نگذاریم بزه تکرار شود

درمقابل اما اگر در جامعه‌ای قوانین مورد اکرام نباشد نظم‌گریزی و قانون‌ستیزی، برآیند بیرونی شخصیت افراد و نظم اجتماعی را به هم ریخته و فضای ناامنی و بی‌ثباتی تجلی می‌یابد.

در جامعه ما نیزتحت تاثیر پدیده‌های مختلف در دهه‌های گذشته ازجمله جنگ، مشکلات اقتصادی آن‌گونه که باید فرصت رفع مشکلات اقتصادی و اجتماعی فراهم نشد، هرچند درسال‌های اخیربا توجه به شرایط حاد رفتاری درجامعه و توسعه نظم گریزی، اهتمام قوای سه‌گانه حداقل در ارائه برنامه‌ها به رفع مشکلات بنیادین جامعه تعلق گرفت.

با این حال در حوزه جرایم واقعیت این است که ما از حد اشباع به فوق اشباع رسیده‌ایم که ریشه آن را ‌جز درمشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باید در وجود قوانین جرم‌انگار و توسعه قوانین جرم‌زا و نیز حمایت ناکافی از بزهکاران بالقوه وضعف در پیشگیری از وقوع جرایم جست‌وجو کنیم.

در این شرایط به نظر می‌رسد اولین وظیفه قوای سه‌گانه کشور رفع معضلاتی همچون بیکاری، اعتیاد، مبارزه با نظم‌گریزی، فساد اداری و پیشگیری از وقوع طلاق است.

در کنار این باتوجه به آمار بالای بزهکاران آشکار پیشنهاد این است که قوه قضاییه افزایش تعداد قضات، تخصصی کردن هرچه بیشتر محاکم و تربیت پلیس قضایی را بیش از پیش در دستورکار قرار دهد بویژه افزایش قضات را چرا که فعالیت حدود 10هزار قاضی برای جمعیت بزهکار آشکار و البته جمعیت بزهکار پنهان که بیش از آن است، کفایت نمی‌کند.

باید توجه داشت که بخشی از این بزهکاران مشتریان دائمی نظام قضایی هستند و عمده آنها مرتکبان جرائم مالی وتخلفات حقوقی مربوط به تعهدات مالی که محصول فضای اجتماعی و اقتصادی موجودند بنابراین همان گونه که در دین مبین اسلام، احیای مسلمان به‌عنوان یک وظیفه حاکمیتی تلقی می‌شود باید با حمایت از بزهکاران اتفاقی و خرد و خانواده‌هایشان از ارتکاب به جرم و تکرار جرائم از سوی آنها جلوگیری کرد.

بدیهی است اگر این اقدامات انجام شود مشتریان دستگاه قضایی نیز کم می‌شوند و در نتیجه بار دادگاه‌ها سبک می‌شود.

دکتر محمدعلی نجفی توانا - جرم‌شناس