولت مشروعیت و مقبولیت و مجوزهای اقدامات خود را باید از مجلس بگیرد.

وی در پاسخ به سوال که آیا دولت دکتر روحانی هم این اعتقاد را دارد؟ اظهار داشت: به احمدی‌نژاد خیلی نزدیک شده است. همین که آقای روحانی سفت ایستاده است که من نباید قانون برنامه ششم را به مجلس بدهم که تصویب کند چون برنامه و بودجه از اختیارات رییس جمهور است، در این راستا است. این همین تلقی است که آقای احمدی‌نژاد هم داشتند. آقای احمدی‌نژاد فراتر می‌رفت و آقای روحانی این مقاومت را در برابر مجلس می کند. این خوب نیست.

نادران در باره گزارش دیوان محاسبات از حقوق‌های نجومی گفت: بخش زیادی از گزارش مستند به کارهایی بود که در دوره ریاست آقای رحیمی انجام شده بود. گزارش اساساً مربوط به سال 94 است. یکی از مشکلاتی که دیوان دارد این است که گزارش سال جاری را کمتر رصد و اعلام می‌کند. به نظر من آن چه واقعیت‌های صحنه ما بود در گزارش نیامده است. خیلی محتاط‌آمیز و کم‌جان نسبت به اتفاقی که رخ داده بود، صحبت شد.به نظر من لازم بود دیوان خیلی جدی‌تر وارد شود. دیوان ابزارهای خیلی قوی دارد. یعنی از انفصال از خدمت گرفته تا حتی پرونده‌هایی که برای مقامات قضائی کشور بفرستد و کیفری کند.

وی افزود: عادتی در کشور شده است که هر زمانی اتفاقی رخ می‌دهد، من به یاد دارم که از زمان آقای کرباسچی که بحث شهرداری و فساد گسترده مالی اتفاق افتاد، این تکیه‌کلام آقایان شده است که هر وقت اتفاق ناگوار این گونه می‌افتد اذعان دارند خلاهای قانونی هم وجود دارد. منافذی هم وجود دارد.

نادران گفت: درباره حقوق‌های نجومی هیچ خلا قانونی وجود ندارد. تخلف محرزِ از قانون است. اگر دولت هم بگوید اینها قانونی است به این معنا است که شورای عالی حقوق و دستمزد در جریان این تصمیمات بوده است و آقای رئیس‌جمهور این اتفاق را امضا کرده است. یعنی اینها شریک جرم کسانی می‌شوند که این اقدام را انجام دادند اگر بگویند کار این افراد قانونی بوده است. برای این که تبصره ماده 74 قانون خدمات مدیریت کشوری که در مجلس هفتم تصویب شد مربوط به این زمان نیست و از همان ابتدا دوستان این کار را داشتند دنبال می‌کردند، صراحتاً بیان شده است که تمام دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند چه مشمول قانون خدمات مدیریت کشوری شوند و چه نشوند، حتماً باید تغییرات پرداختی حقوق و دستمزد و مستمری‌ها را به تصویب شورای عالی حقوق و دستمزد برسانند و دولتی که این شورای عالی و دستمزد را تشکیل نداده چطور می‌گویند این مصوبه دولت بوده است؟ بعد هم عنوان می‌شود باید به تائید رئیس‌جمهور برسد یعنی آقای رئیس‌جمهور باید اینها را ببیند، امضا کند و بگوید بله من این ها را دیدم و درست است و بروید این پول ها را به مدیران بدهید.