در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
جلوی اخراج کارگران را بگیرید
پدیده اخراج کارگران تحت تاثیر تصمیم شورای عالی کار برای افزایش دستمزدها (بیش از معدل دستمزد سالهای قبل) به گونه ای گسترش یافته که بیم آن می رود رفته رفته به یک بحران اجتماعی اقتصادی پیچیده تبدیل شود و دامنه های آن ، کشور را فراگیرد.
به گزارش خبرنگار ما ، پس از آن که واحدهای تولیدی کشور بعد از پایان تعطیلات نوروزی کار خود را آغاز کردند، زمزمه های تمدید نشدن قرارداد کارگران دائمی و اخراج کارگران موقت افزایش یافت . این زمزمه ها ابتدا از انتقاد کارفرمایان از افزایش حقوق ها آغاز شد. دولت و وزارت کار و امور اجتماعی تصمیم گرفتند حداقل دستمزدها را با دست کم 25 درصد افزایش به 150 هزار تومان برسانند که به این ترتیب حقوق هر کارگر بین 40 تا 70 هزار تومان افزایش می یافت . در این میان در وضعیت کارگران موقت نیز تغییراتی ایجاد شد و کارفرمایان موظف شدند ضمن افزایش قابل توجه پرداختی ها به این کارگران ، حتی بیشتر از کارگران قرارداد دائم ، بخش زیادی از آنها را بیمه نیز بکنند. این بود که انتقادهای کارفرمایان بالا گرفت و سپس اخراج و تمدید نکردن قرارداد کارگران به طور گسترده ای آغاز شد. اکنون که به نیمه اردیبهشت نزدیک می شویم ، آمار پراکنده اما قابل توجهی از کارگران اخراج شده در استان های مختلف به گوش می رسد. دبیر خانه کارگر چهارمحال و بختیاری از اخراج 40 درصد کارگران واحدهای تولیدی این استان خبر داده و مدیر تامین اجتماعی استان مرکزی اظهار کرده که 50 هزار کارگر قراردادی استان بیکار شده اند. همچنین رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد اعلام کرده موج بیکاری با افزایش دستمزد کارگران آغاز شده است و سرانجام مسوولان کارگری قم هشدار دادند افزایش حقوق کارگران ، مراجعه و شکایت کارگران به مراجع کارگری را افزایش داده است چرا که بسیاری از کارفرمایان یا توان پرداخت چنین مبالغی را ندارند یا از زیر بار آن شانه خالی می کنند و... خبرهای مشابهی از استان های خوزستان ، خراسان رضوی ، آذربایجان شرقی ، سیستان و بلوچستان و فارس نیز روی تلکس خبرگزاری ها رفته است . از سوی دیگر دیروز خبرنگار ما کسب اطلاع کرد که موج اخراج کارگران در تهران نیز افزایش یافته و 2 خودروساز بزرگ کشور از تمدید قراردادهای کارگران خودداری کرده و می گویند افزایش دستمزدهای اخیر ، آنان را با بحران مالی مواجه کرده است. در این میان وضع سایپا، بحرانی تر از ایران خودروست.
تصمیمات یکجانبه
اکنون تمام طرفهای درگیر در ماجرای اخراج کارگران یعنی کارفرمایان ، کارگران و کارشناسان اقتصادی ، مصوبه یکجانبه شورای عالی کار را موجب اخراج کارگران می دانند. استدلال آنان این است که در شرایط فعلی حاکم بر اقتصاد کشور که وضعیت رکود تورمی است ، واحدهای تولیدی توان و قدرت مانور مالی برای تقبل اضافه پرداخت ها به کارگران را ندارند و در نتیجه یا کارگر را اخراج می کنند یا از تمدید قرارداد خودداری می ورزند و بالاخره واحد تولیدی را تعطیل کرده و عطای تولید را به لقایش می بخشند.
راه حل
پیمان فروزش ، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس می گوید: مصوبه شورای عالی کار برای دستمزدهای 85
باید اصلاح شود چرا که این مصوبه بار مالی غیرقابل تحملی را به کارفرمایان تحمیل کرده است . وی افزود: حداقل تاثیر این مصوبه این است که به کارفرمایان بهانه اخراج کارگران را می دهد. وی تصریح کرد: وقتی رکود و دهها مشکل بر سر تولید وجود دارد ، پذیرفتنی نیست که هزینه های تولید کارفرمایان را اینچنین بالا ببریم اول رونق بعد افزایش دستمزدها اما رشد دستمزد در شرایط رکود یعنی کاستن از هزینه های تولید با اخراج کارگران. مساله خیلی ساده است . وی پیشنهاد می کند با تشکیل یک کمیسیون ویژه در مجلس ، این مصوبه بازنگری و متعادل شود. علی منصوری ، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز از دعوت وزیر کار و اموراجتماعی به مجلس برای بررسی مصوبه شورای عالی کار خبر می دهد و می گوید: مجلس می خواهد اخراج کارگران به بحران تبدیل نشود و لذا اصلاحیه لازم است . چرا که پدیده های اقتصادی را نمی توان با ابزار قهری کنترل کرد ، بلکه باید با ابزارهای اقتصادی و با آهنگ رشد منطقی و آهسته ، معیشت کارگران را اصلاح کرد.
وی افزود: حمایت از کارفرما ، حمایت از کارگر و تولید و اشتغال است باید کارفرما به سود برسد و به تولید و فعالیت تشویق شود تا کارگر محلی برای کار کردن داشته باشد. فشار غیرمنطقی این معادله را از بین می برد. دکتر محمد تقوی ، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز پیشنهاد می کند: شورای عالی کار هزینه های کارفرمایان در سال جدید را محاسبه کند و اگر می تواند، با کاستن از دریافتی های دولت از تولید ، کارفرما را راضی به تداوم اشتغال کند. وی افزود: اگر نمی خواهید از حقوق کارگران کم کنید، دولت از عوارض و دریافتی هایش از کارفرما بکاهد تا اشتغال حفظ شود در غیر این صورت باید هشدار داد که اخراج کارگران مساله پیچیده ای می شود که حل آن از دست همه خارج می شود. وی تصریح کرد: دولت از کارشناسان اقتصادی ، مجلس ، کارفرمایان و کارگران برای کاهش هزینه های کارفرمایان به هر نحو مشورت بخواهد یا مصوبه شورای عالی کار را اصلاح کند. 
وی افزود: حمایت از کارفرما ، حمایت از کارگر و تولید و اشتغال است باید کارفرما به سود برسد و به تولید و فعالیت تشویق شود تا کارگر محلی برای کار کردن داشته باشد. فشار غیرمنطقی این معادله را از بین می برد. دکتر محمد تقوی ، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز پیشنهاد می کند: شورای عالی کار هزینه های کارفرمایان در سال جدید را محاسبه کند و اگر می تواند، با کاستن از دریافتی های دولت از تولید ، کارفرما را راضی به تداوم اشتغال کند. وی افزود: اگر نمی خواهید از حقوق کارگران کم کنید، دولت از عوارض و دریافتی هایش از کارفرما بکاهد تا اشتغال حفظ شود در غیر این صورت باید هشدار داد که اخراج کارگران مساله پیچیده ای می شود که حل آن از دست همه خارج می شود. وی تصریح کرد: دولت از کارشناسان اقتصادی ، مجلس ، کارفرمایان و کارگران برای کاهش هزینه های کارفرمایان به هر نحو مشورت بخواهد یا مصوبه شورای عالی کار را اصلاح کند.
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
گزارش «جامجم» درباره دستاوردهای زبان فارسی در گفتوگو با برخی از چهرههای ادب معاصر
فارسی، زبان گفتوگوی جهان
معاون وزیر بهداشت:
